الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

فما اختلاف وحلول عمه

لأن المراد به الاختلاف في الجنس أو الصفة، فهو الذي يفصل فيه كما تقدم، أما في القدر فممنوع مطلقا، وأما المتفقان في الجنس والصفة والقدر، وهي تسع كما تقدم قريبا، فالحكم فيها الجواز اتفاقا في الحالين، لقوله

وفي اللذين في الحلول اتفقا ... على جواز الاتصاف اتفقا

والجواز على المشهور في المؤجلين معا أو أحدهما، والمنع لأشهب وهو قوله

وفي تأخر الذي يماثل ... ما كان أشهب بمنع قائل

وقد اجتمع من الصور ست وثلاثون، وتسع في المختلفين جنسا، وتسع في المختلفين صفة، وتسع في المختلفين قدرا، وتسع في المتفقين جنسا. وصفة وقدرا

وذاك في العرضين لا المثلين حل ... بحيث حلا أو توافق الأجل

تكلم في هذا البيت على ما إذا كان الدينان عرضا، وفي ذلك ست وثلاثون صورة كما تقدم؛ لأن العرضين إما أن يترتبا من بيع أو من قرض، أو أحدهما من بيع والآخر من قرض، فهذه ثلاث صور، وفي كل منهما إما أن يتفقا في الجنس والصفة والقدر، أو يختلفا في الجنس أو في الصفة أو في القدر، فهذه اثنتا عشر صورة، وفي كل منها إما أن يكونا حالين أو مؤجلين، أو أحدهما حال والآخر مؤجل؛ يجتمع ست وثلاثون صورة، فأخبر في هذا البيت أن العرضين إذا كانا مختلفين، ولذلك قال: " لا المثلين " كما لو كان لأحدهما قبل الآخر ثوب، وللآخر على صاحبه فرس؛ فإن المقاصة جائزة، لكن إذا حل الدينان معا أو لم يحلا وأجلهما متفق، كأن يكون أجلهما معا شهرا مثلا، سواء اتفقا على الشهر ابتداء أو كان أحدهما لشهرين، ومضى له شهر ثم أوقعا المعاملة الثانية لشهر، فتجوز المقاصة الآن؛ لاتفاق باقي الأجلين، والله أعلم.

وأشار بذلك لقول ابن سلمون: وإن كان ما لأحدهما قبل الآخر عرضا، خلاف عرض صاحبه غير طعام، فالمقاصة جائزة، إن كانا حالين أو مؤخرين إلى أجل متفق، وإن كانا لأجلين مختلفين لم تجز المقاصة، سواء كان ذلك من قرض أو بيع في العين والعرض، والحكم في ذلك واحد اه. ومفهوم قوله حلا أو توافق الأجل، أنهما إذا لم يحلا، ولكن أجلهما مختلف، كأن يكون أحدهما لشهر والآخر لشهرين، فإن المقاصة لا تجوز الآن، وانظر الحكم إذا حل أحدهما هل تجور المقاصة الآن أم لا؟ وأما قبل حلول القريب منهما فلا تجوز؛ لكونهما لأجلين مختلفين، ويدخل في العرضين غير المثلين سبع وعشرون صورة؛ لأن الاختلاف إما في الجنس، أو في الصفة، أو في القدر، وفي كل منهما إما من بيع، أو من قرض، أو أحدهما من بيع والآخر من قرض.

فهذه تسع صور، وفي كل منها إما حالان أو مؤجلان، أو أحدهما حال والآخر مؤجل، فهذه سبع وعشرون صورة، الجائز منها ما كانا حالين أو مؤجلين لأجل متفق، وفهم من قوله: " لا المثلين " أن العرضين إذا كانا متماثلين يعني في الجنس والصفة والقدر فإن المقاصة جائزة مطلقا لا يقيد حلولهما، أو توافق أجلهما، بل تجوز سواء كانا من بيع أو من قرض، أو أحدهما من بيع والآخر من قرض وسواء حلا معا أو لم يحلا، أو حل واحد فقط، فالصور التسع كلها جائزة قال الشيخ بهرام في فصل المقاصة وتجوز في العرضين مطلقا إن اتفقا جنسا وصفة فقوله وذاك أي " المقاصة " المعبر عنها في البيت قبله " بالانتصاف "؛ ولذلك أتى باسم الإشارة مذكرا وحل أي جاز خبر عن

— পৃষ্ঠা ২৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।