الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ومعنى (الإطلاق) أنها تصح في كل مبيع لا تختص بالرقيق وتقدم أن هذا مقابل الأصح. في البيت الأول وقوله " وشرطها مكثه بملك مطلقا " أشار به لقول ابن سلمون ولا يجوز بيع البراءة إلا فيما طال مكثه عند البائع واختبره. وأما ما لم يطل مكث فإن مالكا وأصحابه يكرهون بيعه على البراءة، فمرة قال إذا وقع مضى ومرة أبطل البراءة فيه. اه

(وباء بالعلم) للاستعلاء على حد {من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} [آل عمران: 75] أي على قنطار والظاهر مبتدأ، وحفي خبره وبه يتعلق بالبت ومعنى حفي معتبر والخفي والظاهر وصفان لمحذوف أي " العيب الخفي " والظاهر، ومعنى مطلقا آخر البيت الأخير سواء قلنا تختص بالرقيق أو لا فلا بد من طول المكث عند البائع إذ هو مظنة الاطلاع على العيوب.

واليوم واليومان في المركوب ... وشبهه استثني للركوب

يعني أنه يجوز لمن باع دابة أن يستثني ركوبها اليوم واليومين. قال في المدونة قال مالك من باع دابة واستثنى ركوبها يوما أو يومين، أو سافر عليها اليوم أو إلى المكان القريب جاز ذلك.

ولا ينبغي فيما بعد. وضمانها من المبتاع فيما يجوز استثناؤه ومن البائع فيما لا يجوز استثناؤه (اللخمي) من باع راحلة واستثنى ركوبها يوما أو يومين وهي في الحضر أو في السفر جاز ويكره ما زاد على ذلك. ويمنع ما كثر كالجمعة من المواق على قول الشيخ خليل وبيعها واستثناء ركوبها الثلاث لا جمعة وكره المتوسط.

ولم يجز في الحيوان كله ... شراؤه على اشتراط حمله

يعني أنه لا يجوز شراء الحيوان كله على اختلاف أنواعه ومن الأنعام، وغيرها على شرط كونه حاملا.

(قال الشارح) : ففي المقرب قال مالك ومن اشترى شاة على أنها حامل فلا خير في هذا البيع لأنه كأنه أخذ لجنينها ثمنا حين باعها بشرط أنها حامل. قال ولا فرق بين شاة وغيرها من الحيوان في هذا المعنى إلا في الجارية الرائعة التي يكون الحمل فيها عيبا يتبرأ البائع منه، ولذلك أتى الشيخ بلفظ الحيوان لما فيه من العموم وساق الشاة في الكتاب على سبيل التمثيل ولم يحتج الناظم إلى استثناء

جواز اشتراط الحمل في الرائعة لأن كلام الناظم في اشتراط المشتري ما يصلح به، ويرغب فيه، ويزيد في الثمن من أجله فيمنع لأجل الغرر، واشتراط الحمل في الرائعة إنما المقصود منه التبري من العيب لا الزيادة في الثمن.

(قال ابن رشد) : لم يجز بيع الحامل بشرط الحمل وإن كان حملا ظاهرا لأنه غرر إذ قد ينفش الحمل بعد ظهوره فيكون بالشرط قد أخذ للجنين ثمنا ثم قال: وهذا كله في الحيوان الذي يزيده الحمل، وأما في الجواري المرتفعات التي ينقصهن الحمل فيجوز أن يبيعها على أنها حامل إذا كانت ظاهرة الحمل لأن ذلك تبر من عيب حملها كالتبري من سائر عيوبها.

وذات حمل قد تدانى وضعها ... لم يمتنع على الأصح بيعها

كذا المريض في سوى السياق ... يصح بيعه على الإطلاق

والعبد في الإباق مع علم محل ... قراره مما ابتياع فيه حل

والبائع الضامن حتى يقبضا ... وإن تقع إقالة لا ترتضى

لما تضمن البيت قبل هذا أنه لا يجوز بيع ما فيه غرر كالحمل، وكان بعض المبيعات يتوهم فيها الغرر رفع ذلك الوهم بالتنصيص على جواز بيعها. وذلك الحامل التي قرب وضعها، والمريض مرضا مخوفا إن لم يبلغ حد السياق، والعبد الآبق إذا علم محله فأخبر أنه يجوز أن تباع هذه الأشياء، وإن كان في بيعها غرر لاحتمال الموت من النفاس، والمرض، وعدم وجود الآبق، أو وجوده قد تغير عن حاله أما جواز بيع المريض في غير السياق، والحامل المقرب فقال ابن الحاجب: ولا يباع من في السياق ويجوز بيع المريض المخوف عليه والحامل المقرب على الأصح.

— পৃষ্ঠা ২৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।