ويجوز بيع القريب على المشهور، كالذي على مسافة يوم خلافا لرواية ابن شعبان، ويجوز بيع المتوسط اتفاقا اه. من شرح القلشاني على الرسالة ومعنى البيتين أنه يجوز بيع الأصل الغائب على الصفة، أو برؤية متقدمة، أو معرفة، ويجوز فيه اشتراط النقد على المشهور وضمانه من المشتري بنفس العقد.
(تنبيه) علم مما تقدم أن قول الناظم غاب شامل للغائب عن مجلس العقد وللغائب بغير البلد غيبة قريبة، أو متوسطة، وفهم من قوله بالصفه أنه إنما يجوز بيع الغائب إذا ضبط بالصفة الحاضرة، ويوصف بما تختلف الأغراض به؛ لأنه المعتبر في السلم المقيس هذا عليه قاله الباجي، ولا فرق بين أن يصفه بائعه، أو غيره (المواق) عن ابن راشد وقول ابن العطار قيل: إن بيع الغائب لا يجوز بصفة البائع غير صحيح إنما يجوز النقد فيه بصفة البائع ربعا كان، أو غيره اه.
وإنما يفتقر للصفة إذا كان البيع على البت، ويجوز بيع الغائب دون تقدم رؤية، ولا ذكر صفة إذا كان على خيار المشتري عند رؤيته هذا مذهب المدونة، وقد تلخص من هذا أن بيع الغائب إن كان على البت واللزوم، فلا بد من الوصف، أو تقدم معرفة، أو رؤية، وعلى هذين الوجهين تكلم الناظم، وإن كان على خيار المشتري بعد الرؤية، فلا يشترط وصف ولا رؤية، فهو على ثلاثة أوجه، وهكذا في المدونة انظر القلشاني، وقد أصلح بعضهم قول الشيخ خليل وغائب ولو بلا وصف. . . إلخ بقوله: وغائب على خيار رؤية، ولو بلا وصف ورؤية كعلى اللزوم برؤية لا يتغير بعدها غالبا، أو وصف، ولو من بائعه، ولم يبعد كخراسان من إفريقية ولم تمكن رؤيته بلا مشقة، ولو على يوم، وعطف المعرفة على الرؤية في البيت من عطف عام على خاص.
وكأنه عنى بالرؤية مرة، أو مرتين مثلا وبالمعرفة ما هو أكثر من ذلك، وإنما جاز اشتراط النقد في بيع العقار الغائب على المشهور لغلبة السلامة (ابن الحاجب) ، والنقد
في الغائب بغير شرط جائز، فإن شرط في العقار وشبهه جاز، وإن بعد خلافا لأشهب (التوضيح) ، ونقل الباجي عن أشهب منع اشتراط النقد مع البعد، وإنما يجوز اشتراط النقد على المذهب إذا لم يشترها على صفة صاحبها، كذا روى أشهب عن مالك، ثم قال: وهذا الخلاف إنما هو إذا بيع العقار جزافا، وأما إذا بيع مذارعة، فلا يصح النقد فيه، وضمانه من بائعه اه. فمقابل المشهور في اشتراط النقد هو لأشهب في البعيد، وأما كون ضمان العقار من المشتري، فقال في التوضيح: الذي حكاه الناس أن مالكا إنما قال: أولا الضمان من المشتري إلا أن يشترطه على البائع، ثم رجع إلى العكس أنه من البائع إلا أن يشترطه من المشتري، وهو الذي في المدونة، ثم هل القولان في الرباع، أو الرباع من المشتري اتفاقا طريقان اه. (وفي المواق) عن المدونة لم يختلف قول مالك في الربع والدور والأرضين والعقار أن ضمانها من المبتاع من يوم العقد، وإن بعدت اه.
والأجنبي جائز منه الشرا ... ملتزم العهدة فيما يشترى
من اشترى شيئا، فوجد به عيبا، أو استحق من يده، فإنه يرجع على الذي باع له، سواء كان ذلك البائع هو المالك للشيء المبيع، ولا إشكال، أو كان نائبا ووكيلا عن مالكه، وإنما تكون عهدته على الوكيل إذا لم يعلم بذلك المشتري، فإن علم المشتري بعد الشراء أن متولي البيع نائب عن غيره فإنه يخير بين إمضاء البيع.