الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ويجبر الآبي على الذكاة

إلا أن لفظه يشمل امتناع البائع من الذبح، إذ قد يبدو له ولا يريد الذبح فظاهر الناظم أنه يجبر أيضا

(الفرع الثاني) - إذا اتفق المتبايعان على أن يعطي المشتري للبائع لحما من غيرها، عوضا عن الأرطال المستثناة والمشهور منعه قال في التوضيح: الأصح منعه، وهو مذهب أشهب، لما ذكره ابن المواز أنه يدخله بيع اللحم بالحيوان. والجواز ظاهر قول مالك في رواية مطرف، وفي المدونة ما يقتضيه اه. وإلى هذا الفرع أشار الناظم بقوله:

وليس يعطى فيه للتصحيح

إلخ أي: لتصح الشاة وتدوم حياتها ومقابل الصحيح في البيت، الجواز كما تقدم عن التوضيح أنه ظاهر قول مالك وفاعل يعطي ضمير المشتري، وضمير فيه للمستثني الذي هو الأرطال، وضمير غيره المستثنى منه ولحما مفعول يعطي

(الوجه الثالث) : - من أوجه المسألة من باع شاة واستثنى الجلد والرأس قال في التوضيح، وفي المسألة ثلاثة أقوال: الجواز في الحضر والسفر، حكاه فضل عن ابن وهب وعيسى، والمنع فيهما حكاه الأبهري رواية عن مالك والثالث المشهور يجوز في السفر دون الحضر، ودليله ما رواه أبو داود في مراسيله، عن عروة بن الزبير، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين خرج هو وأبو بكر مهاجرين إلى المدينة، ومرا براعي غنم اشتريا منه شاة، وشرطا له سلبها» ولا يقاس الحضر عليه؛ لأنه إنما جاز في السفر؛ لكونه لا قيمة له هناك، فخف الغرر اه. وقال في التوضيح بعد هذا، وكأنه اشترى الجميع اه.

وإلى هذا الوجه والخلاف فيه، أشار الناظم بقوله: " والخلف في الجلد البيت " ومفهوم قوله: " الجواز في حال السفر " أنه يمنع استثناء ذلك في الحضر، وهو محتمل للمنع حقيقة وللكراهة انظر التوضيح ثم ذكر الناظم فرعا يتعلق بالوجهين الأخيرين من المسألة وهما: استثناء الأرطال، أو الجلد والرأس، وهو إذا ماتت الشاة المستثنى منها ذلك أو سرقت

أو غصبت وإلى الموت والسرقة، أشار بقوله: " إن تفانى أو سلب " هل يضمن المشتري ذلك المستثنى أو لا يضمنه قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: " فلو مات ما استثني منه معين " فثالثها يضمن المشتري الجلد والرأس دون اللحم ما نصه: مراده بالمعين خلاف الجزء الشائع كالثلث والربع فإنه لا ضمان عليه في ذلك.

وحاصل ما ذكره المصنف: أنه اختلاف في مسألة الأرطال والجلد والرأس، فقيل يضمن في الجميع بناء على أنه لا يجبر، أو لا يضمن، بناء على أنه يجبر، أو يضمن في مسألة الجلد والرأس بناء على عدم جبره دون مسألة الأرطال فإنه يجبر ثلاثة أقوال والثالث هو مذهب المدونة ونسب ابن يونس وغيره القولين في ضمان الجلد لابن القاسم. وحمل ابن دحون القول بعدم الضمان على ما إذا لم يفرط. وأما إن توانى بالذبح فيضمن، وهو معنى الرواية بالضمان وعلى هذا فلا خلاف في المسألة. اه.

(تنبيه) تقدم أن الإجبار على الذبح، إنما هو مفرع على استثناء الأرطال، أما استثناء الجزء الشائع، أو الجلد والرأس، فلا يجبر على الذبح فيهما على المشهور وكذا تقدم أول كلام التوضيح المنقول آنفا، أن الخلاف في الضمان مفرع على استثناء الأرطال والجلد والرأس، وأما على استثناء الجزء الشائع فلا ضمان على المشتري، لأنه شريك.

— পৃষ্ঠা ২৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।