الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

فإن كان من سلف جاز أن يأخذ عنه ما شاء معجلا، فإن أخذ من جنس الدين فهو اقتضاء، وإن أخذ من غير جنسه فهو بيع، فهذا مما يحتمل أن يراد به البيع والاقتضاء، وهو قوله:

وغير عين بعده من سلف ... خذ فيه من معجل ما تصطفي

وإن كان من سلم " - أي بيع - فقال فيه

وإن يكن من سلم بعد الأمر ... فالوصف فيه السمح جائز فقد

فأخبر أنه يجوز السمح في الصفة بحيث يأخذ أدنى صفة مما له عليه، وهذا من الاقتضاء - والله أعلم - لأن الوصف إنما يصح ذكره إذا كان القضاء من جنس الدين. وقد ذكر الناظم اشتراط حلول الأجل في هذه الأبيات ثلاث مرات اعتناء به الأول - قوله: " مع بلوغ أجلا " الثانية - قوله: " وغير عين بعده " - أي بعد الأجل - الثالثة - قوله " بعد الأمد ". هذا حاصل هذه الأبيات الخمسة، لكن باعتبار ما هو اقتضاء دين أو بيع، وأما شرحها فيأتي - إن شاء الله -

على أن الناظم قدم الكلام على جواز بيع الدين وصرفه قوله:

بما يجوز البيع بيع الدين ... مسوغ من عرض أو من عين

كما تقدم شرحه في محله، إلا أن فيه إجمالا وكأنه ترجمة، وما هنا تفسير له، وأفاد هنا زيادة على ما شمل قوله:

بما يجوز البيع بيع الدين

البيت أنه يشترط في صرف الدين حلول الأجل، لقوله هنا مع بلوغ أجلا " ويفهم منه أنه لا يشترط حلول الأجل في غير الصرف من أنواع بيع الدين، فيجوز بيع الدين العين قبل حلوله بعرض معجل، ويجوز بيع العرض المؤجل بعرض أو عين حال، وأفاد فيما تقدم أنه يشترط حضور المدين وإقراره.

وأما اشتراط تعجيل ما يباع به الدين، فقد صرح به فيما تقدم في قوله: " وتعجيل الثمن " وهنا في قوله: " وما تشاؤه إن عجلا "، وفي قوله: " خذ من معجل " ويأتي بقية الكلام مع ألفاظ الناظم - رحمه الله - ثم اعلم أن الصور العقلية المتصورة في اقتضاء الدين الاقتضاء الحقيقي - الذي هو الأخذ من جنس الدين - أربع وعشرون صورة بيانها: أن الدين إما عين أو عرض، ويندرج في العرض، الطعام لأن المراد بالعرض ما يقابل العين، وكل منهما إما من بيع أو من قرض فهذه أربعة أوجه في كل منها، إما أن يكون حالا، أو مؤجلا ولم يحل أجله، فهذه ثمانية أوجه

والحال يشمل الحال ابتداء، وما حل أجله وقت الاقتضاء بعد أن كان مؤجلا، والحكم فيهما واحد ثم القضاء، في هذه الأوجه الثمانية إما بمثل الدين جنسا وصفة ومقدارا، وإما بأقل قدرا أو صفة، وإما بأكثر قدرا أو صفة، مع اتحاد الجنس أيضا فيهما، فإذا ضربت أحوال القضاء الثلاثة في الأوجه الثمانية المتقدمة، بلغت أربعا وعشرين صورة، هذا بيان عدد صور الاقتضاء في الجملة، فيما بين جائز وممنوع.

وأما بيان الجائز من غيره، فاعلم أنه إن وقع الاقتضاء بمثل الدين؛ فالصور ثمان كما تقدم، لأن الدين إما من بيع أو من قرض، وفي كل منهما إما أن يكون الدين عينا أو عرضا، فهذه أربع صور في كل منهما إما أن يكون حالا أو غير حال، وكلها جائزة، وتدخل كلها في قول الشيخ خليل: " وقضاء قرض بمساو "، ثم قال " وثمن المبيع من العين كذلك ". فيدخل في قضاء القرض أربع صور، كون الدين عينا أو عرضا في كل منهما، إما حال أو مؤجل لم يحل، ويدخل في ثمن المبيع أربع صور كذلك.

وإذا كان القضاء بالمثل (كما هو الفرض) فلا فرق في ثمن المبيع بين أن يكون عينا أو عرضا، وإن وقع الاقتضاء بأقل صفة أو قدرا، فإن كان الدين حالا؛ جازت أربع صور، وهي كون الدين عينا أو عرضا في كل منهما، إما من بيع، أو من قرض، وذلك حسن اقتضاء وتدخل هذه الأربع في قول (الشيخ خليل) وإن حل الأجل صفة أو قدرا، وإن كان الدين غير حال، منعت هذه الأربع المذكورة؛ لما فيه من ضع، وتعجل المؤدي إلى سلف جر نفعا، لأن المعجل لما في الذمة مسلف على المشهور، فقد سلف حيث عجل قبل الأجل، وانتفع بدفع قليل في كثير، أو أردأ عن أفضل، وتخرج هذه الصور الأربع الممنوعة من مفهوم الشرط في قول الشيخ خليل: "

— পৃষ্ঠা ২৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।