الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وقد صور الشيخ ابن غازي في حاشيته على المدونة المسماة " بتكميل التقييد وتحليل التعقيد " في المقاصة مائة وثمانيا من الصور، وبيانها: أن الدينين إما أن يكونا عينين، أو طعامين، أو عرضين، وكل منهما إما أن يترتب من بيع، أو من قرض، أو أحدهما من بيع والآخر من قرض.

فهذه تسع صور، وفي كل منها أن يتفقا في الجنس والقدر والصفة، أو يختلفا في الجنس أو في القدر فقط، أو في الصفة فقط مع اتحاد الجنس فيهما، فإذا ضربت هذه الوجوه الأربعة في التسعة قبلها؛ بلغت ستا وثلاثين، وفي كل من هذه الست والثلاثين إما أن يكونا - أي الدينان - حالين، أو مؤجلين، أو أحدهما حال والآخر مؤجل، فهذه ثلاثة أوجه، إذا ضربت في الست والثلاثين؛ بلغت مائة وثمانية من الصور، قال - مقيد: هذا الشرح - سمح الله له وقد كنت جمعت هذا التقسيم الذي في المقاصة في أبيات وهي هذه

دين المقاصة لعين ينقسم ... وبطعام وبعرض قد علم

وكلها من قرض أو بيع ورد ... أو من كليهما فذي تسع تعد

في كلها يحصل الاتفاق في ... جنس وقدر صفة فلتقتفي

أو كلها مختلف فهي إذن ... أربع حالات بتسع فاضربن

يخرج ست مع ثلاثين نعم ... تضرب في أحوال آجال تؤم

حلا معا أو واحد أو لا معا ... جملتها حق كما قبل اسمعا

تكميل تقييد ابن غازي اختصرا ... أحكامها في جدول فلينظرا

قوله: وفي

عين وعرض وطعام قد يفي

إشارة إلى أن الدينين في المقاصة، إما عينان، أو عرضان، أو طعامان، فإن كانا عينين - وعليهما تكلم في هذه الأبيات الخمسة - فإما متماثلان ذهب وذهب، أو فضة وفضة، أو مختلفان جنسا كذهب وفضة، أو صفة كدنانير محمدية ويزيدية، فإن كانا مختلفين جنسا أو صفة وهما حالان؛ جازت المقاصة وذلك في المختلفين جنسا من صرف ما في الذمة، وإلى ذلك أشار بقوله:

فما يكون به عينا إلى ... مماثل وذي اختلاف فصلا

فما اختلاف وحلول عمه ... يجوز فيه صرف ما في الذمه

فلفظة " ما " من قوله فما يكونان موصولة، صفة لمبتدأ محذوف، أي فالوجه الذي يكون الدينان فيه عينا، وضمير التثنية للدينين، وباء به ظرفية، وضميرها يعود على ما وقعت عليه ما وإلى مماثل يتعلق " بفصل "، وجملة فصلا خبر ما ونائبها للعائد على ما هو الرابط لجملة الخبر بالمبتدأ، أو ذي عطف على مماثل، " وما " أول البيت الثاني موصولة أيضا كالأول، " واختلاف " فاعل بفعل محذوف يفسره، " عمه "، ومفهوم قوله " وحلول عمه " أنه إذا لم يعمهما الحلول، بأن كانا مؤجلين، أو كان أحدهما حالا، والآخر مؤجلا، فإن المقاصة لا تجوز وهو كذلك.

وإن كان الدينان من جنس واحد، والمسألة بحالها من كون الدينين معا عينا، كذهب وذهب، أو فضة وفضة، فإن لم يحل واحد منهما، أو حل أحدهما ولم يحل الآخر، فالمشهور جواز المقاصة خلافا لأشهب، وإلى ذلك أشار بقوله:

وفي تأخر الذي يماثل ... ما كان أشهب بمنع قائل

ومفهوم نسبة المنع لأشهب، أن غيره وهو ابن القاسم يقول بالجواز، ولفظة " ما " من قوله ما كان استفهامية، أي إذا لم يحلا معا فالمنع لأشهب كيف كان التأخير، أي اتفق الأجلان أو اختلفا، وفهم من قوله وفي تأخر أنه حيث لا تأخر، وذلك إذا حلا معا، فإن المقاصة جائزة عند أشهب وغيره، وعلى ذلك نبه بقوله:

وفي اللذين في الحلول اتفقا ... على جواز الانتصاف اتفقا

— পৃষ্ঠা ২৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।