[فصل في الحوالة]
وامنع حوالة بشيء لم يحل ... وبالذي حل بإطلاق أحل
وبالرضا والعلم من محال ... عليه في المشهور لا تبال
ولا يجوز أن يحال إلا ... فيما يجانس لدين حلا
ولا تحل بأحد النقدين في ... ثانيهما إلا إن القبض اقتفي
وفي طعام ما إحالة تفي ... إلا إذا كانا معا من سلف
وفي اجتماع سلم وقرض ... يشترط الحلول في ذي القبض
(ابن الحاجب) الحوالة نقل الدين إلى ذمة تبرأ به الأولى، وفي التلقين الحوالة: تحويل الحق من ذمة إلى ذمة تبرأ به الأولى. (التوضيح) قال عياض وغيره: هي مأخوذة من التحول من شيء إلى شيء؛ لأن الطالب تحول من طلبه لغريمه إلى غريم غريمه وهي محمولة على الندب عند أكثر شيوخه، وحملها بعضهم على الإباحة لما أشبهت بيع الدين اه
، ولها شروط
(أولها) أن يكون الدين المحال به حالا، فإن كان لم يحل لم تجز الإحالة وإذا كان حالا جازت الإحالة، سواء حل الدين المحال عليه، أو لم يحل؛ وإليه أشار بقوله:
وبالذي حل بإطلاق أحل
ومراده بإطلاق حل المحال عليه أو لا قال في التوضيح: لأنه إذا انحل على ما لم يحل؛ كان ذلك زيادة في المعروف اه. أي وهو جائز، وهذا في غير الطعامين، كما يأتي في الشرط الرابع أنه لا بد من حولهما معا إلا إن كانا من قرض، وإن كان المحال به غير حال لم تجز الإحالة، وعليه نبه بقوله:
وامنع حوالة بشيء لم يحل
(الثاني) رضا المحيل والمحال فقط، دون رضا المحال عليه فلا يشترط على المشهور وقد نبه الناظم على الشرط بقوله: " وبالرضا والعلم " البيت، إذ يفهم من حكمه بعدم المبالاة برضا المحال عليه، وعلمه أنه يعتبر رضا
غيره وهو المحيل والمحال، قال في التوضيح: ولا خلاف في اشتراط رضا المحيل؛ لأن الحق متعلق بذمته، فلا يجبر على أن يعطيه من ذمة أخرى، وأما رضا المحال فهو مبني على مذهب الجمهور، من عدم وجوب قبول الحوالة، وأما على مذهب أهل الظاهر فلا؛ لوجوب ذلك عليه، وأما رضا المحال عليه فلا يشترط على المشهور وحكى ابن شعبان قولا باشتراط رضاه، والأول أظهر وعلى المشهور، فيشترط في ذلك السلامة من العداوة قاله مالك اه.
(الثالث) - أن يكون الدين المحال به مثل الدين المحال عليه، في القدر والصفة، قال في التوضيح: وهو أن يكونا متجانسين كذهب وذهب، وفضة وفضة، ولا تجوز الإحالة بذهب على فضة، ولا العكس ومتماثلين في العدد والصفة اه. أي فلا يجوز أن يحيل بدينار على دينارين، ولا بالعكس، لأنه ذهب يذهب متفاضلا، وأما الإحالة بدينار على من لك عليه ديناران، على أن يأخذ المحال من المحال عليه دينارا أو يترك الدينار الآخر فهذا جائز، ويجوز أن يحتال بالأعلى على الأدنى، كما لو كان له فضة محمدية، فأحيل على يزيدية، ولا يجوز أخذ الأعلى عن الأدنى قال في التوضيح: صرح بذلك غير واحد، وإلى هذا الشرط أشار بقوله
ولا يجوز أن يحال إلا
البيت، ولما كان هذا يقتضي منع الإحالة بذهب عن فضة، وبالعكس نبه على أن ذلك يجوز بشرط القبض في الحال، ولا يجوز بتأخير بقوله:
ولا تحل " بأحد النقدين في
ثانيهما " البيت قال في التوضيح: وكذلك إن كان أحدهما ذهبا والآخر فضة، فلا يحيله به وإن حلا، إلا أن يقبضه مكانه قبل افتراق الثلاثة، وقبل طول المجلس اه.
(الرابع) . يشترط أن لا يكون الدينان طعاما من سلم، فلا تجوز الإحالة حينئذ سواء حلا أو لا، فإن كانا من سلف جازت الإحالة، وعلى ذلك نبه بقوله: