الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب في البيوع وما شاكلها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

والبيع به فاسد، وإذا فسد البيع بالشرط الحلال المؤثر في الثمن فأحرى أن يفسد بالحرام المؤثر كالمثال الأول والثالث من هذا القسم، فلا فرق في الشرط الحرام بين كونه مؤثرا في الثمن، أو لا، وعلى ذلك نبه بالإطلاق، فقوله " والبيع " مبتدأ خبره " مما امتنع " و " الشرط عطف على البيع، ويصح نصبه على المعية " والحلال " نعت للشرط على الوجهين و " مؤثرا " حال من فاعل وقع العائد على الشرط وفي " ثمن " يتعلق بمؤثر، وجواب الشرط محذوف لدلالة الخبر عليه وهو " مما امتنع " وكل " مبتدأ مضاف إلى " ما " وهي نكرة موصوفة واقعة على شرط، أي كل شرط.

وجملة " ليس له تأثير " صفة " ما "، وجملة " جوازه مأثور " من المبتدأ، والخبر خبر " كل " ومأثور، أي مروي، و " الشرط " مبتدأ خبره جملة الشرط وجوابها، ومر إن كان حراما بطلا به المبيع مطلقا، و " إن جعل " حشو مستغنى عنه؛ لأن معناه إن وقع وذلك هو فرض المسألة، والمبيع فاعل بطل

وهو بمعنى البيع أو على حذف مضاف، أي بطل بيع المبيع (تنبيهات. الأول) المنع في الشرط الحلال المؤثر في الثمن مقيد بما إذا استمر المتبايعان على شروطهما، أما إن أسقطاه فإن البيع يصح، وكذا يقيد المنع أيضا في المثال الأول وهو أن لا يبيع بما إذا عمم، أو استثنى قليلا كقوله للمشتري على أن لا يبيعه جملة، أو لا يبيعه إلا من فلان.

وأما إذا خص ناسا قليلين كقوله بعه لمن شئت إلا لفلان، أو لبني فلان، وهم قليلون جدا بالنسبة إلى غيرهم فلا يمتنع هذا الشرط، إذ لا تحجير فيه ولا بد ولا تأثير في الثمن. (الثاني) اعلم أنه لا فرق في اشتراط السلف بين كونه بدلالة المطابقة كما تقدم، أو بدلالة الالتزام وذلك كمن باع شيئا لمن له عليه دين حال، واشترط هذا البائع على المشتري عدم المقاصة، بل يقتضيه ثمن هذا المبيع.

ويبقى الدين على حلوله فهذا بيع واشتراط سلف؛ لأن من أخر ما أوجب له عد مسلفا، والمسلف هنا المشتري من هذا المدين. انظر الحطاب، أو فصل المقاصة. (الثالث) اعلم أن الناظم قسم الشرط المصاحب لعقد البيع إلى حلال وحرام، وقسم الحلال إلى مؤثر في الثمن وغير مؤثر، وتلخص من حكمهما أن الشرط الحرام والحلال المؤثر في الثمن، البيع معهما فاسد والشرط باطل وأن الشرط الحلال الذي يؤثر في الثمن، البيع فيه صحيح والشرط معمول به.

وبقي عليه قسم ثالث توسط بينهما، البيع فيه صحيح والشرط باطل، وذلك كمن اشترط في بيع الجارية، أو العبد كونهما عريانين من غير ثوب أصلا، وكمن اشترط ثمارا، أو حبا مع أرضه قبل وجوب الزكاة واشترط الزكاة على البائع، وكاشتراط البائع أن لا عهدة عليه في عيب، أو استحقاق، أو لا جائحة عليه في ثمار ونحوها، أو لا مواضعة في الجارية التي فيها المواضعة، أو اشترط أنه إن لم يأت المشترط بالثمن إلى أجل كذا، فلا بيع بينهما فالبيع في هذه الفروع صحيح، والشرط باطل إلا إذا اشترط البائع في آخرها أن عقد البيع متوقف على دفع الثمن فإن البيع لا ينعقد إلا بدفعه.

وكذا البيع على شرط عدم المقاصة، وكذا اشتراط من اشترى بدين أن الدين لا يحل بموته على أحد القولين وقد أشار الشيخ خليل للوجه الأول بقوله في " تعداد البيوع الفاسدة، وكبيع وشرط يناقض المقصود كأن لا يبيع " ثم قال " أو يخل كبيع وسلف " ثم أشار إلى الوجه الثاني بقوله " مشبها في الصحة كشرط رهن وحميل " وأشار إلى الثالث بقوله في فصل ما يتناوله البيع " والعبد ثياب مهنته، وهل يوفي بشرط عدمها وهو الأظهر، أو لا؟ كمشترط زكاة ما لم يطب، وأن لا عهدة، أو لا مواضعة، أو لا جائحة أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا بيع.

— صفحة ٢٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।