الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(تنبيه) لكل من المسألتين نظائر أما الأولى: - فنظائرها في عدم المواضعة ست (قال اللخمي) لا مواضعة للمشتري على البائع في ست: ذات الزوج، والحامل، والمعتدة من طلاق، أو وفاة، والمستبرأة من غصب، أو زنا. اه، وكذا المردودة بعيب، أو فساد، أو إقالة، ونظير الثانية في منع اشتراط النقد، وجوازه تطوعا بعد العقد: المبيع بخيار، وبيع الغائب، والرقيق المبيع بعهدة الثلاث، والأرض غير المأمونة، والجعل، والإجارة لحرز الزرع. والأجير يتأخر عمله شهرا.

(وفي المختصر) ولا مواضعة في متزوجة، وحامل، ومعتدة، وزانية كالمردودة بعيب، أو فساد، أو إقالة إن لم يغب المشتري وفسد. إن نقد بشرط لا تطوعا. وقال فيما يمتنع فيه اشتراط النقد وبشرط نقد أي في المبيع بخيار كغائب، وعهدة ثلاث، ومواضعة، وأرض لم يؤمن ريها، وجعل، وإجارة لحرز زرع، وأجير تأخر شهرا.

والبيع مع براءة إن نصت ... على الأصح بالرقيق اختصت

والفسخ إن عيب بدا من حكمه ... مع اعتراف أو ثبوت علمه

ويحلف البائع مع جهل الخفي ... بالعلم والظاهر بالبت حفي

وحيثما نكوله تبدا ... به المبيع لا اليمين ردا

وبعضهم فيها الجواز أطلقا ... وشرطها مكث بملك مطلقا

بيع البراءة هو أن يشترط البائع على المشتري البراءة من العيوب التي لا علم له بها فلا يرجع له البائع إلا بما علم به. وكتمه (ابن عرفة) . البراءة ترك القيام بعيب قديم. اه وفيها أقوال أحدها أن البراءة جائزة في كل شيء. وهو قول ابن وهب ورواية ابن حبيب عن مالك وهو الذي حكى الناظم هنا حيث قال: " وبعضهم فيها الجواز أطلقا ". الثاني أنها لا تجوز في شيء من الأشياء ذكره القاضي عبد الوهاب الثالث أنها جائزة في الحيوان مطلقا. وهو في (الموطأ) الرابع: أنها تجوز في الرقيق خاصة. وهو في المدونة وإليه رجع مالك وعليه جمهور أصحابه. نقله ابن سلمون وهو الذي اعتمد الناظم وعبر عنه بالأصح ومقابل الأصح هو قوله " وبعضهم فيها الجواز أطلقا " وأنها لا تختص بالرقيق.

(قال في المدونة) قال مالك لا تنفع البراءة مما يعلم البائع في ميراث أو غيره في شيء من السلع، والحيوان إلا في الرقيق وحده. قال ابن القاسم وهو الذي آخذ به من قول مالك. اه وهذا في بيع الإنسان رقيقه. وأما بيع القاضي والوصي، والوارث بالبراءة فيأتي للناظم الكلام عليه في فصل مسائل من أحكام البيع وأنه لا يختص بالرقيق حيث قال " وكل ما القاضي يبيع مطلقا إلخ "

(قال ابن سلمون) وحكم بيع البراءة أنه إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فإن أقر البائع أو ثبت أنه علم به قبل

البيع رجع به وانفسخ البيع. وإن لم يكن علم به حلف على ذلك ولزم المشتري.

(قال ابن العطار) [يحلف في العيب الخفي على العلم وفي الظاهر على البت] اه وإلى كلام ابن سلمون هذا أشار الناظم بقوله " والفسخ إن عيب " بدا من حكمه البيتين وفهم من قول الناظم " والفسخ إن عيب " بدا إلخ أنه إن لم يعترف البائع بالعيب ولا ثبت علمه به أن البيع لا يفسخ. ويلزم المشتري وهو قول ابن سلمون وإن لم يكن علم به حلف على ذلك ولزم المشتري، وحلفه إما على العلم في العيب الخفي، أو على البت في الظاهر كما تقدم. وأشار الناظم بقوله " وحيثما نكوله تبدا " البيت إلى قول المتيطي على نقل الشارح ونحوه في ابن سلمون أيضا. وإن نكل البائع عن اليمين في بيع البراءة وجب عليه الرد ولا تنقل اليمين في المبتاع عن اليمين رد عليه البيع. ولا ترد عليه اليمين لأنها للتهمة فلا تنقلب، وقوله " وبعضهم فيها الجواز أطلقا " الضمير للبراءة

— পৃষ্ঠা ২৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।