وقال ابن القاسم فيمن ذبح لرجل شاة أو بقرة أو فصيلا " فإن كان لحم الشاة لم يفت؛ لم يجز أن تصالحه بشاة إذ له أخذها مذبوحة فصار لحما بحيوان وإن فات اللحم فجائز نقدا بعد المعرفة بقيمة الشاة، ولو استهلك له صبرة قمح لا يعرفان كيلها؛ جاز أن يأخذ بالقيمة ما شاء من طعام من غير جنسه، أو عرض نقدا، وأما على مكيلة من قمح أو شعير أو سلت؛ فلا يصح على التحري " (أي لأن الثلاثة صف واحد، والشك في التماثل كتحقق التفاضل) قال: " وأما على كيل لا يشك أنه أدنى من كيل الصبرة، فلا بأس به، وكأنه أخذ بعض حقه، فلا تبالي أخذ قمحا أو شعيرا أو سلتا، يريد ههنا وإن لم يعرف القيمة " اه على نقل المواق
قال: " وعلى هذا ينبني مصالحة الفران والرحوي، فيما تبدل عندهما " وكان سيدي ابن سراج - رحمه الله - يقول لا يجوز أن يأخذ ما لا يشك أنه أقل، حتى يتحقق أن خبزه أو دقيقه قد أكل، لئلا يكون مبادلة بتأخير وكان يقول قد تقدم له قرينة الحال، أن طعامه قد أكل، وقد تقدم من هذا في الأضحية اه (ابن الحاجب) يجوز الصلح على ذهب من ورق وبالعكس إذا كانا حالين وعجل ومن المدونة قال مالك: من لك عليه مائة درهم حالة، وهو مقر بها جاز أن تصالحه على خمسين منها إلى أجل؛ لأنك حططته وأخرته، ولا بأس أن تصالحه على دنانير أو عرض نقدا، ولا يجوز فيها تأخير؛ لأنه فسخ دين وصرف مستأخر.
قال ابن القاسم: " وكذلك إذا كان المدعى عليه منكرا " لأن المدعي إذا كان محقا؛ فلا بأس أن يأخذ عن مائة درهم خمسين إلى أجل، وإن أخذ عنها عرضا أو ذهبا إلى أجل لم يصح؛ لأنه فسخ دراهم في عروض أو دنانير إلى أجل، وذلك حرام وإن كان المدعي مبطلا؛ لم يجز له أخذ شيء عاجل أو آجل اهو هذا كله داخل في قول الناظم: بما يجوز البيع بيع الدين. البيت إنما أطلت هنا بعض التطويل لأن في بيع الدين بعض صعوبة، وتكثير الأمثلة، مما يتمرن به الطالب، وهذا النقل لا شك أنهم ذكروه في باب الصلح، ولكن إنما يصالح عن الدين بما يباع به، والمقصود هنا معرفة ما يباع به الدين مما لا يباع به. وقد تلخص من مسألة استهلاك صبرة القمح المتقدمة قريبا: أن منع بيع المجهول بمعلوم من الجنس الواحد من الطعام الربوي (سواء تبين الفضل من إحدى الجهتين أو لا) إنما هو إذا كان على وجه البيع وحضور العوضين، وأما بعد
تقرر أحد العوضين في الذمة وقصد الصلح عنه؛ فيجوز أن يقضي ما لا يشك أنه أقل؛ لأن الصلح عن بعض الدين هبة والله أعلم.
وأشار الناظم بقوله: وإنما يجوز مع حضور من البيت إلى بعض شروط جواز بيع الدين. وذكر منها ثلاثة: حضور المدين، وإقراره، وتعجيل الثمن. وبقي عليه ما نقل المواق عن الغرناطي ثلاثة أخر: أن لا يكون الدين طعاما بعرض، وأن يباع بغير جنسه، وأن لا يكون المبتاع عدوا للغريم
(البرزلي) . وإن كان الدين عروضا فهل يشترط أن يبقي مثل أجل السلم من أجله أو ليس من شرطه ذلك؟ وأخذ كل واحد منهما من المدونة قال: مقيد هذا الشرح سمح الله له، وقد كنت نظمت شروط جواز بيع الدين، على ما ذكر الغرناطي فقلت:
شروط بيع الدين ستة ترى ... حضور مديان وإقرار يرى
وبيعه بغير جنس ونقد ... ثمنه ولا عداوة يرد
وليس ذا الدين طعاما واختلف ... في أجل السلم إن عرضا وصف