(قال بعض الشيوخ) وكان فقهاء غرناطة يعملون بالوجه الثاني وأهل مالقة بالوجه الأول (وقال المتيطي) وإن علم السلطان الأعلى لرجل حقا، فأراد أن يشهد به عند قاضيه ففي المدونة أن ذلك جائز وقيل لا يشهد عنده لأنه كأنه عند نفسه يشهد، إذا هو مقدمه فيئول الأمر إلى أن يقضي بعلمه، وبالأول القضاء وعليه الفتيا
وعلمه بصدق غير العدل لا ... يبيح أن يقبل ما تحملا
يعني أن علم القاضي بصدق من ليس بعدل لا يبيح له قبول شهادته؛ لأن ذلك آيل إلى حكمه بعلمه، وسبب لتطرق التهمة إليه ولأن شهادة غير العدل غير معتبرة شرعا، فهي كالمعدومة حسا وقد قال تعالى {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] وقال {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95] وحكى ابن يونس عن سحنون قال: لو شهد شاهدان ليسا بعدلين على ما أعلم أنه حق لم أقض بشهادتهما لأني أقول في كتاب حكمي بعد أن صحت عندي عدالتهما، وإنما صح عندي جرحتهما، وقال نحوه ابن الماجشون وابن كنانة.
(وقال ابن عرفة) : والحكم برد شهادة الفاسق حق ولو شهد بحق اه.
ومن جفا القاضي فالتأديب ... أولى وذا لشاهد مطلوب
وفلتة من ذي مروءة عثر ... في جانب الشاهد مما يغتفر
يعني أن من أساء الأدب على القاضي وجفاه بكلام لا يليق بمنصبه فإنه يؤدب، وتأديبه أولى من العفو عنه، وكذلك يؤدب من أساء الأدب على الشاهد عليه إلا إن كان ذا مروءة وقعت منه فلتة في جانب الشاهد فإنه يغتفر له ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» والجفاء
ممدود، وهو خلاف البر وقد جفوت الرجل أجفوه جفاء فهو مجفو ولا تقل جفيت قاله الجوهري.
(ومن سماع ابن القاسم) قيل له: أرأيت الذي يتناول القاضي بالكلام فيقول لقد ظلمتني قال: إن ذلك يختلف ولم يجد فيه تفسيرا إلا أن وجه ما قال إذا أراد بذلك أذاه، وكان القاضي من أهل الفضل فله أن يعاقبه وما ترك ذلك حتى خاصم أهل الشرف في العقوبة في الإلداد قال ابن رشد: هذا كما قال إن للقاضي الفاضل العدل أن يحكم لنفسه في العقوبة على من تناوله بالقول وآذاه بأن نسب إليه الظلم والفجور، ومواجهة بحضرة أهل مجلسه بخلاف ما شهد به عليه أنه آذاه به وهو غائب لأن ما واجهه به من ذلك هو من قبيل الإقرار، وله أن يحكم بالإقرار على من انتهك ماله فيعاقبه له وبتمول المال بإقراره ولا يحكم بشيء من ذلك بالبينة.
وكذا قال ابن حبيب والعقوبة في هذا أولى من العفو وقال ابن أبي زيد: قال ابن سحنون عنه إن قال الخصم لمن شهد عليه شهدت علي بالزور أو بما يسألك الله عنه، أو ما أنت من أهل الدين أو من أهل العدالة، ولم يكن قائل ذلك من أهل الفضل ويؤدب المعروف بالإذاية بقدر جرمه، وقدر الرجل المنتهك حرمته، وقدر الشاتم في إذاية الناس وإن كان من أهل الفضل وذلك منه فلتة تجافى عنه.
(قال الشارح) ويلحق بقضية الشاهد وقوع أحد الخصمين في صاحبه فقد نقل ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون.
وإن شتم أحد الخصمين صاحبه عند القاضي أو أسرع إليه بغير حجة كقوله: يا ظالم يا جائر، فعليه زجره وضربه إلا ذا مروءة في فلتة منه فلا يضربه؛ لأنه إن لم ينصف الناس في أعراضهم لم ينصفهم في أموالهم ا. ه.
فلو قال الناظم بدل الشطر الأخير من البيت الثاني
في الخصم والشاهد مما يغتفر