الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الجائحة في الثمار]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في الجائحة في الثمار]

فصل في الجائحة في ذلك

وكل ما لا يستطاع الدفع له ... جائحة مثل الرياح المرسلة

والجيش معدود من الجوائح ... كفتنة وكالعدو الكاشح

تعرض في البيتين لتعريف الجائحة، فأخبر أنها كل ما لا يستطاع دفعه كالريح العاصفة والجراد المنتشر، والجيش يمر بالنخيل، والفتنة، والعدو، والمطر والبرد، والطير، والنار، ونحوهما. وفهم منه أن ما يستطاع دفعه كسارق ليس بجائحة وهو أحد قولين في المسألة

(قال في المدونة) قال ابن القاسم: كل ما أصاب الثمرة من الجراد، والريح، والنار والغزو، والبرد، والمطر، الغالب والدود، وعفن، الثمرة، في الشجرة والسموم فذلك كله جائحة توضع من المبتاع إن أصابت الثلث فصاعدا، أو الجيش يمر بالنخل فيأخذ ثمرته فذلك جائحة قال ابن القاسم ولو سرقها سارق كانت الجائحة أيضا وقال ابن نافع ليس السارق بجائحة ابن يونس وقول ابن القاسم أصوب لأنه فعل مخلوق لا يقدر على دفعه كالجراد. اه " والكاشح: المضمر للعداوة " وهو نعت للعدو

فإن يكن من عطش ما اتفقا ... فالوضع للثمن فيه مطلقا

وإن يكن من غيره ففي الثمر ... ما بلغ الثلث فأعلى المعتبر

وفي البقول الوضع في الكثير ... وفي الذي قل على المشهور

وألحقوا نوع المقاثئ بالثمر ... هنا وما كالياسمين والجزر

حاصل الأبيات أن الجائحة إن كانت من العطش فإنه يوضع عن المشتري ثمن ما اجتيح قليلا كان أو كثيرا وإليه أشار (بالإطلاق) وإن كانت من غير العطش يفصل في ذلك ففي: - الثمار لا يوضع إلا ما بلغ الثلث فأكثر، ويلحق بالثمار في اعتبار الثلث أنواع المقاثئ وما كالياسمين، ومغيب الأصل كالجزر حسبما صرح به الناظم في البيت الرابع على بحث يأتي معا في مغيب الأصل. وأما البقول فتوضع جائحتها قلت أو كثرت على المشهود.

(قال مالك) من اشترى شيئا من البقول السلق والبصل والجزر والفجل والكراث وشبه ذلك فإنه يوضع قليل ما أجيح من ذلك وكثيره. (ابن المواز) واللفت، والأصول، المغيبة في الأرض مما لا يدخر هي بمنزلة البقل. (سحنون) ، وأما الزعفران والريحان، والبقل، والقرط، والقضب فإن الجوائح توضع في قليلها وكثيرها ولا تصح فيها المساقاة

اه من المواق.

(تنبيه) ما ذكره الناظم من إلحاق مغيب الأصل كالجزر بالثمار فلا توضع جائحته إلا إذا بلغت الثلث هو أحد قولين في المسألة ونقله في العتبية عن سحنون عن ابن القاسم حسبما نقله الشارح وتقدم قريبا في نقل المواق أنه بمنزلة البقل توضع جائحته وإن قلت وعليه درج الشيخ خليل حيث قال وتوضع من العطش وإن قلت كالبقول والزعفران والريحان والقرط والقضب وورق التوت ومغيب الأصل كالجزر والجزر الإسفرانية وانظر هل يحاول على إفادة الخلاف في مغيب الأصل من النظم وذلك إن أعربنا قوله والجزر مبتدأ

(وقول) في البيت بعده (والقصب) عطف عليه وجملة به قولان خبر عن الجزر وما عطف عليه وباء (به) ظرفية وضميرها للمذكور من جزر وقصب لأن ذكر الخلاف أولى من الاقتصار على غير المشهور. ونقل الشارح عن الاستغناء ما نصه: من جعل في الفجل والجزر واللفت والأصول المغيبة الجائحة في الثلث فصاعدا يجعل فيها الشفعة. ومن جعل الجائحة فيها في القليل والكثير كالبقول لم يجعل فيها الشفعة والأحسن فيها قول المدونة أن لا شفعة فيها وليست كالباذنجان والمقاثئ لأن هذه لها ثمرة تخرج عن أصولها تجتنى وتبقى أي الأصول، اه قوله وليست كالباذنجان والمقاثئ أي اللذين لا توضع جائحتهما إلا إذا بلغت الثلث بل توضع من مغيب الأصل وإن قلت لأنها إذا جنيت لم يبق لها أصل.

— পৃষ্ঠা ২৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।