وبيع ما يجهل ذاتا بالرضا ... بالثمن البخس أو الغالي مضى
وما يباع أنه ياقوته ... أو أنه زجاجة منحوته
ويظهر العكس فكل منهما ... جاز به قيام من تظلما
يعني أن بيع الشيء الذي يجهل المتبايعان أو أحدهما ذاته وحقيقته ماض لا يرد، سواء بيع بثمن بخس، أو بثمن غال ولكن هذا إذا سمى المبيع باسمه كقوله: من يشتري مني هذا الحجر؟ فباعه بثمن يسير فظهر أنه ياقوتة فالبيع لازم، إذ لو شاء تثبت قبل البيع؛ لأن الياقوت يسمى حجرا، وسواء علم المبتاع حين اشترى أنه ياقوت، أو لم يعلم، وكذلك لو ظن المبتاع أنه ياقوت فرفع في ثمنه فأخطأ ظنه فلا رد له،
وإلى هذا الوجه أشار بالبيت الأول. وأما إذا سمي بغير اسمه فإن لمن تظلم القيام في ذلك كما لو قال البائع: من يشتري مني هذه الزجاجة؟ فباعها ثم ظهر أنه ياقوتة فللبائع رد البيع، جهله المبتاع، أو علمه، كما لو سمى ياقوتا فألفى زجاجا فللمشتري رد البيع، وإلى هذا الوجه أشار بقوله:
وما يباع أنه ياقوته
إلخ وإلى هذين القسمين أشار الشيخ بقوله: ولم يرد بغلط إن سمي باسمه. فأشار إلى الوجه الأول بقوله: إن سمي باسمه. وإلى الثاني بمفهوم الشرط، وإنه إن سمي بغير اسمه يرد البيع (المواق) قال مالك من باع قميصا، ثم قال مشتريه: هو خز.
فقال البائع: ما علمت أنه خز لو علمته ما بعته بهذا الثمن: هو للمشتري لا شيء للبائع عليه، ولو شاء تثبت قبل بيعه، وكذا من باع حجرا بثمن يسير ثم هو ياقوتة تبلغ مالا كثيرا، أي فهي للمشتري وقال ابن القاسم يرد هذا البيع. ابن رشد.
هذا الخلاف إنما هو إذا سمي الشيء باسم يصلح له على كل حال وأما إذا سمى أحدهما الشيء بغير اسمه مثل أن يقول البائع: " أبيعك هذه الياقوتة " فتوجد غير ياقوتة، أو يقول: " أبيعك هذه الزجاجة " ثم يعلم البائع أنها ياقوتة فلا خلاف أن الشراء لا يلزم المشتري وأن البيع لا يلزم البائع انظره آخر بيوع القباب اه.
(واعلم) أن الغبن في البيع إذا كان بسبب الجهل بحقيقة المبيع فهذا حكمه، وإن كان بسبب الجهل بالقيمة فقط مع معرفة حقيقة الشيء المبيع فهو الذي يأتي للناظم في فصل الغبن حيث قال:
ومن بغبن في مبيع قاما
الأبيات الثلاثة (المواق) ودعوى جهل البيع راجع لدعوى الفساد وجعل المتيطي وغيره ذلك من دعوى الغبن ليس كذلك اه.