الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الآجال]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في الآجال]

ولاجتهاد الحاكم الآجال ... موكولة حيث لها استعمال

قوله: (في الآجال) أي في بيان مقدار الآجال وهو جمع أجل، ويطلق لغة على وقت الموت وحلول الدين ومدة الشيء، والمراد به هنا المدة التي يضربها الحاكم مهلة لأحد المتداعيين أو لهما لما عسى أن يأتي به من الحجة.

(قوله ولاجتهاد الحاكم. . . إلخ) . يعني أن الآجال حيث تستعمل فإنها موكولة في قدرها وجمعها وتفريقها إلى نظر الحاكم. (قال ابن رشد) ضرب الآجال للمحكوم عليه فيما يدعيه من بينة مصروف لاجتهاد الحاكم بحسب ما يظهر له من حال من ضرب له الآجال، والأصل فيها قول الفاروق - رضي الله عنه - في رسالته إلى أبي موسى الأشعري واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة أخذت له بحقه وإلا سجلت القضية عليه، فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى

وبثلاثة من الأيام ... أجل في بعض من الأحكام

كمثل إحضار الشفيع للثمن ... والمدعي النسيان إن طال الزمن

والمدعي أن له ما يدفع ... به يمينا أمرها مستبشع

ومثبت دينا لمديان وفي ... إخلاء ما كالربع ذلك اقتفي

وشرطه ثبوت الاستحقاق ... برسم الإعذار فيه باق

مراد الناظم - رحمه الله - في هذه الأبيات وما بعدها بيان ما حكم به القضاة المتقدمون في تحديد

الآجال في مسائل ينقاس على كل واحدة منها ما يماثلها فلا معارضة بين تحديدها وبين كونها موكولة لاجتهاد الحاكم؛ لأنه بعد العلم بذلك تبقى النفس متشوفة لتحديدها، وإن كان لا يجب الوقوف عنده لما قررنا أن ذلك لاجتهاد الحاكم فقد يرى قاضي الوقت خلاف ما حكم به من قبله لمعنى يختص بالنازلة المحكوم فيها. (قوله وبثلاثة. . . إلخ) يعني أن العمل جرى عند القضاة بالتأجيل بثلاثة أيام في مسائل وذلك كمن أخذ بالشفعة في شقص وطلب التأجيل لإحضار الثمن، وأما إن طلب التأخير لينظر هل يشفع أم لا فلا يؤخر، وكمن ادعيت عليه دعوى مالية فادعى النسيان لطول الزمن فيؤجل ليتذكر فيقر أو ينكر، وكمن توجهت عليه يمين فادعى أن عنده ما يدفع عنه به تلك اليمين. (قوله أمرها مستبشع) صفة اليمين، ولعل وصفها بذلك مبني على القول بترجيح الصلح على اليمين في دعوى يتحقق بطلانها وفي المسألة قولان وكذلك من طلب التأخير لإثبات دين لمديانه كأن يكون لك في ذمة إنسان فادعى العدم، فزعمت أن له دينا على غيره وأردت التأجيل لإثباته، ويحتمل أن يريد التأجيل؛ لإثبات الدين على منكره.

(فلام) لمديان على هذا بمعنى على وكذلك من استحق ربعا بشروط الاستحقاق ولم يبق إلا الإعذار للمقوم عليه، وطلب المستحق إخلاء ذلك الربع فإنه يؤجل حائزه لإخلائه ثلاثة أيام، فهذه خمسة فروع ونص على الأول منها في المقرب وعلى الثالث منها المتيطي وعلى الرابع الجزيري نقل ذلك الشارح في شرحه.

وفي سوى أصل له ثمانيه ... ونصفها لستة مواليه

ثم ثلاثة لذاك تتبع ... تلوما وأصله تمتعوا

يعني أن التأجيل في غير الأصول إحدى وعشرون يوما ثمانية ثم ستة ثم أربعة ثم ثلاث تلوما، وإنما استثنى الأصول لأن الكلام يأتي عليها، وكذلك تستثنى المسائل الخمس المذكورة قبل وما أشبهها إذ ليس التأجيل بثلاث محصورا فيها كما أشعر بذلك إدخال الكاف عليها وإن لم تستثن؛ لتناقض الكلام لدخولها في قوله: وفي سوى أصل، واستعمال الناظم في البيتين تفريق الآجال وسيأتي

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।