والمراد بالجواز في النطق: الجواز الأعم الشامل للوجوب وغيره (قال الإمام الحطاب) : والإجماع على جواز البيع من حيث الجملة وقد يعرض له الوجوب كمن اضطر لشراء طعام أو شراب، أو غير ذلك، والندب كمن أقسم على إنسان أن يبيع له سلعة لا ضرورة عليه في بيعها فيندب إلى إجابته لأن إبرار المقسم فيما ليس فيه ضرر مندوب إليه، والكراهة كبيع الهر، والسباع لأخذ جلودها، والتحريم كالبيوع المنهي عنها وحكمة مشروعيته الرفق بالعباد، والتعاون على حصول المعاش، ولهذا يمنع احتكار ما يضر بالناس اه. وللبيع ثلاثة أركان: الأول الصيغة، الثاني العاقد والمراد به البائع والمشتري معا، الثالث المعقود عليه والمراد به الثمن والمثمون معا فهي في الحقيقة خمسة، ولما كان البائع والمشتري يشتركان في الشروط كما يأتي قريبا عبروا عنهما بالعاقد، وكذلك الثمن والمثمون يشترط في كل واحد منهما ما يشترط في الآخر فلذلك عبروا عنهما بالمعقود عليه، والصيغة ما يدل على الرضا من قول، كبعت ويرضى المشتري، أو ابتعت ويرضى البائع، أو فعل، كالمعاطاة وذلك فيما كانت قيمته معلومة فيضع المشتري الثمن ويعطي البائع المثمون من غير لفظ، وأما العاقد فيشترط في صحة انعقاد البيع أن يكون عاقده مميزا فبيع غير المميز لصغر، أو جنون، أو سكر غير منعقد فضلا عن كونه لازما، ويشترط في لزومه كون عاقده رشيدا طائعا فبيع المحجور منعقد غير لازم يتوقف لزومه على إجازة حاجره.
وقد أشار الناظم إلى هذه الشروط بقوله في بيع الأصول
ممن له تصرف في المال
وكذا المكره بفتح الراء إذا أكره على البيع بيعه غير لازم أيضا إلا إذا أكره عليه في حق شرعي كقضاء دين ونحوه فلا يشترط رضاه، وأما المعقود عليه فله سبعة شروط: الأول: الطهارة فلا يجوز بيع نجس العين كالزبل، ولا المتنجس الذي لا يقبل التطهير كالزيت على المشهور فيها، أما المتنجس الذي يقبل الطهارة كالثوب فيجوز بيعه إذا بين
كونه نجسا، ويتأكد البيان إذا كان جديدا، وتعدده كذلك. الثاني: أن يكون منتفعا به فلا يجوز بيع الحيوان غير المأكول اللحم إذا أشرف على الموت، وكذا مأكول اللحم على ما قال ابن عرفة للغرر في حياته وحصول ذكاته لاحتمال عدم حركته بعد ذبحه. الثالث: عدم النهي عن بيعه فلا يجوز بيع الكلاب لورود النهي عن ثمن الكلب وقد اختلف في جواز بيع ما أذن في اتخاذه منها وسيأتي، وكذا الأضحية، وأم الولد ونحوها.: الرابع أن يكون مقدورا عليه فلا يجوز بيع الآبق إن لم يعرف محله، وكذا إن عرف على المشهور، وكذا لا يجوز بيع البعير الشارد، ولا الإبل المهملة، وكذا المغصوب إن كان الغاصب لا تناله الأحكام إلا أن يباع لغاصبه وهل يشترط أن يرده لربه مدة، وحينئذ يباع لغاصبه، أو لا يشترط ذلك؟ فيه تردد.
الخامس: أن يكون مملوكا لبائعه، أو لمن ناب عنه بوكالة، أو إيصاء فلا يجوز بيع ما ليس لك فإن وقع، توقف ذلك على رضا مالكه وهو المعروف ببيع الفضولي ويأتي للناظم فيه تفصيل. السادس: أن يكون مما يتقرر ملك مبتاعه عليه ولو وجب عتقه إذ به يجب فلا يجوز أن يباع مصحف، أو مسلم لكافر لعدم تقرر ملكه عليه، فإن وقع فلا يفسخ، ويباع عليه ويدخل في قولهم " مما يتقرر ملك مبتاعه عليه " من اشترى من يعتق عليه من أقاربه فإنه مما يتقرر ملكه عليه، ولذلك وجب عتقه عليه وكان له ولاؤه. السابع: أن يكون معلوما، جملة وتفصيلا، مثمونا كان، أو ثمنا فلا يجوز بيع المجهول جملة، كبيع الحوت في الماء، ولا البيع بزنة حجر مجهول القدر ذهبا، أو فضة ولا بيع معلوم القدر جملة مجهول التفصيل، كعبدي رجلين بمائة مثلا وهو الذي يعبرون عنه بجمع الرجلين سلعتهما في البيع إذ لا يدرى ما ينوب كل واحد من العبدين من المائة (تنبيه) إذا بيع ما يجوز بيعه، وما لا يجوز كثوب وخمر في صفقة واحدة فنقل في إيضاح المسالك في ذلك تسعة أقوال: فسخ الجميع، فسخ ما قابل الحرام وصحة ما قابل الحلال، وثالثها الأقل يتبع الأكثر انظر بقيتها في ترجمة العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا؟