الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في الحوالة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في الحوالة]

وامنع حوالة بشيء لم يحل ... وبالذي حل بإطلاق أحل

وبالرضا والعلم من محال ... عليه في المشهور لا تبال

ولا يجوز أن يحال إلا ... فيما يجانس لدين حلا

ولا تحل بأحد النقدين في ... ثانيهما إلا إن القبض اقتفي

وفي طعام ما إحالة تفي ... إلا إذا كانا معا من سلف

وفي اجتماع سلم وقرض ... يشترط الحلول في ذي القبض

(ابن الحاجب) الحوالة نقل الدين إلى ذمة تبرأ به الأولى، وفي التلقين الحوالة: تحويل الحق من ذمة إلى ذمة تبرأ به الأولى. (التوضيح) قال عياض وغيره: هي مأخوذة من التحول من شيء إلى شيء؛ لأن الطالب تحول من طلبه لغريمه إلى غريم غريمه وهي محمولة على الندب عند أكثر شيوخه، وحملها بعضهم على الإباحة لما أشبهت بيع الدين اه

، ولها شروط

(أولها) أن يكون الدين المحال به حالا، فإن كان لم يحل لم تجز الإحالة وإذا كان حالا جازت الإحالة، سواء حل الدين المحال عليه، أو لم يحل؛ وإليه أشار بقوله:

وبالذي حل بإطلاق أحل

ومراده بإطلاق حل المحال عليه أو لا قال في التوضيح: لأنه إذا انحل على ما لم يحل؛ كان ذلك زيادة في المعروف اه. أي وهو جائز، وهذا في غير الطعامين، كما يأتي في الشرط الرابع أنه لا بد من حولهما معا إلا إن كانا من قرض، وإن كان المحال به غير حال لم تجز الإحالة، وعليه نبه بقوله:

وامنع حوالة بشيء لم يحل

(الثاني) رضا المحيل والمحال فقط، دون رضا المحال عليه فلا يشترط على المشهور وقد نبه الناظم على الشرط بقوله: " وبالرضا والعلم " البيت، إذ يفهم من حكمه بعدم المبالاة برضا المحال عليه، وعلمه أنه يعتبر رضا

غيره وهو المحيل والمحال، قال في التوضيح: ولا خلاف في اشتراط رضا المحيل؛ لأن الحق متعلق بذمته، فلا يجبر على أن يعطيه من ذمة أخرى، وأما رضا المحال فهو مبني على مذهب الجمهور، من عدم وجوب قبول الحوالة، وأما على مذهب أهل الظاهر فلا؛ لوجوب ذلك عليه، وأما رضا المحال عليه فلا يشترط على المشهور وحكى ابن شعبان قولا باشتراط رضاه، والأول أظهر وعلى المشهور، فيشترط في ذلك السلامة من العداوة قاله مالك اه.

(الثالث) - أن يكون الدين المحال به مثل الدين المحال عليه، في القدر والصفة، قال في التوضيح: وهو أن يكونا متجانسين كذهب وذهب، وفضة وفضة، ولا تجوز الإحالة بذهب على فضة، ولا العكس ومتماثلين في العدد والصفة اه. أي فلا يجوز أن يحيل بدينار على دينارين، ولا بالعكس، لأنه ذهب يذهب متفاضلا، وأما الإحالة بدينار على من لك عليه ديناران، على أن يأخذ المحال من المحال عليه دينارا أو يترك الدينار الآخر فهذا جائز، ويجوز أن يحتال بالأعلى على الأدنى، كما لو كان له فضة محمدية، فأحيل على يزيدية، ولا يجوز أخذ الأعلى عن الأدنى قال في التوضيح: صرح بذلك غير واحد، وإلى هذا الشرط أشار بقوله

ولا يجوز أن يحال إلا

البيت، ولما كان هذا يقتضي منع الإحالة بذهب عن فضة، وبالعكس نبه على أن ذلك يجوز بشرط القبض في الحال، ولا يجوز بتأخير بقوله:

ولا تحل " بأحد النقدين في

ثانيهما " البيت قال في التوضيح: وكذلك إن كان أحدهما ذهبا والآخر فضة، فلا يحيله به وإن حلا، إلا أن يقبضه مكانه قبل افتراق الثلاثة، وقبل طول المجلس اه.

(الرابع) . يشترط أن لا يكون الدينان طعاما من سلم، فلا تجوز الإحالة حينئذ سواء حلا أو لا، فإن كانا من سلف جازت الإحالة، وعلى ذلك نبه بقوله:

— Page 290 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।