وإذا تنازعا فادعى البائع أن المشتري علم بالعيب ورضيه (ففي المدونة) ليس له أن يحلف المبتاع إلا أن يدعي أنه علم رضاه بمخبر أخبره. أو يقول قد بينته له فرضيه. قال فيها وكذلك إن قال له احلف أنك لم تر العيب عند الشراء فلا يمين عليه حتى يدعي أنه أراه إياه فيحلف. قاله في (التوضيح) وكيفية دخول المشتري على العيب أن العيب لا يخلو إما أن يتفاوت في نفسه بالقلة والكثرة أو لا، فالثاني يبرأ بتسميته كقطع اليد والعور مثلا وأما الأول فلا تنقطع حجة المشتري فيه إلا بثلاثة شروط: - الأول أن يقول هو به ابن المواز ولا ينفعه لو أفرده فقال أبيعك بالبراءة من كذا حتى يقول: إن ذلك به. ثانيها: أن يطلعه على ما يعلم من حاله بمشاهدة، أو خبر يقوم مقامها. ثالثها: أن لا يجمله من غيره مما ليس فيه لأنه إذا ذكر له ما ليس فيه اعتقد المبتاع أن جميع ما ذكر كذلك فكان بمنزلة من لم يتبرأ من عيب (قاله في التوضيح) ولى هذه الكيفية أشار في مختصره بقوله وإذا علمه بين أنه به ووصفه أو أراه له ولم يجمله.
وحيث لا يثبت في العيب القدم ... كان على البائع في ذاك القسم
وهو على العلم بما يخفى وفي ... غير الخفي الحلف بالبت اقتفي
وفي نكول بائع من اشترى ... يحلف والحلف على ما قررا
تقدم أنه إذا وقع النزاع في قدم العيب وحدوثه، ولم يثبت واحد منهما فالقول قول البائع مع يمينه. وإذا قلنا بحلفه فهل يحلف على البت، أو على العلم فيه تفصيل: - فإن كان العيب مما يخفى حلف على
العلم. وإن كان ظاهرا لا يخفى حلف على البت. فإن نكل البائع حلف المشتري ورد. وحلفه كما ذكر في البائع على العلم في الخفي وعلى البت في الظاهر.
(قال في المدونة) قال مالك إن كان العيب مما يمكن حدوثه عند أحدهما فإن كان ظاهرا لا يخفى مثله حلف البائع على البت أنه ما باعه وهو به إن كان مما يخفى مثله ويرى أنه لم يعلمه حلف البائع على العلم أنه ما باعه وهو به وعلى المبتاع البينة أن العيب كان قديما عند البائع. وفي النوادر من سماع عيسى عن ابن القاسم وإذا كان عيب يحدث مثله ويقدم حلف البائع على العلم فيما يخفى وعلى البت فيما لا يخفى فإن نكل في الوجهين حلف المبتاع على العلم. قال في كتاب محمد يحلف البائع في البت والعلم
(قال الشارح) اعتمد الشيخ ما في كتاب ابن المواز من كون حلف المبتاع كحلف البائع في العلو والبت دون رواية عيسى لأنه الذي جرت به الأحكام.
(وفي المختصر) ويمينه بعته وفي ذي التوفية، وأقبضته، وما هو به بتا في الظاهر، وعلى العلم في الخفي
وليس في صغيرة مواضعه ... ولا لوخش حيث لا مجامعه
ولا يجوز شرط تعجيل الثمن ... وإن يكن ذاك بطوع فحسن
المواضعة قال ابن عرفة: هي جعل الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول خبره عن حيضتها. اه
(قال في المدونة) الشأن كونها على يد امرأة فإن وضعت بيد رجل له أهل ينظرونها أجزأ. (ابن رشد) الاستبراء واجب لحفظ النسب كوجوب العدة. وأما المواضعة فهي أيضا واجبة لدفع الغرر والخطر وذلك في الأمة التي ينقص الحمل من ثمنها كثيرا، أو التي وطئها البائع. اه قد اشتمل البيتان على مسألتين: - الأول: من اشترى أمة صغيرة لا تطيق الوطء، أو كبيرة، وخشا وهي التي لا تراد للوطء فلا مواضعة فيهما. إنما المواضعة في التي تطيق من الرقيق أو وخشة إذا أقر البائع بوطئها. المسألة الثانية: أن الأمة المواضعة لا يجوز اشتراط النقد فيها لتردده بين أن يكون ثمنا إن لم يظهر حمل أو سلفا إن ظهر. فإن شرط النقد فسد البيع. فإن وقع النقد تطوعا بعد العقد جاز ذلك.