(من الحطاب) عند قوله في العيوب ورفع حيضة استبراء. ونقله الشارح عن ابن رشد (قلت) : فلو زاد الناظم هنا فقال مثلا:
فإن يبن حمل قبيل أشهر ... ثلاثة من دون تحريك حري
ردت به كذا إذا تحركا ... من قبل أربع وعشر فاسلكا
فإن به ردت وبعد ينتفي ... لا رد لاحتمال سقط قد خفي
لكان قد صرح بنتيجة معرفة زمن يثبت فيه الحمل، أو يتحرك اللذين في كلام الناظم
(فائدة) . قال: القاضي أبو عبد الله المقري في آخر النكاح من قواعده الولد يتحرك لمثل ما يتخلق له ويوضع لمثل ما يتحرك فيه وهو يتخلق في العادة تارة لشهر فيتحرك لشهرين، ويوضع لستة وتارة لشهر وخمسة أيام فيتحرك لشهرين وثلث، ويوضع لسبعة وتارة لشهر، ونصف فيتحرك لثلاثة، ويوضع لتسعة فلذلك لا يعيش ابن ثمانية ولا ينقص الحمل عن ستة اه وهذا الأخير هو الغالب ومع ذلك فالأحكام مبنية على أقل الحمل وهو ستة أشهر فهو مما قدم فيه النادر على الغالب وله نظائر.
ويثبت العيوب أهل المعرفه ... بها ولا ينظر فيهم لصفه
يعني أن العيوب التي تقدم ذكرها وما ينبني عليها إنما تثبت بأهل المعرفة بها، والبصر بحقائقها فإذا كانوا عارفين بها فلا ينظر فيهم لصفة غير المعرفة فإنها فيهم شرط وجوب، وأما العدالة وغيرها فإنها فيهم شرط كمال إن، وجدت فبها ونعمت وإن لم توجد فالحكم كذلك حتى الإسلام.
(قال في المتيطية) ويشهد بالعيوب أهل المعرفة بها عدولا كانوا أو غيرهم، ويقبل في ذلك أهل الكتاب
إذا لم يوجد سواهم والواحد منهم، أو من المسلمين كاف والاثنان أولى وطريق ذلك العلم، لا الشهادة هذا هو المشهور من المذهب المعمول به. وتقدم في باب الشهادة قوله:
وواحد يجزئ في باب الخبر ... واثنان أولى عند كل ذي نظر
ويأتي له في فصل العيوب ... ثم العيوب كلها لا تعتبر
إلا بقول من له بها بصر