الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]

جمع الناظم في هذا الفصل بين الدين واقتضائه، والمقاصة فيه للمناسبة الظاهرة بين الثلاثة، وكأنه أطلق بيع الدين على ما تبرأ به ذمة المدين، سواء كان بيعا (وذلك حيث يقضى من غير جنس الدين) أو اقتضائه وذلك حيث يقضي من جنس الدين وفي بعض النسخ بيع الدين بالدين لأن مقصود الناظم، الكلام على ما يجوز من بيع الدين، وما يمنع منه وعلى نسخه زيادة بالدين، يكون إنما ترجم للممنوع فقط، وهو بيعه بالدين

بما يجوز البيع بيع الدين ... مسوغ من عرض أو من عين

وإنما يجوز مع حضور من ... أقر بالدين وتعجيل الثمن

يعني أنه يجوز بيع الدين بما يجوز البيع به من عرض، أو عين.

ويعني بما يجوز البيع به لذلك الدين، بحيث ينظر لما في الذمة من عين، أو عرض ويعتبر في بيعه وما يجوز بيعه به وما يمتنع بشروط صحته، وكماله فقوله: بيع الدين مسوغ مبتدأ وخبر، وبما يتعلق بمسوغ وهي موصولة، صلتها يجوز البيع، وحذف العائد؛ لكونه مجرورا بما جر به الموصول. وقوله: " من عرض أو من عين " الظاهر أنه تفسير للإبهام الذي في ما، أي والذي يجوز أن يباع به الدين هو العين أو العرض، ويحتمل على بعد أن يكون تفسيرا للدين، أي يجوز بيع الدين، سواء كان الدين عينا أو عرضا، وكلاهما صحيح فإذا كان الدين عينا؛ جاز أن يعطيه من غير جنسه إذا حل الأجل كما يأتي، وأما من جنسه فهو اقتضاء لا بيع، إلا إذا أريد بالبيع ما تبرأ به الذمة كما تقدم وجاز أن يعطيه عرضا، وإن كان الدين عرضا جاز أن

يعطيه عينا أو عرضا من غير جنسه، وأما من جنسه فاقتضاء أيضا

(قال الشارح) واحترز بقوله بما يجوز البيع به من أن يبيع الدين بما لا يجوز أن يباع به حاضرا، وذلك ظاهر وإنما يجوز بيع الدين بشرطين أحدهما - حضور المدين الذي عليه الدين، وإقراره ببقاء الحق قبله، فلا يجوز بيع الدين والمدين غائب أو منكر وثانيهما - تعجيل الثمن المدفوع فيه؛ لئلا يكون فسخ دين في دين ومن هنالك لا يجوز دنانير في دراهم، ولا دراهم في دنانير، على تأخير المدفوع لحظة؛ لأنه صرف مستأخر ثم قال: وفي مفيد ابن هشام، من مختصر ابن أبي زيد، من كان له دين من عين أو عرض، فله بيعه من غير غريمه قبل محله، أو بعده بثمن يتعجله فإن كان دنانير، أو دراهم باعه بعرض، وإن كان عرضا باعه بعين أو بعرض يخالفه نقدا قال سحنون: بمحضر الغريم وإقراره اه.

والظاهر - والله أعلم - أن بيع الدين في هذه الصورة التي في المفيد للمدين نفسه جائز أيضا لأنه دين بدين. وإن صالحته على عشرة أرطال، من لحم شاة وهي حية لم يجز قال ابن القاسم ومن استهلك لك بعيرا، لم يجز أن تصالحه على بعير مثله إلى أجل، لفسخك ما وجب لك من القيمة في ذلك لو صالحته على دنانير مؤجلة، فإن كانت أكثر من القيمة، لم يجز، وإن كانت كالقيمة فأدنى، وكان ما استهلك مما يباع بالدنانير بالبلد جاز، ويجور على دراهم نقدا، أو على عرض نقدا بعد معرفتكما بقيمة المستهلك من الدنانير، ولا يجوز إلى أجل وإن كان مما يباع بالدراهم؛ جاز الصلح على دراهم مؤجلة مثل القيمة فأدنى، ولا يجوز على دنانير أو عرض إلا نقدا بعد معرفتكما بقيمة المستهلك من الدراهم وإن شرطتما تأخير ذلك إلى أجل لم يجز، ولو تعجلته بعد الشرط لم يجز؛ لوقوعه فاسدا وكذلك إن ادعيت أنه استهلك لك غنما أو متاعا، فالصلح فيه على عين أو عرض يجري على وصفنا.

— صفحة ٢٧٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।