أو بائن كالزوج والإباق ... فالرد في الجميع بالإطلاق
إلا بأول بما منه ظهر ... لمن يكون بالعيوب ذا بصر
والخلف في الخفي منه والحلف ... يلزم إلا مع تدين عرف
يعني أن: عيوب الرقيق على ثلاثة أقسام: - أحدها أن يكون متعلقا به تعلق ثبوت لا ينتقل عنه كالشلل والقطع والكي ونحو ذلك والثاني: أن يكون متعلقا به تعلق انتقال كالجنون، والبول في الفراش ونحو ذلك. والثالث أن يكون بائنا عنه كالسرقة والإباق والزوج ونحو ذلك. وإلى هذه الأقسام أشار بالبيتين الأولين وشطر الثالث والشلل يبس الكف لجرح أو غيره فمن اشترى رقيقا فوجد فيه عيبا قديما من القسم الثاني والثالث فله الرد به كان المشتري عارفا بالعيوب أو غير عارف بها، وكذلك له الرد بعيوب القسم الأول لغير العارف ظاهرا كان العيب أو خفيا. وأما العارف فلا رد له بما كان منه ظاهر، تقديما للغالب الذي هو رؤيته والعلم به على الأصل الذي هو الجهل به وأما الخفي ففي رجوع العارف به قولان: - أحدهما أنه لا رد له رواه (ابن حبيب) وغيره عن مالك.
والثاني أنه يرد بعد أن يحلف ما رآه. قوله ابن القاسم إلا أن يكون مع بصره غير متهم لتدينه فله الرد في الظاهر والخفي دون يمين. وإلى الرد بما ذكر إلا ما استثني منه أشار بقوله (فالرد في الجميع بالإطلاق إلا بأول إلى آخر البيتين) وضمير منه في البيت الرابع والخامس للقسم الأول من العيوب.
(وقوله في الخفي منه إلخ) يعني والمسألة بحالها من كون المشتري ذا بصر بالعيوب وحلفه مفرع على أن له الرد كما تقدم على أن تقسيم المشتري إلى كونه عارفا بالعيوب أو لا إنما يظهر معناه في القسم الأول فقط بما هو متعلق بالمبيع إذ هو الذي يفترق فيه العارف من غيره.
وأما القسمان الأخيران فالعارف وغيره فيهما سواء. وإنما يذكر فيهما تتميما للتقسيم لا غير
(قال الشارح) وأما ما تعلق من العيوب بالأبدان تعلق انتقال أو كان بائنا عنها فللمبيع الرد به نخاسا كان أو غيره.
(تفريع) إنما يثبت للمشتري الرد بالعيب إذا ثبت العيب وكونه قديما أي قبل البيع ولم يدخل عليه المشتري، ولا رضي به بعد الشراء فإذا تنازعا في وجود العيب الخفي فقال في التوضيح قال في الجواهر لا يقبل دعوى المبتاع إن باع له عيبا دون أن يبينه بالمشاهدة إن كان مشاهدا أو بالبينة إن كان غير مشاهد ابن الحاجب فإن لم يوجد عدول قبل غيرهم للضرورة. قال (الباجي) ولو كانوا غير مسلمين وسيأتي هذا للناظم آخر الترجمة. وإذا تنازعا في قدم العيب وحدوثه فقال (في التوضيح) لا يخلو العيب إما أن يكون مما لا يحدث عند المشتري أو مما أنه لا يكون عند البائع فالقول في الموضعين قول من قوي سببه منهما مع يمينه. أو يكون محتملا فيثبته المبتاع بالبينة فإن لم توجد البينة فالقول قول البائع مع يمينه إذ الأصل لزوم العقد. اه
فقوله مما لا يحدث عند المشتري أي لظهور علامة قدمه. وقوله، أو مما يعلم أنه لا يكون عند البائع أي لظهور علامة حدوثه وقوله فالقول قول من قوي سببه هو المشتري في الصورة الأولى والبائع في الثانية. وإذا تنازعا في دخول المشتري على العيب فادعى البائع أنه أخبره بالعيب أو أراه إياه وأنكر ذلك المبتاع فإنه يلزم المبتاع اليمين فإن حلف رد بالعيب وإن نكل حلف البائع وبرئ منه. (قاله الباجي) نقله في التوضيح.