الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وهو تصريح بمفهوم قوله

وفي تأخر الذي يماثل

وقد اشتمل كلام الناظم في هذه الأبيات الأربعة - بالنظر إلى ظاهره - على أربع صور من دين العين؛ لأن دين العينين إما مختلفان، كذهب وفضة، أو متفقان كذهب وذهب، أو فضة وفضة، فهاتان صورتان، وفي كل منهما إما حالان، أو غير حالين، فهذه أربع صور، وقد أشار بها إلى قول ابن سلمون: فإن كان الدينان عينا، فإن كان مال أحدهما دنانير ومال الآخر دراهم، فلا تجوز المقاصة، إلا أن يكونا حالين معا؛ ليكون صرف ما في الذمة، وإن كانا مؤخرين أو أحدهما فلا تجوز المقاصة باتفاق اه. وإلى هاتين الصورتين أشار الناظم بالبيت الأول والثاني ثم قال ابن سلمون: وإن كان ما لكل واحد منهما دنانير أو دراهم، فإن كانا حالين جازت المقاصة بلا خلاف وإن كانا مؤخرين إلى أجلين متفقين أو مختلفين أو أحدهما فأجازها ابن القاسم، ومنعها أشهب اه.

وإلى هاتين الصورتين أشار الناظم بقوله:

وفي تأخر الذي يماثل

البيتين، هذا باعتبار ظاهر اللفظ، وأما في الحقيقة فالمقصود الكلام على جميع أقسام دين العين، فيكون قد اشتمل على صور النقد الست والثلاثين سبع وعشرون صورة في المختلفين منها، وتسع في المتفقين؛ لأن ديني العين المختلفين إما أن يختلفا في القدر، كدينار في ذمة واحد، ودينارين اثنين في ذمة الآخر، أو يختلفا في الصفة، كدراهم محمدية وأخرى يزيدية، أو يختلفان في الجنس كدينار ودراهم فهذه ثلاثة أوجه، وكل منها إما من بيع أو من قرض، أو أحدهما من بيع والآخر من قرض، فهذه تسعة أوجه وفي كل منهما إما أن يكون الدينان حالين أو مؤجلين، أو أحدهما حال والآخر مؤجل.

فهذه سبعة وعشرون وجها، فالمختلفان في القدر كدينار في مقابلة دينارين، المقاصة فيها ممنوعة، كانا من بيع أو قرض، أو أحدهما من بيع والآخر من قرض، وفي كل من هذه الثلاث إما حالان أو مؤجلان، أو أحدهما حال والآخر مؤجل، المجموع تسع صور كلها ممنوعة، وأما المختلفان في الصفة أو في الجنس فإن حلا جازت المقاصة وإن لم يحلا أو حل أحدهما فقط، لم تجز وفي ذلك ثمان عشرة صورة؛ لأن كل واحد منهما إما من بيع أو من قرض، أو أحدهما من بيع والآخر من قرض فهذه ست صور، ثلاث في المختلفين صفة، وثلاث في المختلفين جنسا، وفي كل من الست إما حالان أو مؤجلان، أو أحدهما حال والآخر مؤجل، فهذه ثمان عشرة صورة مضافة إلى التسع قبلها، المجموع سبع وعشرون صورة.

وأما الدينان المتفقان في الجنس والصفة والقدر، فإما من بيع أو من قرض، أو أحدهما من بيع والآخر من قرض، فهذه ثلاث صور، وفي كل منها إما أن يكونا حالين أو مؤجلين، أو أحدهما حال والآخر مؤجل، فهذه تسع صور

كلها جائزة على المشهور، خلافا لأشهب، فيما لم يحلا معا فقول الناظم:

فما اختلاف وحلول عمه

يعني بالاختلاف، إما في الصفة كمحمدية ويزيدية، أو في الجنس كذهب وفضة وعلى الثاني يصدق قوله: " صرف ما في الذمة "، ولو عبر بما يشمل الصرف والاختلاف في الصفة لكان أولى، وتقدم أن في ذلك ثمان عشرة صورة، الجائزة من ذلك ما كان الدينان فيه حالين معا، وعلى ذلك نبه بقوله: " وحلول عمه ".

وأما المختلفان في القدر، فالمقاصة فيهما ممنوعة كما تقدم، وهي تسع كما تقدم - أيضا - ووجه منعها ما في ذلك من التفاضل في الجنس الواحد من العين، ولا تدخل هذه التسع في قوله:

— Page 286 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।