وبيع ما حلي مما اتخذا ... بغير جنسه بنقد نفذا
وكل ما الفضة فيه والذهب ... فبالعروض البيع في ذاك وجب
تكلم في البيتين على ما يجوز أن يباع به المحلى كالسيف والمصحف وغيرهما مما حلي بذهب أو فضة، وكذا الثوب المنسوج أو المغروز بخيوط من ذهب أو فضة وما لا يجوز أن يباع به فأخبر أن المحلى بأحد النقدين إذا كان جائز الاتخاذ كالسيف للرجل والثياب للمرأة فإنه يجوز بيعه بغير جنسه أي بغير جنس حليته، فإذا حلي بذهب جاز بيعه بفضة وإذا حلي بفضة جاز بيعه بذهب لكن إنما يجوز ذلك إذا كان نقدا أي معجلا من غير تأخير لأنه بيع وصرف فيطلب فيه المناجزة وذلك لأن العين المدفوعة في المحل بعضها في مقابلة نصل السيف مثلا أو في نفس الثوب أو المصحف وهو بيع. وبعضها في مقابلة الحلية وهو صرف واجتماعهما تطلب فيه المناجزة كما تطلب في انفراد الصرف وفهم من قوله مما اتخذا أن ما لا يجوز اتخاذه كالسيف للمرأة أو السوار للرجل لا يجوز بيعه بذلك وفهم من قوله " بنقد " أن بيعه بتأخير ممنوع وهو كذلك إن كانت الحلية غير تبع بأن كانت أكثر من الثالث وكذلك إن كانت تبعا على المشهور.
وفهم من إطلاق الجواز في بيعه بالنقد أنه لا فرق بين كون الحلية تابعة أو متبوعة أيضا وهو كذلك، وهذه المسألة مستثناة من منع اجتماع البيع والصرف للضرورة وفهم من قوله بغير جنسه أن بيعه بجنس الحلية غير جائز وهو كذلك لكن إذا كانت الحلية غير تابعة للشيء المحلى بها هنا لا يجوز بيعه بجنس الحلية وأما إن كانت تابعة فيجوز لكن بالتعجيل أيضا لا بالتأخير على المشهور. (ابن الحاجب) والتبع الثلث وقيل دونه وقيل النصف.
(التوضيح) الأول مذهب المدونة (ابن الحاجب) ويعتبر بالقيمة وقيل بالوزن مع قيمة المحلى.
(التوضيح) سببهما هل تعتبر الصياغة أم لا؟ ومعنى كلامه أنا إذا بنينا على المشهور من أن التبع الثلث أو على غيره من الأقوال فهل يعتبر التبع بالقيمة أو بالوزن فقط؟ فإن كان وزن الحلية عشرين وبصياغتها تساوي ثلاثين وقيمة النصل أربعين جاز على الثاني دون الأول والقول باعتبار القيمة. قال ابن يونس هو ظاهر الموطأ والموازية والثاني ذكر الباجي أنه ظاهر المذهب قياسا على النصاب في السرقة، والزكاة اه ولو زاد الناظم بيتا بعد البيت الأول فقال
وبيعه بجنسه يجوز إن ... حليته ثلثا فدونه قمن
لأفاد حكم بيعه بجنسه وقمن في هذا البيت بمعنى " حقيق " راجع لكون الحلية ثلثا أي: يجوز إن كانت حليته ثلثا حقيقة وهو إيماء لاختيار القول باعتبار الوزن اعتمادا على قول الباجي (إنه ظاهر المذهب) .
وهذه المسألة مستثناة أيضا من بيع الجنس بجنسه متفاضلا للضرورة هذا حكم المحلى بأحد النقدين وأما المحلى بهما معا كالسيف المحلى بالذهب، والفضة معا أو المحلى من الذهب والفضة معا فلا يباع بذهب ولا بفضة بل بالعروض والفلوس إلا إذا كان مجموعهما تبعا للسلعة سواء كان أحدهما تبعا للآخر أو لا. إذا كان نقدا فإذا كانا تبعا فيباع بكل واحد من النقدين. قاله
ابن حبيب في الواضحة، وحكى اللخمي عليه الاتفاق. قاله في التوضيح وإلى هذا القسم أعني المحلى بهما أشار الناظم بالبيت الثاني والجواز مقيد بالنقد أيضا كما في البيت الأول والله أعلم.
(تنبيه) ما تقدم من اشتراط النقد إنما هو إذا بيع المحلى بذهب أو فضة على التفصيل المتقدم، وأما إن بيع بالعرض فيجوز نقدا وإلى أجل وجميع ما تقدم إنما هو في الحلية والمسمرة التي في نزعها ضرر أما ما ليس كذلك كعقد جوهر فيه قطع من الذهب فلا بد من نزعه وبيع كل بما يجوز أن يباع به.