الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وقال ابن القاسم فيمن ذبح لرجل شاة أو بقرة أو فصيلا " فإن كان لحم الشاة لم يفت؛ لم يجز أن تصالحه بشاة إذ له أخذها مذبوحة فصار لحما بحيوان وإن فات اللحم فجائز نقدا بعد المعرفة بقيمة الشاة، ولو استهلك له صبرة قمح لا يعرفان كيلها؛ جاز أن يأخذ بالقيمة ما شاء من طعام من غير جنسه، أو عرض نقدا، وأما على مكيلة من قمح أو شعير أو سلت؛ فلا يصح على التحري " (أي لأن الثلاثة صف واحد، والشك في التماثل كتحقق التفاضل) قال: " وأما على كيل لا يشك أنه أدنى من كيل الصبرة، فلا بأس به، وكأنه أخذ بعض حقه، فلا تبالي أخذ قمحا أو شعيرا أو سلتا، يريد ههنا وإن لم يعرف القيمة " اه على نقل المواق

قال: " وعلى هذا ينبني مصالحة الفران والرحوي، فيما تبدل عندهما " وكان سيدي ابن سراج - رحمه الله - يقول لا يجوز أن يأخذ ما لا يشك أنه أقل، حتى يتحقق أن خبزه أو دقيقه قد أكل، لئلا يكون مبادلة بتأخير وكان يقول قد تقدم له قرينة الحال، أن طعامه قد أكل، وقد تقدم من هذا في الأضحية اه (ابن الحاجب) يجوز الصلح على ذهب من ورق وبالعكس إذا كانا حالين وعجل ومن المدونة قال مالك: من لك عليه مائة درهم حالة، وهو مقر بها جاز أن تصالحه على خمسين منها إلى أجل؛ لأنك حططته وأخرته، ولا بأس أن تصالحه على دنانير أو عرض نقدا، ولا يجوز فيها تأخير؛ لأنه فسخ دين وصرف مستأخر.

قال ابن القاسم: " وكذلك إذا كان المدعى عليه منكرا " لأن المدعي إذا كان محقا؛ فلا بأس أن يأخذ عن مائة درهم خمسين إلى أجل، وإن أخذ عنها عرضا أو ذهبا إلى أجل لم يصح؛ لأنه فسخ دراهم في عروض أو دنانير إلى أجل، وذلك حرام وإن كان المدعي مبطلا؛ لم يجز له أخذ شيء عاجل أو آجل اهو هذا كله داخل في قول الناظم: بما يجوز البيع بيع الدين. البيت إنما أطلت هنا بعض التطويل لأن في بيع الدين بعض صعوبة، وتكثير الأمثلة، مما يتمرن به الطالب، وهذا النقل لا شك أنهم ذكروه في باب الصلح، ولكن إنما يصالح عن الدين بما يباع به، والمقصود هنا معرفة ما يباع به الدين مما لا يباع به. وقد تلخص من مسألة استهلاك صبرة القمح المتقدمة قريبا: أن منع بيع المجهول بمعلوم من الجنس الواحد من الطعام الربوي (سواء تبين الفضل من إحدى الجهتين أو لا) إنما هو إذا كان على وجه البيع وحضور العوضين، وأما بعد

تقرر أحد العوضين في الذمة وقصد الصلح عنه؛ فيجوز أن يقضي ما لا يشك أنه أقل؛ لأن الصلح عن بعض الدين هبة والله أعلم.

وأشار الناظم بقوله: وإنما يجوز مع حضور من البيت إلى بعض شروط جواز بيع الدين. وذكر منها ثلاثة: حضور المدين، وإقراره، وتعجيل الثمن. وبقي عليه ما نقل المواق عن الغرناطي ثلاثة أخر: أن لا يكون الدين طعاما بعرض، وأن يباع بغير جنسه، وأن لا يكون المبتاع عدوا للغريم

(البرزلي) . وإن كان الدين عروضا فهل يشترط أن يبقي مثل أجل السلم من أجله أو ليس من شرطه ذلك؟ وأخذ كل واحد منهما من المدونة قال: مقيد هذا الشرح سمح الله له، وقد كنت نظمت شروط جواز بيع الدين، على ما ذكر الغرناطي فقلت:

شروط بيع الدين ستة ترى ... حضور مديان وإقرار يرى

وبيعه بغير جنس ونقد ... ثمنه ولا عداوة يرد

وليس ذا الدين طعاما واختلف ... في أجل السلم إن عرضا وصف

— পৃষ্ঠা ২৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।