وفهم من قول الناظم
والبيع للطعام قبل القبض
أن ما عدا الطعام يجوز بيعه قبل قبضه.
(قال في المدونة) ما ابتعته أو أسلمك فيه عدا الطعام، والشراب، من سائر العروض على عدد أو كيل، أو وزن فجائز بيع ذلك كله قبل قبضه وقبل أجله من غير بائعك بمثل رأس مالك أو أكثر نقدا أو بما شئت من الأثمان.
وبيع معلوم بما قد جهلا ... من جنسه تزابن لن يقبلا
يعني أن بيع الشيء المعلوم القدر بكيل أو وزن أو عدد بشيء مجهول القدر وهما من جنس واحد يسمى بيع مزابنة وهو غير مقبول عند العلماء أي غير جائز لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه. (قال الشارح) : والزبن والزبان هو الخطر والخطار اه وإذا كان في بيع المعلوم بالمجهول مخاطرة وهو الذي في البيت فأحرى وجود المخاطرة في بيع مجهول بمجهول من جنسه. وفي صحيح مسلم «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة هو بيع العنب بالزبيب كيلا.» (المازري) المزابنة عندنا بيع معلوم بمجهول أو بيع مجهول بمجهول من جنس واحد فيهما. (ابن عرفة) يبطل. عكسه بيع الشيء بما يخرج منه حسبما يأتي ويكون في الربوي وغيره. اه.
فمن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وبيع زرع قائم أو محصود بكيل من البر أو زيتون في شجرة بكيل من الزيتون وكبيع الرطب بالبسر والبسر بالتمر، وكذلك رطب كل ثمرة بيابسها. (التوضيح) وتفسيرها الواقع في الحديث إنما هو في الربوي، وهو عند أهل المذهب لا يختص الربوي لأن غير الربوي، وإن لم يدخل تحت المزابنة فثم عمومات يدخل تحتها كالنهي عن الغرر. (ابن الحاجب) فإن
علم أن أحدهما أكثر جاز فيما لا ربا فيه. (التوضيح) لانتفاء المزابنة إذ ذاك إذ المزابنة المدافعة من قولهم (ناقة زبون) إذا منعت من حلابها ومنه الزبانية لدفعهم الكفرة، فكأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن مراده، ويعتقد أنه الغالب فإذا علم أن أحدهما أكثر انتفى هذا. وعموم قوله جاز فيما لا ربا فيه يشمل غير المطعومين والمطعومين غير الربويين وهو مقتضى النظر اه ويدخل في غير المطعومين نحو حرير، وكتان بكتان، وما أشبه ذلك، ويدخل في المطعومين غير الربويين الفواكه، والخضر يباع الجنس منهما بجنسه.
(تنبيه) بقي على الناظم من المزابنة بيع مجهول بمجهول، وتقدم أنه أحرى في المنع بما ذكر، واستثنى ما إذا كثر أحد العوضين كثرة بينة فإنه جائز فيما يجوز فيه التفاضل كالصوف والكتان ونحوهما. أما ما يمتنع فيه التفاضل كالطعام الربوي يباع بجنسه فيمتنع وإن تبين الفضل لأنه وإن ذهبت المزابنة بالكثرة فقد خلفها ربا الفضل وكذا سلم الشيء فيما يخرج منه كسلم سيف في حديد وغزل في كتان فإنه من المزابنة أيضا كما تقدم عن ابن عرفة ولو زاد بعد هذا البيت فقال:
كذاك مجهول بمجهول عدا ... إن كثر الفضل ولا منع بدا
وسلم الشيء بشيء يخرج ... منه تزابن وذاك المنهج
وباء بشيء " ظرفية " والإشارة في قوله وذاك المنهج إلى المنع المتقدم في قول الناظم في البيت " لن يقبلا " والله أعلم.