(فرع) إذا بيع الدين فاختلف هل يكون من هو عليه أحق به أم لا؟ قال في التوضيح في باب الشفعة: " وظاهر المذهب أنه لا يكون أحق به " وعن مالك: أراه حسنا وما أرى أن يقضي به وقال أشهب يقضي به اه. وتقدم هذا في البيت الرابع من شروط بيع الدين
وفي طعام إن يكن من قرض ... يجوز الابتياع قبل القبض
هذا من تمام الكلام على بيع الدين، ومراده أن من كان له على رجل طعام، ترتب له عليه من سلف إحسان توسعة، فإنه يجوز له بيعه قبل قبضه من ذلك الرجل، وهذا المعنى تقدم دخوله في قوله في ترجمة بيع الطعام
والبيع للطعام قبل القبض ... ممتنع ما لم يكن من قرض
وإنما أعاده لكونه من بيع الدين، وفي الرسالة " ولا بأس ببيع طعام القرض قبل أن يستوفى "
(وفي المتيطية) جائز لمن أقرض طعاما أو ورثه أو وهب له، أن يبيعه قبل أن يستوفيه اه. ولا بد من كون الثمن معجلا، ولم يصرح به الناظم هنا، اتكالا منه على ما تقدم من قوله: " قبل هذا يلي هو تعجيل الثمن "، وهذا يعني تعجيل الثمن شرط في بيع الدين مطلقا، طعاما كان أو غيره
والاقتضاء للديون مختلف ... والحكم قبل أجل لا يختلف
والمثل مطلوب وذو اعتبار ... في الجنس والصفة والمقدار
والعين فيه مع بلوغ أجلا ... صرف وما تشاؤه إن عجلا
وغير عين بعده من سلف ... خذ فيه من معجل ما تصطفي
وإن يكن من سلم بعد الأمد ... فالوصف فيه السمح جائز فقد
الاقتضاء قال ابن عرفة: هو في العرف: قبض ما في ذمة غير القابض فقوله: " غير القابض " أخرج به المقاصة؛ لأنها قبض وقوله: " ما في ذمة القابض " وقوله: " ما في ذمة. . . إلخ " يعني أن الاقتضاء هو: أن يقبض رب الدين من المدين من جنس الدين الذي له عليه مثل أن يكون لك على المدين ذهب، فيعطيك
ذهبا، أو ورق فيعطيك ورقا، أو كتان، فيعطيك كتانا أو حرير فيعطيك حريرا، وعلى ذلك فقس.
أما إن أعطاك عن الذهب فضة أو بالعكس فهو صرف وهو المراد بقولهم: " صرف ما في الذمة جائز " بشرط الحلول. وإن أعطاك عن الذهب حريرا مثلا، أو عن الحرير ذهبا، أو عن الصوف كتانا، فهو من بيع الدين لا من اقتضائه، واقتضاء الدين أو بيعه من المدين، يتصور بين شخصين: رب الدين والمدين وأما بيعه لغير المديان فيتصور بين ثلاثة أشخاص: رب الدين والمدين والمشتري للدين، ولعل المصنف أطلق الاقتضاء على ما تبرأ به الذمة، كان المقبوض من جنس الدين، أو من غير جنسه، بدليل أنه ذكر ما هو اقتضاء حقيقة، وما هو بيع حقيقة، وما هو محتمل لإرادة البيع أو الاقتضاء، وذلك لأنه قسم الاقتضاء إلى ما قبل الأجل، وإلى ما بعده، فأشار إلى ما قبل الأجل بقوله:
... والحكم قبل أجل لا يختلف
والمثل مطلوب وذو اعتبار ...
أي: معتبر
في الجنس والصفة والمقدار
وهذا اقتضاء حقيقة لأنه أعطى مثل ما عليه جنسا وصفة ومقدارا، ثم قسم الاقتضاء بعد الأجل إلى كونه - أي الدين - عينا أو غير عين، فإن كان عينا وأعطاه عينا مخالفا لجنس الدين فهو صرف، وإن أعطاه عن العين عرضا ثوبا مثلا فهو بيع للدين بذلك الثوب، فقال
والعين فيه مع بلوغ أجلا ... صرف وما تشاؤه إن عجلا
فقوله والعين فيه الضمير للعين، أي دفع العين في العين صرف، فالعين الأول - هو المدفوع عن الدين - والثاني - الذي كنى عنه بالضمير - هو الدين المترتب في الذمة ومقابله هو قوله: " وغير عين إلخ " وهذا كله من بيع الدين؛ لأن الصرف بيع، وإن غلب إطلاق البيع على ما أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، وإن كان الدين غير عين بل عرضا، فإما أن يكون من سلف، أو من بيع، وعن البيع عبر بالسلم؛ لأن السلم بيع بالمعنى الأعم.