[فصل في بيع الخيار والثنيا]
بسم الله الرحمن الرحيم فصل في بيع الخيار والثنيا
بيع الخيار جائز الوقوع ... لأجل يليق بالمبيع
كالشهر في الأصل، وبالأيام ... في غيره كالعبد والطعام
وهو بالاشتراط عند العقد ... ولا يجوز فيه شرط النقد
(ابن عرفة) بيع الخيار بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع فخرج بقوله وقف بته بيع البت، والبيع الذي فيه خيار غير مدخول عليه ابتداء وهو الخيار الحكمي أي الذي أدى إليه حكم كمن اشترى شيئا على البت فاطلع على عيب، فإنه مخير بين الرد والتماسك، لأنه وقع على البت ولم يتوقف بته أولا على إمضاء يتوقع، فيقال فيه: بيع آل إلى خيار لأنه بيع مني على خيار وبيع الثنيا قال ابن عرفة عمم ابن رشد لفظ بيع الثنيا في بياعات الشروط المنافية للبيع قال في المقدمات: بيع الشروط المسماة عند العلماء بيع الثنيا كالبيع على أنه لا يبيع ولا يهب (ابن عرفة) وخصه الأكثر بمعنى قولها في بيوع الآجال فمن ابتاع سلعة على أن البائع مني رد الثمن فالسلعة له قال فيها لا يجوز لأنه سلف جر نفعا اه وهذا المعنى الذي خصه به الأكثر هو المعروف اليوم ببيع الثنيا،
وهو الذي قصد الناظم بدليل ما يذكره بعد قوله
بيع الخيار جائز الوقوع
البيتين أخبر أن البيع على الخيار جائز.
(قال في المدونة) وبيع الخيار جائز وذلك أن يقول الرجل أشتري منك هذا الشيء وأنا عليك فيه بالخيار إلى وقف كذا
(قال في التوضيح) موجب الخيار. إما من جهة العقد أو المعقود عليه والأول هو التروي، والثاني هو النقيصة، وخيار التروي مستثنى من بيع الغرر للتردد في العقد لكن أجازه الشرع ليدخل من له الخيار على بصيرة بالثمن والمثمون، ولهذا قال الشافعي: - رضي الله عنه - لولا الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما جاز الخيار أصلا لا في الثلاثة، ولا في غيرها اه وبعد الحكم بجوازه لا بد له من ضرب أجل (ابن الحاجب) وحده يختلف باختلاف السلع بقدر الحاجة ففيها في الدار الشهر ونحوه، وقيل الشهران وفيها في الرقيق الجمعة ونحوها وقيل شهر لكتمانه عيوبه وفيها يركب الدابة اليوم ونحوه ولا بأس أن يشترط البريدين هذا في الركوب وإلا فتجوز الثلاثة، وفي الثوب الثلاثة، ولا يشترط لباسه بخلاف استخدام الرقيق (التوضيح)
وفي قوله بقدر الحاجة أشار إلى أنه يضرب من الأجل أقل ما يمكن
تقليلا للغرر المذكور ثم قال في التوضيح فإن شرط لباس الثوب فقالوا يفسد العقد فإذا فسخ لزمه الكراء لأجل اللبس ابن يونس بلا خلاف وقيل لا كراء عليه كسائر البيوع الفاسدة في كون المشتري لا يرد الغلة اه وآخره بالمعنى وظاهره أن القول بعدم الكراء مخرج لا منصوص
(في المدونة) ومن اشترى شيئا من الرطب والفواكه والخضر على أنه بالخيار فإن كان الناس يشاورون في هذه الأشياء غيرهم، ويحتاجون فيه إلى رأيهم فلهم من الخيار في ذلك بقدر حاجة الناس بما لا يقع فيه تغيير ولا فساد، وإلى هذا كله أشار الناظم بقوله
لأجل يليق بالمبيع
كالشهر في الأصل إلخ قوله
وهو بالاشتراط عند العقد
يعني أن خيار التروي إنما يصح بالشرط لا بالمجلس كما في الحديث «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» بل لا بد من كونه مشروطا مدخولا عليه ابتداء كما تقدم في حد ابن عرفة لبيع الخيار.