قوله:
ولا يجوز فيه شرط النقد
يعني أنه لا يجوز في بيع الخيار اشتراط نقد الثمن قبل مضي أجل الخيار فإن تطوع المشتري بدفعه من غير أن يشترط عليه فذلك جائز
(قال في المدونة) والنقد فيما بعد من أجل الخيار أو قرب لا يحل بشرط، وإن كان بيع الخيار بغير شرط النقد فلا بأس بالنقد فيه (ابن الحاجب) والنقد بغير شرط جائز وفي فساد البيع باشتراطه قولان التوضيح والمعروف الفساد مع الاشتراط
(فرع) لا يجوز في شيء من السلع أن تكون فيه مدة الخيار مجهولة فإن عقدا على ذلك كقولهما إلى قدوم زيد لا أمارة عندهم على قدومه أو إلى أن يولد لفلان ولا حمل عنده أو إلى أن ينفق سوق السلعة ولا أوان يغلب على الظن عرفا أنها تنفق فيه إلى غير ذلك مما يرجع إلى الجهل بالمدة، فالبيع فاسد لكن إن وقع على أنه بالخيار ولم يعين مدة ولا مجهولة فالعقد صحيح ويحمل على خيار مثل السلعة كما تقدم، ولو زاد في مدة الخيار على ما هو أمد خيارها فسد البيع قاله في التوضيح
(فرع) إذا بيع ما لا يعرف بعينه على خيار كالمكيل والموزون لم يجز على شرط غيبة أحد المتبايعين عليه، لأنه يكون تارة سلفا انظر التوضيح
والبيع بالثنيا لفسخ داع ... والخرج بالضمان للمبتاع
ولا كراء فيه هبه لأجل ... أو لا وذا الذي به جرى العمل
والشرح للثنيا رجوع ملك من ... باع إليه عند إحضار الثمن
تقدم أول هذه الترجمة بعض الكلام على تعريف بيع الثنيا ما هو؛ وأنه البيع على أن البائع
متى أتى بالثمن؛ يريد أو إلى مدة كذا فالبيع مردود عليه، وعلى هذا نبه بالبيت الثالث، ولو قدمه على الذي قبله لكان أولى لما في كلامه من تقديم الحكم على التصور، فإذا وقع العقد على ذلك فسخ ما لم يفت فإذا فسخ لم يرد المشتري الغلة، لأن الضمان كان منه فالغلة له بخبر «الخراج بالضمان» كان لأجل أو لغير أجل لا يرد الغلة
(قال المتيطي) أما الثنيا فلا تجوز انعقاد البيع عليها في شيء من الأشياء وهو أن يقول أبيعك هذا الملك أو هذه السلعة بثمن كذا على أني إن أتيتك بالثمن إلى مدة كذا وقال متى أتيتك به ولم يحد مدة فالمبيع مردود إلى مصروف علي فإن تبايعا على ذلك فسخ البيع ما لم يفت ذلك بيد المبتاع فيلزم القيمة يوم القبض. وفوت الأصول لا يكون إلا بالهدم، والبناء، والغرس، ونحو ذلك هذا مذهب مالك وأصحابه إلا أشهب وأصبغ فإنهما يقولان يفيتها، حوالة الأسواق كالعروض والحيوان سواء، وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ إلا أن يكون في الأصول حين بيع ثمر مأبور واشترطه المبتاع، فإنه يرد مع الأصول إن كان حاضرا إما
مكيلته إن علمها ووجده يابسا أو القيمة إن جهل الكيل أو وجده رطبا على ما تقدم هذا هو القول المشهور المعمول به اه وحكى ابن سلمون في بيع الثنيا قولين هل هو بيع فاسد؛ فلا يرد المشتري الغلة أو سلف جر نفعا؛ وعليه فيرد الغلة وتكون للبائع. قال والذي عليه أكثر العلماء وهو قول مالك وابن القاسم أنه لا كراء فيه كان إلى أجل أو إلى غير أجل لأنه بيع فاسد عندهم، وبه العمل وقال ابن عبد الغفور إن وقع إلى أجل كان فيه الكراء لأنه كالرهن، وإن وقع إلى غير أجل فلا كراء فيه انتهى بالمعنى
(تنبيهات الأول) ما تقدم من أن المشتري لا يرد الغلة إنما هو فيما حدث عنده أما إن اشترى الأصول وفيها ثمار مأبورة، واشترطها المبتاع ثم فسخ البيع فإنه يردها كما تقدم تفصيله في كلام المتيطي لأنه دفع لها حصة من الثمن، وليست بخراج يكون للمبتاع بالضمان فإذا عاد إليه ثمنه بجملته فمن حق البائع أن يعود له أصله بثمرته فلا يعترض على الناظم بعدم التحرز منه. قال الشارح: وهو ظاهر