الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(فرع) إذا بيع الدين فاختلف هل يكون من هو عليه أحق به أم لا؟ قال في التوضيح في باب الشفعة: " وظاهر المذهب أنه لا يكون أحق به " وعن مالك: أراه حسنا وما أرى أن يقضي به وقال أشهب يقضي به اه. وتقدم هذا في البيت الرابع من شروط بيع الدين

وفي طعام إن يكن من قرض ... يجوز الابتياع قبل القبض

هذا من تمام الكلام على بيع الدين، ومراده أن من كان له على رجل طعام، ترتب له عليه من سلف إحسان توسعة، فإنه يجوز له بيعه قبل قبضه من ذلك الرجل، وهذا المعنى تقدم دخوله في قوله في ترجمة بيع الطعام

والبيع للطعام قبل القبض ... ممتنع ما لم يكن من قرض

وإنما أعاده لكونه من بيع الدين، وفي الرسالة " ولا بأس ببيع طعام القرض قبل أن يستوفى "

(وفي المتيطية) جائز لمن أقرض طعاما أو ورثه أو وهب له، أن يبيعه قبل أن يستوفيه اه. ولا بد من كون الثمن معجلا، ولم يصرح به الناظم هنا، اتكالا منه على ما تقدم من قوله: " قبل هذا يلي هو تعجيل الثمن "، وهذا يعني تعجيل الثمن شرط في بيع الدين مطلقا، طعاما كان أو غيره

والاقتضاء للديون مختلف ... والحكم قبل أجل لا يختلف

والمثل مطلوب وذو اعتبار ... في الجنس والصفة والمقدار

والعين فيه مع بلوغ أجلا ... صرف وما تشاؤه إن عجلا

وغير عين بعده من سلف ... خذ فيه من معجل ما تصطفي

وإن يكن من سلم بعد الأمد ... فالوصف فيه السمح جائز فقد

الاقتضاء قال ابن عرفة: هو في العرف: قبض ما في ذمة غير القابض فقوله: " غير القابض " أخرج به المقاصة؛ لأنها قبض وقوله: " ما في ذمة القابض " وقوله: " ما في ذمة. . . إلخ " يعني أن الاقتضاء هو: أن يقبض رب الدين من المدين من جنس الدين الذي له عليه مثل أن يكون لك على المدين ذهب، فيعطيك

ذهبا، أو ورق فيعطيك ورقا، أو كتان، فيعطيك كتانا أو حرير فيعطيك حريرا، وعلى ذلك فقس.

أما إن أعطاك عن الذهب فضة أو بالعكس فهو صرف وهو المراد بقولهم: " صرف ما في الذمة جائز " بشرط الحلول. وإن أعطاك عن الذهب حريرا مثلا، أو عن الحرير ذهبا، أو عن الصوف كتانا، فهو من بيع الدين لا من اقتضائه، واقتضاء الدين أو بيعه من المدين، يتصور بين شخصين: رب الدين والمدين وأما بيعه لغير المديان فيتصور بين ثلاثة أشخاص: رب الدين والمدين والمشتري للدين، ولعل المصنف أطلق الاقتضاء على ما تبرأ به الذمة، كان المقبوض من جنس الدين، أو من غير جنسه، بدليل أنه ذكر ما هو اقتضاء حقيقة، وما هو بيع حقيقة، وما هو محتمل لإرادة البيع أو الاقتضاء، وذلك لأنه قسم الاقتضاء إلى ما قبل الأجل، وإلى ما بعده، فأشار إلى ما قبل الأجل بقوله:

... والحكم قبل أجل لا يختلف

والمثل مطلوب وذو اعتبار ...

أي: معتبر

في الجنس والصفة والمقدار

وهذا اقتضاء حقيقة لأنه أعطى مثل ما عليه جنسا وصفة ومقدارا، ثم قسم الاقتضاء بعد الأجل إلى كونه - أي الدين - عينا أو غير عين، فإن كان عينا وأعطاه عينا مخالفا لجنس الدين فهو صرف، وإن أعطاه عن العين عرضا ثوبا مثلا فهو بيع للدين بذلك الثوب، فقال

والعين فيه مع بلوغ أجلا ... صرف وما تشاؤه إن عجلا

فقوله والعين فيه الضمير للعين، أي دفع العين في العين صرف، فالعين الأول - هو المدفوع عن الدين - والثاني - الذي كنى عنه بالضمير - هو الدين المترتب في الذمة ومقابله هو قوله: " وغير عين إلخ " وهذا كله من بيع الدين؛ لأن الصرف بيع، وإن غلب إطلاق البيع على ما أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، وإن كان الدين غير عين بل عرضا، فإما أن يكون من سلف، أو من بيع، وعن البيع عبر بالسلم؛ لأن السلم بيع بالمعنى الأعم.

— পৃষ্ঠা ২৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।