(تنبيه) لكل من المسألتين نظائر أما الأولى: - فنظائرها في عدم المواضعة ست (قال اللخمي) لا مواضعة للمشتري على البائع في ست: ذات الزوج، والحامل، والمعتدة من طلاق، أو وفاة، والمستبرأة من غصب، أو زنا. اه، وكذا المردودة بعيب، أو فساد، أو إقالة، ونظير الثانية في منع اشتراط النقد، وجوازه تطوعا بعد العقد: المبيع بخيار، وبيع الغائب، والرقيق المبيع بعهدة الثلاث، والأرض غير المأمونة، والجعل، والإجارة لحرز الزرع. والأجير يتأخر عمله شهرا.
(وفي المختصر) ولا مواضعة في متزوجة، وحامل، ومعتدة، وزانية كالمردودة بعيب، أو فساد، أو إقالة إن لم يغب المشتري وفسد. إن نقد بشرط لا تطوعا. وقال فيما يمتنع فيه اشتراط النقد وبشرط نقد أي في المبيع بخيار كغائب، وعهدة ثلاث، ومواضعة، وأرض لم يؤمن ريها، وجعل، وإجارة لحرز زرع، وأجير تأخر شهرا.
والبيع مع براءة إن نصت ... على الأصح بالرقيق اختصت
والفسخ إن عيب بدا من حكمه ... مع اعتراف أو ثبوت علمه
ويحلف البائع مع جهل الخفي ... بالعلم والظاهر بالبت حفي
وحيثما نكوله تبدا ... به المبيع لا اليمين ردا
وبعضهم فيها الجواز أطلقا ... وشرطها مكث بملك مطلقا
بيع البراءة هو أن يشترط البائع على المشتري البراءة من العيوب التي لا علم له بها فلا يرجع له البائع إلا بما علم به. وكتمه (ابن عرفة) . البراءة ترك القيام بعيب قديم. اه وفيها أقوال أحدها أن البراءة جائزة في كل شيء. وهو قول ابن وهب ورواية ابن حبيب عن مالك وهو الذي حكى الناظم هنا حيث قال: " وبعضهم فيها الجواز أطلقا ". الثاني أنها لا تجوز في شيء من الأشياء ذكره القاضي عبد الوهاب الثالث أنها جائزة في الحيوان مطلقا. وهو في (الموطأ) الرابع: أنها تجوز في الرقيق خاصة. وهو في المدونة وإليه رجع مالك وعليه جمهور أصحابه. نقله ابن سلمون وهو الذي اعتمد الناظم وعبر عنه بالأصح ومقابل الأصح هو قوله " وبعضهم فيها الجواز أطلقا " وأنها لا تختص بالرقيق.
(قال في المدونة) قال مالك لا تنفع البراءة مما يعلم البائع في ميراث أو غيره في شيء من السلع، والحيوان إلا في الرقيق وحده. قال ابن القاسم وهو الذي آخذ به من قول مالك. اه وهذا في بيع الإنسان رقيقه. وأما بيع القاضي والوصي، والوارث بالبراءة فيأتي للناظم الكلام عليه في فصل مسائل من أحكام البيع وأنه لا يختص بالرقيق حيث قال " وكل ما القاضي يبيع مطلقا إلخ "
(قال ابن سلمون) وحكم بيع البراءة أنه إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فإن أقر البائع أو ثبت أنه علم به قبل
البيع رجع به وانفسخ البيع. وإن لم يكن علم به حلف على ذلك ولزم المشتري.
(قال ابن العطار) [يحلف في العيب الخفي على العلم وفي الظاهر على البت] اه وإلى كلام ابن سلمون هذا أشار الناظم بقوله " والفسخ إن عيب " بدا من حكمه البيتين وفهم من قول الناظم " والفسخ إن عيب " بدا إلخ أنه إن لم يعترف البائع بالعيب ولا ثبت علمه به أن البيع لا يفسخ. ويلزم المشتري وهو قول ابن سلمون وإن لم يكن علم به حلف على ذلك ولزم المشتري، وحلفه إما على العلم في العيب الخفي، أو على البت في الظاهر كما تقدم. وأشار الناظم بقوله " وحيثما نكوله تبدا " البيت إلى قول المتيطي على نقل الشارح ونحوه في ابن سلمون أيضا. وإن نكل البائع عن اليمين في بيع البراءة وجب عليه الرد ولا تنقل اليمين في المبتاع عن اليمين رد عليه البيع. ولا ترد عليه اليمين لأنها للتهمة فلا تنقلب، وقوله " وبعضهم فيها الجواز أطلقا " الضمير للبراءة