أما ما سلم منهما معا كهذا فلا إشكال في جوازه، وأما بيع الطعام قبل قبضه المشار له بقوله
والبيع للطعام قبل القبض
البيت فقد ذكره الناظم خلال بيع الطعام بالطعام وما كان ينبغي له ذلك فلو قدمه أو أخره لكان أولى. وحاصل ما ذكره فيه أن من اشترى طعاما ربويا كان أو غير ربوي على كيل أو وزن أو عدد لم يجز له بيعه حتى يقبضه إلا إذا باعه قبل قبضه ممن كان له في ذمته مثله. كمن سلف لغيره طعاما فيجوز لربه بيعه قبل قبضه من المتسلف وما أشبه ذلك كما يأتي (قال في المدونة) قال مالك: كل طعام ابتعته بعينه أو مضمونا على كيل أو وزن أو عدد مما يدخر أو لا يدخر فلا يجوز أن تبيعه من بائعك أو غيره حتى تستوفيه إلا أن تقبل منه أو تشترك فيه أو توليه وكذلك كل طعام أو شراب عدا الماء. (قال مالك) وكل ما اكتريت به أو صالحت عن دم عمد أو خالعت به من طعام بعينه أو مضمونا على كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه.
(ابن عرفة) والمشهور أن الطعام غير الربوي كالربوي. (ابن الحاجب) وبيع المشترى قبل القبض جائز إلا في الطعام مطلقا بشرط كونه معاوضة فيما فيه حق توفية من كيل وشبهه بخلاف القرض، والهبة، والصدقة، وكذلك الجزاف على الأصح فمن ابتاع طعاما جاز له إقراضه أو وفاؤه عن قرض ومن اقترضه فإن له بيعه اه وقد اشتمل كلام المدونة المتقدم وكلام ابن الحاجب هذا على مسائل: الأولى: أنه لا فرق في منع بيع الطعام قبل قبضه بين أن يكون ربويا أو غيره وهذا الذي يعني ابن الحاجب بالإطلاق.
الثانية: كونه بمعاوضة احترازا من القرض، والهبة، والصدقة فيجوز لمن اشترى طعاما أن يسلفه لغيره قبل أن يقبضه هو من الذي باعه له، ولكن لا يجوز له بيعه لمتسلفه ولا لغيره إلا بعد قبضه لئلا يتوالى بيعان لا قبض بينهما، وأن يقضي به طعاما في ذمته قبل أن يقبضه البائع أيضا. ومن تسلف طعاما جاز له بيعه قبل قبضه من مسلفه، وإلى ذلك أشار بقوله " فمن ابتاع طعاما جاز له " إلخ فقد اشتمل على ثلاثة فروع وكذا يجوز لمن سلف لغيره طعاما أن يبيعه قبل قبضه من المتسلف وهذه الفروع الأربعة يشملها قول الناظم " ما لم يكن من قرض وشموله للأخير منها أظهر. وانظر كيف أخرجوا القرض من المعاوضة والمعاوضة حاصلة فيه.
(قال الشارح) وفي اقتصار الشيخ على إخراج القرض إيهام أنه في غير القرض مما لا عوض له فيه
لا يجوز ولو قال إلا بمثل قرض لكان فيه إشارة إلى سواه اه (تنبيه) وحيث جاز بيع الطعام قبل قبضه، فإنما يجوز إذا عجل الثمن لأنه من بيع الدين، ولا يجوز إلا بتعجيل الثمن (فرع) قال ابن عرفة في كون طعام الغصب والتعدي كالقرض أو البيع نقل الباجي عن المدونة وحكاية القاضي، اه.
" ويجوز أن تأخذ المرأة الثمن عما وجب لها من الطعام في نفقتها أو نفقة أولادها من المواق " الثالثة: أن محل المنع المذكور هو في الطعام الذي فيه حق توفية، وهو الذي بيع على كيل، أو وزن، أو عدد دون المبيع جزافا فيجوز بيعه. قال في التوضيح لأنه مقبوض بنفس العقد فليس فيه حق توفية وذكر المصنف يعني ابن الحاجب في الجزاف قولا بالمنع. اه الرابعة: أنه لا فرق في الطعام بين أن يكون معينا أو مضمونا في الذمة كالسلم، ولا فرق في المنع بين بيعه لبائعه، أو لأجنبي. وأن من اشترى طعاما جاز له أن يتقايل مع بائعه قبل قبضه، وليست الإقالة هنا بيعا وأن يشارك فيه غيره قبل قبضه. أي يولى بعضه وأن يولي جميع ما اشترى من الطعام لغيره قبل قبضه وأنه لا فرق في ذلك بين الطعام والشراب ما عدا الماء. وأنه لا فرق في الطعام بين أن يكون من بيع أو من كراء أو من صلح عن دم عمد أو خلع كل ذلك لا يجوز بيعه قبل قبضه