ويجبر الآبي على الذكاة
إلا أن لفظه يشمل امتناع البائع من الذبح، إذ قد يبدو له ولا يريد الذبح فظاهر الناظم أنه يجبر أيضا
(الفرع الثاني) - إذا اتفق المتبايعان على أن يعطي المشتري للبائع لحما من غيرها، عوضا عن الأرطال المستثناة والمشهور منعه قال في التوضيح: الأصح منعه، وهو مذهب أشهب، لما ذكره ابن المواز أنه يدخله بيع اللحم بالحيوان. والجواز ظاهر قول مالك في رواية مطرف، وفي المدونة ما يقتضيه اه. وإلى هذا الفرع أشار الناظم بقوله:
وليس يعطى فيه للتصحيح
إلخ أي: لتصح الشاة وتدوم حياتها ومقابل الصحيح في البيت، الجواز كما تقدم عن التوضيح أنه ظاهر قول مالك وفاعل يعطي ضمير المشتري، وضمير فيه للمستثني الذي هو الأرطال، وضمير غيره المستثنى منه ولحما مفعول يعطي
(الوجه الثالث) : - من أوجه المسألة من باع شاة واستثنى الجلد والرأس قال في التوضيح، وفي المسألة ثلاثة أقوال: الجواز في الحضر والسفر، حكاه فضل عن ابن وهب وعيسى، والمنع فيهما حكاه الأبهري رواية عن مالك والثالث المشهور يجوز في السفر دون الحضر، ودليله ما رواه أبو داود في مراسيله، عن عروة بن الزبير، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين خرج هو وأبو بكر مهاجرين إلى المدينة، ومرا براعي غنم اشتريا منه شاة، وشرطا له سلبها» ولا يقاس الحضر عليه؛ لأنه إنما جاز في السفر؛ لكونه لا قيمة له هناك، فخف الغرر اه. وقال في التوضيح بعد هذا، وكأنه اشترى الجميع اه.
وإلى هذا الوجه والخلاف فيه، أشار الناظم بقوله: " والخلف في الجلد البيت " ومفهوم قوله: " الجواز في حال السفر " أنه يمنع استثناء ذلك في الحضر، وهو محتمل للمنع حقيقة وللكراهة انظر التوضيح ثم ذكر الناظم فرعا يتعلق بالوجهين الأخيرين من المسألة وهما: استثناء الأرطال، أو الجلد والرأس، وهو إذا ماتت الشاة المستثنى منها ذلك أو سرقت
أو غصبت وإلى الموت والسرقة، أشار بقوله: " إن تفانى أو سلب " هل يضمن المشتري ذلك المستثنى أو لا يضمنه قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: " فلو مات ما استثني منه معين " فثالثها يضمن المشتري الجلد والرأس دون اللحم ما نصه: مراده بالمعين خلاف الجزء الشائع كالثلث والربع فإنه لا ضمان عليه في ذلك.
وحاصل ما ذكره المصنف: أنه اختلاف في مسألة الأرطال والجلد والرأس، فقيل يضمن في الجميع بناء على أنه لا يجبر، أو لا يضمن، بناء على أنه يجبر، أو يضمن في مسألة الجلد والرأس بناء على عدم جبره دون مسألة الأرطال فإنه يجبر ثلاثة أقوال والثالث هو مذهب المدونة ونسب ابن يونس وغيره القولين في ضمان الجلد لابن القاسم. وحمل ابن دحون القول بعدم الضمان على ما إذا لم يفرط. وأما إن توانى بالذبح فيضمن، وهو معنى الرواية بالضمان وعلى هذا فلا خلاف في المسألة. اه.
(تنبيه) تقدم أن الإجبار على الذبح، إنما هو مفرع على استثناء الأرطال، أما استثناء الجزء الشائع، أو الجلد والرأس، فلا يجبر على الذبح فيهما على المشهور وكذا تقدم أول كلام التوضيح المنقول آنفا، أن الخلاف في الضمان مفرع على استثناء الأرطال والجلد والرأس، وأما على استثناء الجزء الشائع فلا ضمان على المشتري، لأنه شريك.