الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وإن حل الأجل بأقل صفة أو قدرا إذ مفهومه أنه إذا لم يحل لم يجز، وهو كذلك وإن وقع الاقتضاء بأكثر قدرا أو أفضل صفة؛ فالصور ثمان أيضا فإن كان الدين عينا من بيع جاز القضاء بأكثر قدرا أو أفضل صفة، حل الأجل أو لم يحل، وإليه أشار الشيخ بقوله: " وثمن المبيع من العين ". كذلك وجاز بأكثر وإن كان عرضا من بيع أيضا، جاز القضاء بأكثر وأفضل صفة إن حل الأجل، ولا يجوز قبل حلوله قال في آخر باب السلم: " وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط ". إذ مفهومه أنه بعد زمانه، أي بعد حلوله يجوز بأكثر وبأفضل، فهذه أربع صور - عين من بيع حل أو لم يحل، عرض من بيع حل أو لم يحل، وإن كان الدين من قرض؛ لم يجز بأكثر قدرا عرضا كان الدين أو عينا، حل أو لم يحل، وهذه أربع أيضا، وإليها أشار الشيخ خليل بقوله: " لا أزيد عددا أو وزنا " ويجوز بأفضل صفة وإن لم يحل لقوله: " وقضاء قرض بمساو أفضل صفة ".

والناظم قسم المسألة إلى الاقتضاء، قبل الأجل، وإلى الاقتضاء بعد الأجل، ثم نوع ما بعد الأجل إلى كون الدين عينا أو عرضا، ثم نوع العرض إلى كونه من سلف أو بيع، وتقسيمه هذا يرجع إلى التقسيم المذكور. أولا، لأن الدين المقتضى قبل حلول أجله، إما أن يكون عينا أو عرضا، وفي كلا الوجهين، إما أن يكون ترتب من بيع أو قرض، فهذه أربعة أوجه، وفي كل من الأربعة إما أن يقع الاقتضاء بمثل الدين صفة مقدارا، أو بأكثر قدرا أو أفضل صفة، أو بأقل قدرا وصفة، فهذه اثنتا عشرة صورة قبل الأجل ويتصور مثلها بعد الأجل، هذا كله في الاقتضاء الحقيقي، الذي هو من جنس الدين والناظم تكلم على ما هو أعم من الاقتضاء وبيع الدين - كما بيناه أول شرح هذه الأبيات - وصرح بجواز صورة واحدة من صور الاقتضاء قبل الأجل، وبجواز أربع صور من صور الاقتضاء بعد الأجل، كما يؤخذ ذلك من كلامه ويأتي بيانه - إن شاء الله - في شرح ألفاظ النظم:

وإذ فرغنا من الكلام على اقتضاء الدين في الجملة؛ فلنرجع الآن إلى ألفاظ النظم فقوله:

والاقتضاء للديون مختلف

البيتين يعني أن اقتضاء الديون مختلف حكمه، فمنه جائز، ومنه ممنوع. ويحتمل أن المراد مختلف وصفه، فمنه بمثل الدين، ومنه بأقل، ومنه بأكثر ويؤيد الاحتمال الأول، أنه جعل الذي لا يختلف هو الحكم حيث قال:

والحكم قبل أجل لا يختلف

وهو مقابل لقوله: " مختلف " فالمختلف إذا هو الحكم - والله أعلم - وذلك لأن المقضي إن كان مماثلا للمقتضى عنه من كل وجه فهو، جائز وإن كان بأقل قدرا أو صفة أو بأفضل صفة أو قدرا، ففيه ما هو جائز

وما هو ممنوع كما تقدم.

ويأتي قوله:

... والحكم قبل أجل لا يختلف

والمثل مطلوب وذو اعتبار ... في الجنس والصفة والمقدار

يعني أن الدين الذي يراد قضاؤه، وإن كان مؤجلا ولم يحل أجله، فإن حكم اقتضائه لا يختلف بالجواز. والمنع، بل هو جائز مطلقا لكن في هذه الحالة وهي حيث يماثل هذا الدين المقضي في الجنس والصفة والمقدار، وإذا ماثله فيما ذكر فلا فرق بين أن يكون من بيع أو قرض كان عينا، أو عرضا حل الأجل أو لم يحل، ثمان صور كلها جائزة، داخلة في قوله:

والحكم قبل أجل لا يختلف ... والمثل مطلوب وذو اعتبار

إلخ وكأنه إنما قيده بقبل الأجل ليقابل به ما بعد الأجل المذكور في قوله:

والعين فيه مع بلوغ أجلا

— পৃষ্ঠা ২৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।