وفي اتفاق أجلي ما اتفقا ... هو لدى أشهب غير متقى
ومفهومه المنع لغيره، وهو مذهب ابن القاسم، وكذا يجوز عند أشهب إذا حلا معا - والله أعلم -.
ومفهومه أنه إذا لم يحلا ولم يتفق أجلهما فالمنع وهو كذلك، وتقدم قول ابن سلمون وإن كانا - أي الطعامان - من بيع، فإن اختلفا أو اختلفت رءوس أموالهما، أو كانا مؤخرين لأجلين مختلفين لم تجز المقاصة، إلا أن يكون الأجلان متفقين، فمنع ابن القاسم المقاصة، وأجازها أشهب اه
وشرط ما من سلف وبيع ... حلول كل واتفاق النوع
والخلف مع تأخر ما كانا ... ثالثها من سلم قد حانا
تعرض في البيتين لما إذا ترتب أحد الطعامين من بيع، والآخر من سلف، وفي ذلك اثنتا عشرة صورة أيضا، لأن الطعامين إما متفقان جنسا وصفة وقدرا، وإما مختلفان صفة أو جنسا أو مقدارا، فهذه أربع صور كل واحدة إما مع حلول الأجل فيهما أو مع عدمه فيهما، أو مع حلول أحدهما فقط، وأخبر الناظم في البيت الأول، أن شرط جواز المقاصة فيما كانا من سلف وبيع حلول أجل كل منهما واتفاقهما في النوع، ومفهومه أن ما اختل فيه الشرطان أو أحدهما لم تجز فيه المقاصة، فإن اختل شرط اتفاق النوع لم تجز، قال الشارح: " وذلك صحيح "
(قلت) : ولذلك اكتفي عنه بالمفهوم. وإن اختل شرط الحلول فيهما بأن كانا مؤجلين، أو أحدهما فقط ففيه ثلاثة أقوال، الأول - المنع لابن القاسم تأخر أجلاهما، أو تأخر أجل القرض أو أجل السلم - الثاني لأشهب الجواز مطلقا - والثالث - الجواز إن حل السلم، والمنع إن لم يحلا معا أو حل أجل القرض دون أجل السلم، وعلى التعميم في محل الخلاف بين أن يتأجلا معا. أو أحدهما، نبه الناظم بقوله: " ما كان "، أي سواء كان التأخير في واحد أو في اثنين، ثالثها - تجوز المقاصة إن حل أجل السلم
(قال ابن سلمون) وإن كان الدينان طعاما، وكانا من بيع وقرض، فإن لم يختلفا وكانا حالين جازت المقاصة، وإن اختلفا لم تجز بوجه، وإن كانا مؤخرين أو أحدهما فثلاثة أقوال المنع لابن القاسم، والجواز لأشهب والثالث - أنه إن كان السلم حالا جازت وإلا فلا