وليس هذا مما يتناوله النص المتقدم؛ لأنه عند وجود الوازن مختلطا
بالناقص فلم يعين عرف التعامل أحدهما دون الآخر بخلاف هذا الوجه الذي خص الوجود فيه الوصف وعين المقصود اه. باختصار
(فرع) قال ابن سلمون، وإن كان في العقد أنه قبضها مقلبة، ثم أتى البائع بدراهم رديئة يزعم أنها من دراهم المبتاع وأنكرها فلا يمين عليه.
فإن سقط هذا الفصل من العقد وجبت اليمين على المبتاع أنه ما يعرفها من دراهمه، وله رد اليمين، فإن ردها حلف البائع على البت أنها من دراهم المبتاع، ووجب له البدل. اه. وفي شرح المواق عند قوله في البيوع، وعدم دفع رديء، أو ناقص " من صرف دينارا بدراهم فغاب عليها ثم رد منها رديئا فأنكره الصراف فما عليه إلا اليمين أنه لم يعطه إلا جيادا في علمه، وما يعلمها من دراهمه، وكذلك من قبض طعاما على تصديق الكيل، ثم ادعى نقصا، أو اقتضى دينا، ثم أخذ صرة صدق الدافع أن فيها كذا، ثم وجدها تنقص، فالقول قول الدافع.
(فرع) يجوز تأخير الثمن إلى ما يتفقان عليه إلا أن يتطاول جدا (قال ابن القاسم) قيل لمالك: أتكره أن يبيع الرجل إلى عشرين سنة، قال نعم، قيل له: أنفسخه؟ قال لا قال، ولو كان سبعين أو ثمانين لفسخته، وقد قال لي مالك في النكاح إذا وقع إلى ثلاثين سنة جاز وكذلك البيع عندي، فإن أقام بعد البيع مدة طويلة، ثم قام يطلبه فله ذلك، وكذلك لو لم يقع بينهما إشهاد فلا تبطل إلا بتطاول الزمان كالثلاثين سنة والأربعين، وكذلك الديون إن كانت معروفة الأصل إذا تطاول زمانها هكذا، ومن هي عليه حاضر فلا يقوم بدينه إلا بعد هذا من الزمان فيقول " قضيتك وباد شهودي " من ابن سلمون وانظر الحطاب في آخر باب الشهادات قبل قوله " باب إن أتلف مكلف. . . إلخ "
وجائز أن يشترى الهواء ... لأن يقام معه البناء
هنا مسألتان: إحداهما شراء عشرة أذرع مثلا من هواء فوق سقف بيت لأن يقيم مشتريه في ذلك الهواء ما أحب إذا كان ذلك الهواء مقدرا بأذرع معلومة، ووصف البناء الذي يبني عليه بصفة مضبوطة. (الثانية) شراء عشرة أذرع مثلا من هواء فوق عشرة أذرع من هواء إذا وصف البناء الأسفل والأعلى؛ لأن متانة الأسفل مما يرغب فيه صاحب الأعلى، وخفة الأعلى مما يرغب فيه صاحب الأسفل. (قال في المدونة) يجوز بيع عشرة أذرع فصاعدا من هواء بيت إن وصف ما يبني فوق جداره، ولا بأس ببيع عشرة أذرع من هواء فوق عشرة أذرع من هواء إذا شرط بناء يبنيه ويصفه ليبني المبتاع فوقه. اه. من المواق والظاهر أن كلام الناظم يشمل الصورتين، فإن شملهما فالأولى من زيادة هذا النظم على المختصر، والله أعلم إلا أن يقال تؤخذ من باب أحرى مما ذكر صاحب المختصر فلا زيادة.
وما على الجزاف والتكسير ... يباع مفسوخ لدى الجمهور
التكسير: الكيل والكلام في الأصول والمعنى أنه لا يجوز أن تباع أرض بعضها بالكيل وبعضها جزافا، كأن يشتري أرضا مائة ذراع منها بكذا وباقيها بكذا، أو اشترى أرضا على كيل معلوم واشترى معها شجرا، أو كرما، أو دورا في عقد واحد، فإن وقع ذلك فسخ عند جمهور الفقهاء وفهم من نسبة الفسخ للجمهور أن من أهل العلم من لا يفسخه.
(واعلم) أن من الأشياء ما الأصل فيه أن يباع كيلا، كالحبوب، ويجوز بيعه جزافا وأن منها ما الأصل فيه أن يباع جزافا، كالأرض، والثياب ويجوز بيعه كيلا، والضابط لما يجوز فيه الجمع بين الجزاف والمكيل في صفقة واحدة، وما يمنع من ذلك أنه