ومعنى (الإطلاق) أنها تصح في كل مبيع لا تختص بالرقيق وتقدم أن هذا مقابل الأصح. في البيت الأول وقوله " وشرطها مكثه بملك مطلقا " أشار به لقول ابن سلمون ولا يجوز بيع البراءة إلا فيما طال مكثه عند البائع واختبره. وأما ما لم يطل مكث فإن مالكا وأصحابه يكرهون بيعه على البراءة، فمرة قال إذا وقع مضى ومرة أبطل البراءة فيه. اه
(وباء بالعلم) للاستعلاء على حد {من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} [آل عمران: 75] أي على قنطار والظاهر مبتدأ، وحفي خبره وبه يتعلق بالبت ومعنى حفي معتبر والخفي والظاهر وصفان لمحذوف أي " العيب الخفي " والظاهر، ومعنى مطلقا آخر البيت الأخير سواء قلنا تختص بالرقيق أو لا فلا بد من طول المكث عند البائع إذ هو مظنة الاطلاع على العيوب.
واليوم واليومان في المركوب ... وشبهه استثني للركوب
يعني أنه يجوز لمن باع دابة أن يستثني ركوبها اليوم واليومين. قال في المدونة قال مالك من باع دابة واستثنى ركوبها يوما أو يومين، أو سافر عليها اليوم أو إلى المكان القريب جاز ذلك.
ولا ينبغي فيما بعد. وضمانها من المبتاع فيما يجوز استثناؤه ومن البائع فيما لا يجوز استثناؤه (اللخمي) من باع راحلة واستثنى ركوبها يوما أو يومين وهي في الحضر أو في السفر جاز ويكره ما زاد على ذلك. ويمنع ما كثر كالجمعة من المواق على قول الشيخ خليل وبيعها واستثناء ركوبها الثلاث لا جمعة وكره المتوسط.
ولم يجز في الحيوان كله ... شراؤه على اشتراط حمله
يعني أنه لا يجوز شراء الحيوان كله على اختلاف أنواعه ومن الأنعام، وغيرها على شرط كونه حاملا.
(قال الشارح) : ففي المقرب قال مالك ومن اشترى شاة على أنها حامل فلا خير في هذا البيع لأنه كأنه أخذ لجنينها ثمنا حين باعها بشرط أنها حامل. قال ولا فرق بين شاة وغيرها من الحيوان في هذا المعنى إلا في الجارية الرائعة التي يكون الحمل فيها عيبا يتبرأ البائع منه، ولذلك أتى الشيخ بلفظ الحيوان لما فيه من العموم وساق الشاة في الكتاب على سبيل التمثيل ولم يحتج الناظم إلى استثناء
جواز اشتراط الحمل في الرائعة لأن كلام الناظم في اشتراط المشتري ما يصلح به، ويرغب فيه، ويزيد في الثمن من أجله فيمنع لأجل الغرر، واشتراط الحمل في الرائعة إنما المقصود منه التبري من العيب لا الزيادة في الثمن.
(قال ابن رشد) : لم يجز بيع الحامل بشرط الحمل وإن كان حملا ظاهرا لأنه غرر إذ قد ينفش الحمل بعد ظهوره فيكون بالشرط قد أخذ للجنين ثمنا ثم قال: وهذا كله في الحيوان الذي يزيده الحمل، وأما في الجواري المرتفعات التي ينقصهن الحمل فيجوز أن يبيعها على أنها حامل إذا كانت ظاهرة الحمل لأن ذلك تبر من عيب حملها كالتبري من سائر عيوبها.
وذات حمل قد تدانى وضعها ... لم يمتنع على الأصح بيعها
كذا المريض في سوى السياق ... يصح بيعه على الإطلاق
والعبد في الإباق مع علم محل ... قراره مما ابتياع فيه حل
والبائع الضامن حتى يقبضا ... وإن تقع إقالة لا ترتضى
لما تضمن البيت قبل هذا أنه لا يجوز بيع ما فيه غرر كالحمل، وكان بعض المبيعات يتوهم فيها الغرر رفع ذلك الوهم بالتنصيص على جواز بيعها. وذلك الحامل التي قرب وضعها، والمريض مرضا مخوفا إن لم يبلغ حد السياق، والعبد الآبق إذا علم محله فأخبر أنه يجوز أن تباع هذه الأشياء، وإن كان في بيعها غرر لاحتمال الموت من النفاس، والمرض، وعدم وجود الآبق، أو وجوده قد تغير عن حاله أما جواز بيع المريض في غير السياق، والحامل المقرب فقال ابن الحاجب: ولا يباع من في السياق ويجوز بيع المريض المخوف عليه والحامل المقرب على الأصح.