الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في البيوع وما شاكلها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

والمراد بالجواز في النطق: الجواز الأعم الشامل للوجوب وغيره (قال الإمام الحطاب) : والإجماع على جواز البيع من حيث الجملة وقد يعرض له الوجوب كمن اضطر لشراء طعام أو شراب، أو غير ذلك، والندب كمن أقسم على إنسان أن يبيع له سلعة لا ضرورة عليه في بيعها فيندب إلى إجابته لأن إبرار المقسم فيما ليس فيه ضرر مندوب إليه، والكراهة كبيع الهر، والسباع لأخذ جلودها، والتحريم كالبيوع المنهي عنها وحكمة مشروعيته الرفق بالعباد، والتعاون على حصول المعاش، ولهذا يمنع احتكار ما يضر بالناس اه. وللبيع ثلاثة أركان: الأول الصيغة، الثاني العاقد والمراد به البائع والمشتري معا، الثالث المعقود عليه والمراد به الثمن والمثمون معا فهي في الحقيقة خمسة، ولما كان البائع والمشتري يشتركان في الشروط كما يأتي قريبا عبروا عنهما بالعاقد، وكذلك الثمن والمثمون يشترط في كل واحد منهما ما يشترط في الآخر فلذلك عبروا عنهما بالمعقود عليه، والصيغة ما يدل على الرضا من قول، كبعت ويرضى المشتري، أو ابتعت ويرضى البائع، أو فعل، كالمعاطاة وذلك فيما كانت قيمته معلومة فيضع المشتري الثمن ويعطي البائع المثمون من غير لفظ، وأما العاقد فيشترط في صحة انعقاد البيع أن يكون عاقده مميزا فبيع غير المميز لصغر، أو جنون، أو سكر غير منعقد فضلا عن كونه لازما، ويشترط في لزومه كون عاقده رشيدا طائعا فبيع المحجور منعقد غير لازم يتوقف لزومه على إجازة حاجره.

وقد أشار الناظم إلى هذه الشروط بقوله في بيع الأصول

ممن له تصرف في المال

وكذا المكره بفتح الراء إذا أكره على البيع بيعه غير لازم أيضا إلا إذا أكره عليه في حق شرعي كقضاء دين ونحوه فلا يشترط رضاه، وأما المعقود عليه فله سبعة شروط: الأول: الطهارة فلا يجوز بيع نجس العين كالزبل، ولا المتنجس الذي لا يقبل التطهير كالزيت على المشهور فيها، أما المتنجس الذي يقبل الطهارة كالثوب فيجوز بيعه إذا بين

كونه نجسا، ويتأكد البيان إذا كان جديدا، وتعدده كذلك. الثاني: أن يكون منتفعا به فلا يجوز بيع الحيوان غير المأكول اللحم إذا أشرف على الموت، وكذا مأكول اللحم على ما قال ابن عرفة للغرر في حياته وحصول ذكاته لاحتمال عدم حركته بعد ذبحه. الثالث: عدم النهي عن بيعه فلا يجوز بيع الكلاب لورود النهي عن ثمن الكلب وقد اختلف في جواز بيع ما أذن في اتخاذه منها وسيأتي، وكذا الأضحية، وأم الولد ونحوها.: الرابع أن يكون مقدورا عليه فلا يجوز بيع الآبق إن لم يعرف محله، وكذا إن عرف على المشهور، وكذا لا يجوز بيع البعير الشارد، ولا الإبل المهملة، وكذا المغصوب إن كان الغاصب لا تناله الأحكام إلا أن يباع لغاصبه وهل يشترط أن يرده لربه مدة، وحينئذ يباع لغاصبه، أو لا يشترط ذلك؟ فيه تردد.

الخامس: أن يكون مملوكا لبائعه، أو لمن ناب عنه بوكالة، أو إيصاء فلا يجوز بيع ما ليس لك فإن وقع، توقف ذلك على رضا مالكه وهو المعروف ببيع الفضولي ويأتي للناظم فيه تفصيل. السادس: أن يكون مما يتقرر ملك مبتاعه عليه ولو وجب عتقه إذ به يجب فلا يجوز أن يباع مصحف، أو مسلم لكافر لعدم تقرر ملكه عليه، فإن وقع فلا يفسخ، ويباع عليه ويدخل في قولهم " مما يتقرر ملك مبتاعه عليه " من اشترى من يعتق عليه من أقاربه فإنه مما يتقرر ملكه عليه، ولذلك وجب عتقه عليه وكان له ولاؤه. السابع: أن يكون معلوما، جملة وتفصيلا، مثمونا كان، أو ثمنا فلا يجوز بيع المجهول جملة، كبيع الحوت في الماء، ولا البيع بزنة حجر مجهول القدر ذهبا، أو فضة ولا بيع معلوم القدر جملة مجهول التفصيل، كعبدي رجلين بمائة مثلا وهو الذي يعبرون عنه بجمع الرجلين سلعتهما في البيع إذ لا يدرى ما ينوب كل واحد من العبدين من المائة (تنبيه) إذا بيع ما يجوز بيعه، وما لا يجوز كثوب وخمر في صفقة واحدة فنقل في إيضاح المسالك في ذلك تسعة أقوال: فسخ الجميع، فسخ ما قابل الحرام وصحة ما قابل الحلال، وثالثها الأقل يتبع الأكثر انظر بقيتها في ترجمة العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا؟

— পৃষ্ঠা ২৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।