الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع الأصول]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

إذا جاء كل من المبيعين على أصله جاز كبيع جزاف أرض مع مكيل حب لمجيء كل منهما على أصله، وإن خرجا معا عن أصلهما، كجزاف حب مع مكيل أرض، أو خرج أحدهما فقط كجزاف أرض مع مكيل أرض، أو جزاف حب مع مكيل حب امتنع لمجيء مكيل الأرض في الأولى، وجزاف الحب في الثانية على خلاف الأصل، وإلى هذه الصور الأربع أشار الشيخ خليل بقوله عاطفا على ما يجوز " وجزاف حب مع مكيل منه، أو أرض، وجزاف أرض مع مكيل لا مع حب ".

(قال الشيخ ابن غازي) في شفاء العليل بعد تقدير كلام الشيخ خليل، وقد ظهر لك أن كلام المصنف اشتمل على أربعة أقسام: ثلاثة ممنوعة، وواحد جائز، وأصل هذا كله لابن رشد في كتاب الغرر من المقدمات وفي سماع ابن القاسم وسماع أصبغ من جامع البيوع. (تنبيه) من البين أن الموزون، والمزروع في هذا الباب في معنى الكيل، وقد تنازل لذلك الشيخ أبو العباس القباب في شرح قول ابن جماعة " لا يجوز أن يشتري الرجل قربة لبن على أن يزن زبدها، وإنما يشتري ذلك كله من غير وزن. اه.

كلام ابن غازي (تنبيهان. الأول) قال المواق: وانظر مسألة تعم بها البلوى وهي أن المرء يشتري من العطار وزنا معلوما من شيء ويفضل له درهم فيقول له: أعطني به أبزارا، والأبزار بالدرهم يكون جزافا فهذا جائز إذا لم يدخلا على ذلك في أصل العقدة اه.

(الثاني) إن جعلنا ما من قول الناظم " وما على الجزاف " واقعة على كل مبيع أصلا كان، أو غيره فيقيد المنع بما إذا خرج المبيعان معا، أو أحدهما عن أصله، أما إن جاء على أصله فالجواز كما تقدم، وإن جعلناها واقعة على الأصول فقط وهو ظاهر السياق فلا يحتاج إلى تقييد؛ لأن بيع الأصول بعضه جزافا وبعضه مكيلا ممنوع مطلقا لخروج المكيل عن أصله، والله أعلم.

وآبر من زرع أو من شجر ... لبائع إلا بشرط المشتري

ولا يسوغ باشتراط بعضه ... وإن جرى فلا غنى عن نقضه

وغير ما أبر للمبتاع ... بنفس عقده بلا نزاع

ولا يجوز شرطه للبائع ... والبيع مفسوخ به في الواقع

وفي الثمار عقدها الإبار ... والزرع أن تدركه الأبصار

كذا قليب الأرض للمبتاع ... دون اشتراطه في الابتياع

الأصل في هذا قوله - عليه الصلاة والسلام - «من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع» فمن باع شجرا فيها ثمار، أو أرضا فيها زرع، ولم ينص على الثمار ولا على الزرع فما كان من ذلك مأبورا فهو للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع كله.

ولا يجوز للمشتري اشتراط بعض ما أبر وترك ما سواه وإن وقع ذلك فالحكم فيه أن ينقض، وعلى ذلك نبه بالبيتين الأولين.

(قال المتيطي) : ولا يجوز عند مالك أن يشترط المبتاع نصف الزرع، أو نصف الثمرة إذا كان الجميع للبائع، فإن فعل فسدت الصفقة، وفسخ البيع.

(قال المتيطي) : ووجه ذلك أنه في اشتراط بعضه قاصد لابتياع الزرع قبل بدو صلاحه ولا يكون ذلك في الجميع. اه.

وما لم يؤبر منها فإنه للمبتاع بنفس العقد حسبما أحكمته السنة؛ لأنه لما قال في الحديث «إنها تكون للبائع إذا أبرت» ذلك دل على أنها تكون للمبتاع إذا لم تؤبر، ولا يجوز للبائع أن يشترطها لنفسه، فإن وقع فالحكم فيه أن يفسخ البيع، كما لا يجوز له أن يستثني جنين الأمة الحامل في البيع عند مالك وجميع أصحابه، وعلى هذا نبه بقوله

وغير ما أبر للمبتاع

— পৃষ্ঠা ২৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।