الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وعنه عبر بالسلم لأن المسلم - بالكسر - مشتر، والمسلم إليه بائع، والسلم بيع بالمعنى الأعم، ولا فرق بين تقديم الثمن وتأخير المثمون وهو السلم، وبين تقديم المثمون وتأخير الثمن وهو البيع المعروف، إذا تأخر ثمنه فأحد العوضين دين في الذمة.

أما الثمن في البيع فهو في ذمة المشتري، أو المثمون في السلم، فهو دين في ذمة البائع، فقوله

وإن يكن من سلم بعد الأمد

البيت يعني فإذا كان الدين من بيع - كما ذكر - وهو عرض، فإن حل الأجل؛ جاز بأقل قدرا أو صفة؛ لأنه حسن اقتضاء، وإن لم يحل لم يجز؛ لما فيه من: ضع وتعجل، ويجوز القضاء بأكثر قدرا أو أفضل صفة، إن حل الأجل، ولا يجوز ذلك قبل حلول الأجل، لما فيه من: حط الضمان وأزيدك، وقول الناظم:

فالوصف فيه السمح جائز فقد

شرحه الشارح على ظاهره، ولفظه " وإن كان الدين من سلم "، وقد حل الأجل أيضا، فإنه يجوز أن يتسامح فيه الطالب للغريم في الوصف خاصة، كأن يكون في ذمته قمح من الجنس الطيب، أو حرير كذلك، فيأخذه منه من الوسط وإنما لم يجز ذلك قبل الأجل؛ لما فيه من خشية ضع وتعجل اه.

ولم أره نقل هنا ما يوافق ما شرح به، بل نقل ما يوافق ما ذكرنا، ومن أنه إذا حل الأجل جاز السمح في القدر وفي الصفة، لا في الوصف فقط، كما شرح به كلام المؤلف ولفظه عن النوادر قال عبد الملك: وإذا حل له الدين وليس بذهب أو فضة؛ جاز أخذك أرفع أو أدنى، أو أكثر أو أقل من صنفه أو من غير صنفه " اه. محل الحاجة ولا يصح أن يحمل كلام الناظم على أن السمح وقع هو المطلوب، فأعطى أفضل مما عليه؛ لأن السمح حينئذ جائز أيضا في الصفة والقدر معا كما تقدم، فلا يلتئم مع قول الناظم:

فالوصف فيه السمح جائز فقد

لأن " قد " اسم بمعنى حسب راجع للوصف، فهو تصريح بأنه بما يجوز السمح في الوصف فقط، سواء جعلنا السمح من قبل الطالب، أو المطلوب، مع أن المنصوص أنه إذا حل الأجل، جاز السمح بالقدر والصفة من قبل الطالب، إذا أخذ أقل قدرا أو أدنى صفة، ومن قبل المطلوب أعطي أكثر قدرا أو أفضل صفة، والله أعلم.

(فرع) ومن المجموعة قال ابن القاسم، عن مالك: " ومن له دنانير دينا فلا يأخذ قبل الأجل بعضها، ويأخذ بباقيها عرضا فيصير بيعا وسلفا، وعرضا وذهبا بذهب، وإن كانت قيمة العرض دون ما أخذه به دخله - مع ذلك - ضع وتعجل

(فرع) من المجموعة أيضا قال أشهب " وإذا كان لك عرض من بيع إلى أجل " فعجله لك، فإن لم يكن أجود ولا أردأ فجائز وإن كان مثله، ولكن لم يعجله حتى أعطيته شيئا أو أعطاك شيئا، ولو نفعا بخطرة أو كلمة فلا يجوز؛ لأنه منك وضيعة على تعجيل حق، ومنه طرح ضمان بزيادة اه. على نقل الشارح في هذا الفرع والذي قبله والمقصود منه قوله: " وإن كان مثله، ولكن لم يعجله إلخ " وأما ما قبله فقد تقدم.

ويقتضى الدين من الدين وفي ... عين وعرض وطعام قد يفي

فما يكونان به عينا إلى ... مماثل وذي اختلاف فصلا

فما اختلاف وحلول عمه ... يجوز فيه صرف ما في الذمه

وفي تأخر الذي يماثل ... ما كان أشهب بمنع قائل

وفي اللذين في الحلول اتفقا ... على جواز الانتصاف اتفقا

تكلم في هذه الأبيات وما بعدها إلى تمام اثني عشر بيتا على المقاصة، وصورتها: أن يكون لك دين على إنسان وله عليك دين مثله، فتترك ما لك عليه في مقابلة ما له عليك، وهو كذلك يترك ما له عليك في مقابلة ما لك عليه. قال (ابن عرفة) : المقاصة متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما ماليا فقوله: متاركة مفاعلة من الجانبين؛ لأن كل واحد ترك الطلب؛ لوصوله إلى حقه بما في ذمته وقوله: " بمماثل " متعلق بمطلوب، " ولما له " متعلق " بمماثل "، " وعلى طالبه " يتعلق بالصلة، وقوله: بمماثل صنف من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي بصنف ما عليه المماثل لما له هو، أي المطلوب على طالبه، وأخرج به المختلفين جنسا أو نوعا، فإن المقاصة لا تصح في ذلك. وقوله: " فيما ذكر عليهما " يتعلق " بمتاركة " أخرج به المتاركة في غير المذكور، وقوله: " ماليا " أخرج به متاركة رجل رجلا طلب حد صاحبه، وقد قذف كل واحد منهما صاحبه.

— صفحة ٢٨٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।