أي: إن كان الدين عرضا موصوفا في الذمة، ثم زدت على شروط بيع الدين مسألتين فقلت فيهما:
وليس من شروطه الحلول ... إلا بصرف شرطه مقول
في كون ذا المدين أولى بالذي ... بيع به أو لا خلاف فاحتذي
(فائدة) من صور بيع الدين - الذي الكلام فيه - المسألة الملقبة - عند العامة - بقلب الرهن، وذلك أن يكون بيد الإنسان رهن في دين مؤجل، ثم يحتاج إلى دينه قبل الأجل؛ فيبيع ذلك الدين المؤجل بما يجوز أن يباع به، كما إذا كان دينه دنانير أو دراهم كما هو الغالب في بيع الرهن؛ فيبيعه بسلعة نقدا، مع اعتبار بقية شروط جواز بيع الدين - كما تقدم - ويحل المشتري للدين المذكور محل بائعه المرتهن، أو لا في الجواز والمنفعة وإن جعلت له، والبيع للرهن بالتفويض الذي جعل للمرتهن البائع للدين وغير ذلك، ويكتب في ذلك في ظهر وثيقة الدين أو طرفها: اشترى فلان جميع الدين أعلاه، أو بمحوله بكذا وكذا، وقبض البائع المذكور جميع الثمن معاينة، أو باعترافه بعد التقليب والرضا كما يجب، وأبرأ المشتري من جميعه. فبرئ، وأحله محله في الرهن والانتفاع به، والجواز له والتفويض، وتملك المشتري المذكور مشتراه تملكا تاما، على السنة في ذلك والمرجع بالدرك عرفا قدره إلى آخر الوثيقة
وهذا مع التنصيص على دخول الرهن في البيع، وهو المعمول به في وقتنا، إذ هو المقصود بشراء الدين غالبا، وللراهن الخيار بين أن يجعل رهنه بيد المشتري المدين، أو يجعله بيد رجل غيره، وهذا ظاهر إن لم تشترط منفعته، أما إذا كان المرتهن اشترط المنفعة، وباع الدين والمنفعة معا - كما هو الواقع كثيرا - فلا خيار للراهن، إلا إذا لحقه ضرر؛ فيزال الضرر، ويكري ذلك لغير مشتري الدين، والكراء لمشتريه؛ لأن المنفعة لمشترطها وإن شرط عدم دخوله لم يدخل، ويبقى الرهن بيد من هو بيده، وأما إن بيع الدين وسكت عن الرهن، فلا يشمله البيع لأن الدين ملك للبائع، والتوثق بالرهن حق له، وكل منهما منفك عن الآخر، والأصل بقاء مال الإنسان على ملكه؛ حتى يخرج عنه برضاه، وإذا اختلفا في بيع الدين هل وقع على دخول الرهن أو لا؟ تحالفا وتفاسخا، ويبدأ البائع. كما في اختلاف المتبايعين إذا اختلفا هل وقع البيع على رهن أو حميل أو لا؟
وكذلك القول في الحميل إلا أنه إذا اشترط دخوله فيشترط حضوره، وإقراره بالحمالة، لئلا يصير من شراء ما فيه خصومة. انظر الحطاب في شرح قوله في البيوع: وحاضر إلا أن يقر ومع كون الدين ببينة عادلة، وبرهن يساوي الدين وأكثر، وهو محوز بيد المرتهن؛ فلا بد من حضور المدين، وإقراره بالدين
على القول المشهور. وأجاز ابن القاسم في سماع عيسى بن معاوية شراء الدين على الغائب وقاله أصبغ في نوازله، ورواه أبو زيد عن مالك، ونقل الإمام أبو عبد الله المازري (في شرح التلقين) أن ابن المواز يجيز شراء الدين على الغائب القريب الغيبة، إذا كان على الدين بينة نقل ذلك صاحب المعيار، أول الكراس السابع من ترجمة المعاوضات والبيوع، في سؤال نازلة سئل عنها الإمام أبو العباس القباب.
وفي السؤال المذكور وجوابه طول حذفته اختصارا. قال القباب المذكور أول الجواب: " أما من يجيز بيع الدين على غائب بغير رهن، فلا يشكل على أحد أنه مع الرهن أولى بالجواز " لكنها كلها أقوال غير مشهورة، ولا معول عليها عند أصحاب الأحكام انظر تمام كلامه - رحمه الله - والذي جرى به العمل عندنا في الرهان بيع الدين من غير حضور المدين، ولعله ارتكابا لمقابل المشهور؛ لقلة الغرر مع ثبوت الدين وحيازة الرهن (فرع) ما تقدم من جواز بيع الدين إنما هو إذا لم يقصد به التضييق على المدين وتعنيته، وأما إن قصد به ذلك؛ فيمنع ويرد إن وقع ذلك وهل يكفي في منع ذلك وفسخه قصد المشتري وحده الإضرار، أو لا بد أن يكون البائع عالما بقصد المشتري الضرر؟ وإلا لم يفسخ بل يباع الدين على المشتري فيرتفع الضرر ابن يونس وهو أظهر. قاله في التوضيح في مسألة الضمان بغير إذن المضمون عنه وقد تقدم هذا في شروط بيع الدين.