الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في مسائل من القضاء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

لأفاد مسألة الوقوع في الخصم.

(وفي مختصر الشيخ خليل) عاطفا على قوله: وعزر شاهدا بزور ومن أساء على خصم أو مفت أو شاهد لا يشهد بباطل كلخصمه كذبت، وقال قبله: وتأديب من أساء عليه إلا في مثل

اتق الله في أمري فليرفق به.

ومن ألد في الخصام وانتهج ... نهج الفرار بعد إتمام الحجج

ينفذ الحكم عليه الحكم ... قطعا لكل ما به يختصم

وغير مستوف لها إن استتر ... لم تنقطع حجته إذا ظهر

لكنما الحكم عليه يمضي ... بعد تلوم له من يقضي

يعني أن الخصم إذا ألد في الخصام أي أكثر الخصومة وسلك طريق الفرار، وفر من القضاء والحكم عليه وتغيب عن مجلس الحكم، فإن كان ذلك بعد أن أتم حجته واستوفى من الآجال معذرته، فإن القاضي ينفذ الحكم عليه ويمضيه ويقطع خصومته ولا ترجى له حجة، ولا تسمع له بعد ذلك بينة.

وإن كان فراره وتغيبه قبل أن يستوفي حجته ويستقصي في إبطال دعوى خصمه منفعته، فإن القاضي ينفذ الحكم عليه أيضا لكن بعد التلوم له والتأني له من غير قطع لما يأتي به من الحجة بهذا جرى العمل واقتضاه عند الفقهاء النظر.

(ففي سماع أشهب) قال: كتب ابن غانم إلى مالك بن أنس يسأله عن الخصمين يختصمان إليه في الأرض فيقيم أحدهما على الآخر بينة بأنها له فإذا علم بذلك الذي قامت عليه البينة هرب وتغيب فطلب فلم يوجد أيقضى عليه - وهو غائب - فقال مالك لكاتبه اكتب إليه إذا ثبتت عندك الحجج وسألته عما تريد أن تسأله عنه عندك فلم تبق له حجة بنعم فاقض عليه - وهو غائب - (قال ابن رشد) هذا كما قال إنه إن تغيب بعد أن استوفى جميع حججه وهرب فرارا من القضاء عليه إنه يقضي عليه ويعجزه ولا يكون له إذا قدم أن يقوم بحجته بمنزلة أن لو قضي عليه - وهو حاضر - قال وأما إن هرب وتغيب قبل أن يستوفي جميع حججه، فالواجب في ذلك أن يتلوم له فإن لم يخرج وتمادى على تغيبه واختفائه قضى عليه من غير أن يقطع حجته وبالله التوفيق.

(قال الشارح) ما معناه إن الهارب من القضاء والحكم عليه إما قبل حضوره مجلس الحكم وهو المتقدم في قوله:

ومن عصى الأمر ولم يحضر طبع

إلخ وإما بعد حضوره مجلس الحكم ففي ذلك وجهان: قبل تمام حجته أو بعد تمامها وهذا الذي تكلم عليه في هذه الأبيات.

(وألد) أكثر الخصومة (والملد) شديد الخصومة وتقدم الكلام عليه عند قوله: (وأجرة العون. . . إلخ) معنى (انتهج) نهج الفرار سلك طريق الفرار أي فر وهرب.

(قال في الصحاح) النهج الطريق الواضح ونهجت الطريق إذا سلكته وفلان ينهج سبيل فلان أي يسلك مسلكه اه. (والحجج) جمع حجة وهو ما يدفع به عن نفسه أو يثبت به لها (والحكم) بضم فسكون مفعول ينفذ، (والحكم) فاعل ينفذ وهو بفتحتين القاضي، (وقطعا) مصدر في موضع الحال من (الحكم) . وقوله وغير مستوف هو مقابل قوله:. (بعد إتمام الحجج) (والحكم) مفعول يمضي وهو مضارع أمضى. (وبعد تلوم) يتعلق بيمضي (وله) في موضع الصفة. (لتلوم) والضمير في له وعليه لغير المستوفي حجته (ومن يقضي) فاعل يمضي. (فرع) في طرر ابن عات من وجبت له يمين وتغيب عن قبضها فإن القاضي يوكل من يتقاضى له يمينه إذا ثبت عنده غيبة الذي وجبت له اليمين، ويشهد على ذلك

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।