[فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
جمع الناظم في هذا الفصل بين الدين واقتضائه، والمقاصة فيه للمناسبة الظاهرة بين الثلاثة، وكأنه أطلق بيع الدين على ما تبرأ به ذمة المدين، سواء كان بيعا (وذلك حيث يقضى من غير جنس الدين) أو اقتضائه وذلك حيث يقضي من جنس الدين وفي بعض النسخ بيع الدين بالدين لأن مقصود الناظم، الكلام على ما يجوز من بيع الدين، وما يمنع منه وعلى نسخه زيادة بالدين، يكون إنما ترجم للممنوع فقط، وهو بيعه بالدين
بما يجوز البيع بيع الدين ... مسوغ من عرض أو من عين
وإنما يجوز مع حضور من ... أقر بالدين وتعجيل الثمن
يعني أنه يجوز بيع الدين بما يجوز البيع به من عرض، أو عين.
ويعني بما يجوز البيع به لذلك الدين، بحيث ينظر لما في الذمة من عين، أو عرض ويعتبر في بيعه وما يجوز بيعه به وما يمتنع بشروط صحته، وكماله فقوله: بيع الدين مسوغ مبتدأ وخبر، وبما يتعلق بمسوغ وهي موصولة، صلتها يجوز البيع، وحذف العائد؛ لكونه مجرورا بما جر به الموصول. وقوله: " من عرض أو من عين " الظاهر أنه تفسير للإبهام الذي في ما، أي والذي يجوز أن يباع به الدين هو العين أو العرض، ويحتمل على بعد أن يكون تفسيرا للدين، أي يجوز بيع الدين، سواء كان الدين عينا أو عرضا، وكلاهما صحيح فإذا كان الدين عينا؛ جاز أن يعطيه من غير جنسه إذا حل الأجل كما يأتي، وأما من جنسه فهو اقتضاء لا بيع، إلا إذا أريد بالبيع ما تبرأ به الذمة كما تقدم وجاز أن يعطيه عرضا، وإن كان الدين عرضا جاز أن
يعطيه عينا أو عرضا من غير جنسه، وأما من جنسه فاقتضاء أيضا
(قال الشارح) واحترز بقوله بما يجوز البيع به من أن يبيع الدين بما لا يجوز أن يباع به حاضرا، وذلك ظاهر وإنما يجوز بيع الدين بشرطين أحدهما - حضور المدين الذي عليه الدين، وإقراره ببقاء الحق قبله، فلا يجوز بيع الدين والمدين غائب أو منكر وثانيهما - تعجيل الثمن المدفوع فيه؛ لئلا يكون فسخ دين في دين ومن هنالك لا يجوز دنانير في دراهم، ولا دراهم في دنانير، على تأخير المدفوع لحظة؛ لأنه صرف مستأخر ثم قال: وفي مفيد ابن هشام، من مختصر ابن أبي زيد، من كان له دين من عين أو عرض، فله بيعه من غير غريمه قبل محله، أو بعده بثمن يتعجله فإن كان دنانير، أو دراهم باعه بعرض، وإن كان عرضا باعه بعين أو بعرض يخالفه نقدا قال سحنون: بمحضر الغريم وإقراره اه.
والظاهر - والله أعلم - أن بيع الدين في هذه الصورة التي في المفيد للمدين نفسه جائز أيضا لأنه دين بدين. وإن صالحته على عشرة أرطال، من لحم شاة وهي حية لم يجز قال ابن القاسم ومن استهلك لك بعيرا، لم يجز أن تصالحه على بعير مثله إلى أجل، لفسخك ما وجب لك من القيمة في ذلك لو صالحته على دنانير مؤجلة، فإن كانت أكثر من القيمة، لم يجز، وإن كانت كالقيمة فأدنى، وكان ما استهلك مما يباع بالدنانير بالبلد جاز، ويجور على دراهم نقدا، أو على عرض نقدا بعد معرفتكما بقيمة المستهلك من الدنانير، ولا يجوز إلى أجل وإن كان مما يباع بالدراهم؛ جاز الصلح على دراهم مؤجلة مثل القيمة فأدنى، ولا يجوز على دنانير أو عرض إلا نقدا بعد معرفتكما بقيمة المستهلك من الدراهم وإن شرطتما تأخير ذلك إلى أجل لم يجز، ولو تعجلته بعد الشرط لم يجز؛ لوقوعه فاسدا وكذلك إن ادعيت أنه استهلك لك غنما أو متاعا، فالصلح فيه على عين أو عرض يجري على وصفنا.