الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

اسم الإشارة.

(ابن سلمون) وإن كان ما لأحدهما قبل الآخر عرضا، خلاف عرض صاحبه غير طعام، فالمقاصة جائزة، إن كانا حالين أو مؤخرين إلى أجل متفق، وإن كانا لأجلين مختلفين لم تجز المقاصة، سواء كان ذلك من قرض أو من بيع في العين، والعرض، الحكم في ذلك واحد

وفي توافق الطعامين اقتفي ... حيث يكونان معا من سلف

وفي اختلاف لا يجوز إلا ... إن كان كل منهما قد حلا

تكلم في البيتين والأربعة بعدهما على ما إذا كان الدينان طعاما، وتقدم غير مرة أن في ذلك ستا وثلاثين صورة، وتعرض في البيتين لما إذا كان الطعامان من سلف، ويتصور فيه اثنتا عشرة صورة؛ لأنهما إما متفقان في الجنس والصفة والقدر، أو مختلفان في الجنس أو في الصفة أو في القدر، فهذه أربع صور، مضروبة في أحوال الأجل الثلاث باثني عشر، وحاصل البيتين أن الطعامين من سلف إن كانا متفقين فالمقاصة جائزة، حلا أو لم يحلا، أو حل أحدهما، وإن كانا مختلفين لا تجوز؛ إلا إذا حلا معا، وكأنه أشار بالبيتين لقول ابن سلمون: وإن كان الدينان طعاما من قرض وكانا متفقين، مثل أن يكون لأحدهما على الآخر حنطة سمراء، وللآخر مثلها فالمقاصة جائزة حالين كانا أو مؤخرين، أو أحدهما، وإن كان لأحدهما سمراء، وللآخر محمولة لم تجز المقاصة اه. أن يكونا معا حالين فيكون بدلا وإلا فلا اه.

ونحوه في الشارح، وصرح بأن الاتفاق في البيت المراد به في الصفة، وذلك يستلزم الاتفاق وبالاتفاق في الجنس، وكذا في القدر، لأن الاتفاق إذا أطلق في المحل يراد به في الثلاثة، وإذا فسر الاتفاق بالاتفاق في الجنس والصفة والقدر، فيفسر مقابله وهو الاختلاف، بالاختلاف في الجنس أو في الصفة أو القدر فتجوز المقاصة، في أوجه الاختلاف، والثلاثة إن حلا معا ويزاد على اشتراط الحلول فيهما معا في مسألة الاختلاف في القدر، أن محل الجواز إن كانت في مقدار الدين لا في أكثر لمنع الزيادة في القرض، والله أعلم (ابن سلمون) وإن كان الدينان طعاما، فإما أن يكونا من قرض أو من بيع، أو أحدهما من قرض والآخر من بيع.

فإن كانا من قرض وكانا متفقين، مثل أن يكون لأحدهما على الآخر حنطة سمراء، وللآخر مثلها فالمقاصة جائزة، حالين كانا أو مؤخرين، أو أحدهما، وإن كان لأحدهما سمراء وللآخر محمولة لم تجز المقاصة، إلا أن يكونا معا حالين؛ فيكون بدلا، وإلا فلا، وإن كانا من بيع، فإن اختلفا أو اختلفت رءوس أموالهما، أو كانا مؤخرين لأجلين مختلفين، لم تجز المقاصة، إلا أن يكون الأجلان متفقين، فمنع ابن القاسم المقاصة، وأجاز أشهب

وإن يكونا من مبيع ووقع ... فيه بالإطلاق اختلاف امتنع

وفي اتفاق أجلي ما اتفقا ... هو لدى أشهب غير متقى

تعرض في البيتين لما إذا ترتب الطعامان من بيع، وفي ذلك اثنتا عشرة صورة، كالدين من سلف كما تقدم قريبا، والصورة كلها ممنوعة على المشهور، فأشار الناظم لمنع المقاصة في الطعامين المختلفين في جنس أو صفة، أو قدر حلا أو لم يحلا، أو حل أحدهما، بقوله: " وأن يكون من مبيع " البيت، وعلى أوجه الاختلاف المذكور وأوجه الآجال، أشار بالإطلاق ويدخل في ذلك تسع صور، وأشار لحكم الصور الثلاث الباقية، وهي إذا اتفق الطعامان جنسا وصفة وقدرا، ولم يحل أجلهما ولكن أجلهما متفق، وهو الجواز لأشهب؛ لأنه قاله بقوله:

— Page 288 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।