الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]

فصل واتفقوا أن كلاب الماشية يجوز بيعها ككلب البادية وعندهم قولان في ابتياع كلاب الاصطياد والسباع. يعني اتفق أهل المذهب أنه يجوز بيع الكلاب المتخذة لحفظ المواشي مما يعدو عليها من الحيوان المفترس، وبيع الكلاب المتخذة في البادية، واختلف في بيع كلاب الصيد وفي بيع السباع كالفهود ونحوها ففي النوادر: ولا بأس باشتراء كلاب الصيد ولا يعجبني بيعها وقال سحنون: نعم يجوز بيعها بثمنها وهي مثل كلاب الحرث، والماشية، والصيد (ابن الحاجب) . وفي كلب الصيد والسباع قولان:

(التوضيح) أي وفي منع بيع الكلب وجوازه قولان: والمشهور المنع قال في البيان وهو المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك. والجواز لابن كنانة وابن نافع وسحنون وشهره بعضهم، وعن مالك ثالث بالكراهة، وعن ابن القاسم رابع بجواز اشتراطه، ومنع بيعه حكاه ابن زرقون، ثم قال وهذا الخلاف إنما هو في مباح الاتخاذ، وأما غيره فلا خلاف في منع بيعه، وأن ثمنه لا يحل. نقل ذلك في البيان وقوله: والسباع قال بعض من تكلم على هذا الموضع أي: وفي الكلب الذي يحرس الماشية من السباع وفي معناه كلب الزرع فإن اتخاذ الكلب جائز. واختلف في بيعه كما ذكر المصنف نقله الباجي وغيره وذكر المازري خلافا في الكلب الذي يتخذ لحراسة الدور والقياسر والفنادق. وللمنع ذهب ابن القصار، وأجاز فيه شيخنا - رحمه الله - وجها آخر، وهو أن يريد بالسباع التي في معنى الكلب كالفهد ونحوه وهو الذي اقتصر عليه ابن رشد. اه

(قال الشارح) : وقع في البيت الأول من هذين البيتين لفظ الاتفاق، ولا يخلو من نقد. انظر بقية كلامه ثم قال: لفظ ابن الحاجب هو الذي نظم الشيخ - رحمه الله - في البيت الثاني:

وبيع ما كالشاة باستثناء ... ثلثه فيه الجواز جائي

أو قدر رطلين معا من شاة ... ويجبر الآبي على الذكاة

وليس يعطي فيه للتصحيح ... من غيره لحما على الصحيح

والخلف في الجلد وفي الرأس صدر ... مشهورها الجواز في حال السفر

وفي الضمان إن تفانى أو سلب ... ثالثها في الجلد والرأس يجب

اشتملت الأبيات على مسألة واحدة وهي: بيع الشاة، واستثناء بعضها ولا يعني خصوص الشاة، بل والبعير والبقرة ونحوها؛ ولذلك أدخل الكاف على الشاة. ثم إن هذه المسألة على ثلاثة أوجه:

(أحدها) . أن يستثني جزءا شائعا قل أو كثر كالربع أو الثلث أو النصف أو الثلثين، أو غير ذلك من الأجزاء. وذلك جائز قال في التوضيح عن المازري: ولا خلاف فيه. وإلى هذا الوجه أشار الناظم بالبيت الأول،

(والوجه الثاني) - أن يستثني أرطالا من لحمها وذلك جائز أيضا؛ لكن فيما قل كالرطلين والثلاثة والأربعة (ابن الحاجب) . ويجوز بيع الشاة، واستثناء ثلاثة أرطال فأدنى وإليه رجع بعد منعه ابن القاسم وستة أشهب وقدر الثلث. اه وإلى هذا الوجه أشار الناظم بقوله:

أو قدر رطلين معا من شاة

وهو بالخفض عطفا على لفظ ثلثه، ويتعلق بهذا الوجه فرعان

(الفرع الأول) إذا أراد البائع الذبح؛ ليتوصل لما استثني وامتنع المشتري؛ فإنه يجبر على الذبح قال في التوضيح عن المازري: هو المعروف؛ لأن المشتري دخل على أن يدفع للبائع لحما، ولا يتوصل إليه إلا بالذبح، وحكى بعضهم الاتفاق عليه اه وإلى هذا الفرع أشار الناظم بقوله:

— صفحة ٢٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।