الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

أي: إن كان الدين عرضا موصوفا في الذمة، ثم زدت على شروط بيع الدين مسألتين فقلت فيهما:

وليس من شروطه الحلول ... إلا بصرف شرطه مقول

في كون ذا المدين أولى بالذي ... بيع به أو لا خلاف فاحتذي

(فائدة) من صور بيع الدين - الذي الكلام فيه - المسألة الملقبة - عند العامة - بقلب الرهن، وذلك أن يكون بيد الإنسان رهن في دين مؤجل، ثم يحتاج إلى دينه قبل الأجل؛ فيبيع ذلك الدين المؤجل بما يجوز أن يباع به، كما إذا كان دينه دنانير أو دراهم كما هو الغالب في بيع الرهن؛ فيبيعه بسلعة نقدا، مع اعتبار بقية شروط جواز بيع الدين - كما تقدم - ويحل المشتري للدين المذكور محل بائعه المرتهن، أو لا في الجواز والمنفعة وإن جعلت له، والبيع للرهن بالتفويض الذي جعل للمرتهن البائع للدين وغير ذلك، ويكتب في ذلك في ظهر وثيقة الدين أو طرفها: اشترى فلان جميع الدين أعلاه، أو بمحوله بكذا وكذا، وقبض البائع المذكور جميع الثمن معاينة، أو باعترافه بعد التقليب والرضا كما يجب، وأبرأ المشتري من جميعه. فبرئ، وأحله محله في الرهن والانتفاع به، والجواز له والتفويض، وتملك المشتري المذكور مشتراه تملكا تاما، على السنة في ذلك والمرجع بالدرك عرفا قدره إلى آخر الوثيقة

وهذا مع التنصيص على دخول الرهن في البيع، وهو المعمول به في وقتنا، إذ هو المقصود بشراء الدين غالبا، وللراهن الخيار بين أن يجعل رهنه بيد المشتري المدين، أو يجعله بيد رجل غيره، وهذا ظاهر إن لم تشترط منفعته، أما إذا كان المرتهن اشترط المنفعة، وباع الدين والمنفعة معا - كما هو الواقع كثيرا - فلا خيار للراهن، إلا إذا لحقه ضرر؛ فيزال الضرر، ويكري ذلك لغير مشتري الدين، والكراء لمشتريه؛ لأن المنفعة لمشترطها وإن شرط عدم دخوله لم يدخل، ويبقى الرهن بيد من هو بيده، وأما إن بيع الدين وسكت عن الرهن، فلا يشمله البيع لأن الدين ملك للبائع، والتوثق بالرهن حق له، وكل منهما منفك عن الآخر، والأصل بقاء مال الإنسان على ملكه؛ حتى يخرج عنه برضاه، وإذا اختلفا في بيع الدين هل وقع على دخول الرهن أو لا؟ تحالفا وتفاسخا، ويبدأ البائع. كما في اختلاف المتبايعين إذا اختلفا هل وقع البيع على رهن أو حميل أو لا؟

وكذلك القول في الحميل إلا أنه إذا اشترط دخوله فيشترط حضوره، وإقراره بالحمالة، لئلا يصير من شراء ما فيه خصومة. انظر الحطاب في شرح قوله في البيوع: وحاضر إلا أن يقر ومع كون الدين ببينة عادلة، وبرهن يساوي الدين وأكثر، وهو محوز بيد المرتهن؛ فلا بد من حضور المدين، وإقراره بالدين

على القول المشهور. وأجاز ابن القاسم في سماع عيسى بن معاوية شراء الدين على الغائب وقاله أصبغ في نوازله، ورواه أبو زيد عن مالك، ونقل الإمام أبو عبد الله المازري (في شرح التلقين) أن ابن المواز يجيز شراء الدين على الغائب القريب الغيبة، إذا كان على الدين بينة نقل ذلك صاحب المعيار، أول الكراس السابع من ترجمة المعاوضات والبيوع، في سؤال نازلة سئل عنها الإمام أبو العباس القباب.

وفي السؤال المذكور وجوابه طول حذفته اختصارا. قال القباب المذكور أول الجواب: " أما من يجيز بيع الدين على غائب بغير رهن، فلا يشكل على أحد أنه مع الرهن أولى بالجواز " لكنها كلها أقوال غير مشهورة، ولا معول عليها عند أصحاب الأحكام انظر تمام كلامه - رحمه الله - والذي جرى به العمل عندنا في الرهان بيع الدين من غير حضور المدين، ولعله ارتكابا لمقابل المشهور؛ لقلة الغرر مع ثبوت الدين وحيازة الرهن (فرع) ما تقدم من جواز بيع الدين إنما هو إذا لم يقصد به التضييق على المدين وتعنيته، وأما إن قصد به ذلك؛ فيمنع ويرد إن وقع ذلك وهل يكفي في منع ذلك وفسخه قصد المشتري وحده الإضرار، أو لا بد أن يكون البائع عالما بقصد المشتري الضرر؟ وإلا لم يفسخ بل يباع الدين على المشتري فيرتفع الضرر ابن يونس وهو أظهر. قاله في التوضيح في مسألة الضمان بغير إذن المضمون عنه وقد تقدم هذا في شروط بيع الدين.

— صفحة ٢٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।