الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وفي قوله: " وغير عين بعده " أي بعد الأجل، وفي قوله: " بعد الأمد ". وفهم من قوله:

والمثل مطلوب وذو اعتبار

.. إلخ أنه إذا قضى قبل الأجل بغير المثل، بل بأقل صفة أو قدرا، أو بأكثر صفة أو قدرا، لا يكون جائزا مطلقا، بل منه جائز ومنه ممنوع، كما تقدم في التقسيم.

قوله:

والعين فيه مع بلوغ أجلا ... صرف وما تشاؤه إن عجلا

هذا شروع في القسم الثاني، وهو الاقتضاء بعد حلول الأجل، وتقدم في التقسيم أنه يتنوع إلى اثني عشر وجها باعتبار الاقتضاء الحقيقي، وإن الناظم تكلم على ما هو أعم، وأنه نوع الاقتضاء بعد الأجل، إلى كون الدين عينا أو عرضا، ونوع العرض إلى كونه من سلف، أو بيع، فأخبر في هذا البيت أن الدين إذا كان عينا ذهبا، أو فضة، وحل أجله ثم قضى عنه عينا مخالفا لجنس الدين، بحيث قضى ذهبا عن ورق، أو ورقا عن ذهب؛ فإن ذلك صرف وهو جائز في فرضنا من كون الاقتضاء بعد حلول أجل الدين، لأن صرف ما في الذمة جائز بشرط الحلول، فقوله: " صرف " هو على حذف الصفة، أي جائز.

ودليل حذفها قوله: " مع بلوغ أجلا " ولأن الاسم عند الإطلاق يحمل على الكامل من مسماه، وفهم من قوله مع بلوغ أجلا أنه إذا لم يحل ممنوع وهو كذلك لأنه صرف بتأخير فقوله: " والعين فيه " الضمير للعين أي وقضاء العين عن العين، ففي بمعنى عن، والعين الأول - هو المدفوع قضاء، والثاني المكنى عنه بالضمير من المترتب في الذمة بدليل مقابلته بقوله

وغير عين بعده من سلف

.. إلخ لأن التفصيل فيما هو من سلف أو بيع، إنما هو في المترتب في الذمة قطعا، وفهم من إطلاقه في العين المترتب في الذمة، أنه لا فرق في كونه من بيع أو سلف، وهو كذلك، وقوله: " وما تشاؤه إن عجلا ". يعني أنه يجوز أن يقضى عن الدين العين من غير العين، مما يشاؤه المتعاملان، بشرط تعجيل ذلك المقضي؛ لئلا يكون فسخ دين في دين، فيجوز أن تقضي عن العين ثوبا، وعن الثوب الحرير ثوب كتان مثلا ونحو ذلك، بشرط أن يعجل ذلك المقضي أيضا.

وقد اشتمل هذا البيت على مسألتين من المسائل الأربع، التي ذكر في الاقتضاء بعد الأجل الأولى من صرف الدين والثانية من بيع الدين، على أن صرف الدين هو بيع له أيضا، وقوله:

وغير عين بعده من سلف ... خذ فيه من معجل ما تصطفي

تقدم أن هذا البيت يحتمل أن يكون المراد به، أن القضاء وقع بغير الجنس، فيكون من بيع الدين، يحتمل أنه من الجنس؛ فيكون اقتضاء حقيقيا، وعلى الثاني فالمراد أن الدين إذا كان غير عين، بل كان عرضا أو طعاما، وكان هذا الدين ترتب من سلف إحسان وتوسعة، لا من ثمن مبيع، فإنه يجوز قضاؤه بما شاءه المسلف والمتسلف معا، واتفقا عليه، وإن كان الناظم إنما خاطب المسلف فقط بقوله: " خذ " فيجوز أن يعطيه أقل من الدين قدرا أو صفة، لكن إذا كان الدين حالا، لا يجوز ذلك قبل حلول الأجل، لما فيه من (ضع) وتعجل، ويجوز بأفضل صفة حل أو لم يحل، ولا يجوز بأكثر قدرا حل الأجل أو لم يحل.

فقوله: " ما تصطفي " يعني - كما ذكرنا - إما من مثل دينك ولا إشكال، أو أقل منه صفة أو قدرا إن حل الأجل، أو أفضل صفة حل الأجل أو لا، والمأخوذ معجل في جميع الصور لقوله: " من معجل " وعلى الاحتمال الأول، وأنه من بيع الدين فمعناه خذ ما شئت مما يخالف دينك في الجنس، وإذا اختلفا في الجنس؛ فلا عليك في المقدار والأجل - والله أعلم -، وقوله: " وإن يكن من سلم " هو مقابل قوله في البيت قبله: " من سلف " ويعني أن الدين الذي أريد قضاؤه إذا كان ترتب من بيع

— পৃষ্ঠা ২৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।