وفي طعام ما إحالة تفي
فما " نافية "، " وتفي " مضارع وفى، أي: لا تصح ولا تتم الإحالة إلا إذا كانا معا من سلف ففهم منه أنها لا تصح إذا كانا معا من غير سلف وهو البيع أي السلم فإن كان أحدهما من بيع والآخر من سلف جازت إن حلا معا وعلى ذلك نبه بقوله
وفي اجتماع سلم وقرض
البيت مراده بذي القبض الدين المقبوض حسا وهو ما على المحال عليه وكذا يشترط حلول الدين المحال به ولا إشكال إلا أنه لما قدم اشتراط الحلول في المحال به لم يحتج إلى إعادته ولما قدم أنه لا يشترط حلول المحال عليه وهو مشترط في الإحالة في الطعامين أحدهما من بيع والآخر من سلف احتاج إلى التنصيص عليه ولم يسعه السكوت عنه وعلى ذلك نبه بقوله
وفي اجتماع سلم وقرض
البيت (قال في التوضيح) عن صاحب المقدمات والتنبيهات يشترط أن لا يكون الدينان طعاما ومن سلم سواء حلا أم لا لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء كان الطعامان متفقين أم لا استوت رءوس الأموال أم لا وأجاز أشهب إذا اتفقت رءوس الأموال واتفق الطعامان تشبيها بالتولية فإن كان الطعامان من قرض جاز وإن كان أحدهما من بيع والآخر من قرض جازت الحوالة عند ابن القاسم بشرط حلول الطعامين معا وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه إلا ابن القاسم جواز الحوالة بشرط حلول المحال به خاصة اه وفي التهذيب ومن له عليك طعام من سلم فأحلته على طعام لك من قرض أو كان الذي له عليك من قرض فأحلته على طعام لك من بيع أو قرض قد حل أو دفعت إليه دراهم يبتاع بها طعاما يقبضه من حقه فذلك كله جائز اه
من الشارح (الخامس) يشترط أن تكون الحوالة على أصل دين
ابن الحاجب) في تعداد شروط الحوالة ومنها أن يكون على المحال عليه دين للمحيل قال في التوضيح لأن حقيقة الحوالة تقتضي أن تكون على دين لأنها نقل الدين من ذمة إلى ذمة (الباجي) فإن لم يكن على المحال عليه دين فهي حمالة عند جميع أصحابنا اه ولم يصرح الناظم بهذا الشرط ولكنه يستروح من اشتراط حلول الدين به دون المحال عليه أن الدين حاصل لا محالة إذ الكلام على حلوله وعدم حلوله فرع وجوده وكذا يفهم ذلك من لفظ الحوالة كما تقدم قريبا عن التوضيح والله أعلم
(تفريع) فلو أحاله على من لا شيء له عليه رجع المحال على المحيل إلا أن يعلم المحال أن المحيل لا شيء له على المحال عليه واشترط المحيل على المحال البراءة فلا رجوع له على المحيل قال في التوضيح هكذا قال ابن القاسم في المدونة وحصل ابن زرقون فيها خمسة أقوال الأول لابن القاسم لا رجوع له على المحيل انتهى محل الحاجة منه
(تنبيهان الأول) للحوالة شروط صحة فلا يجوز ولا تصح بدونها وهي الخمسة المذكورة وشروط لزوم وهو أن لا يغره بفلس علمه وحده من غريمه (قال في المدونة) ولو غرك من عدم يعلمه بغريمه أو بفلس فلك طلب المحيل ولو لم يغرك أو كنتما عالمين بفلسه كانت حوالة لازمة لك (الثاني) فائدة الحوالة وحكمها قال ابن زرقون وأما حكمها فهو براءة المحيل من دين المحال وتحول الحق إلى المحال عليه وبراءة المحال عليه من طلب المحيل