(فرع) من قام برسم بشهادة عدلين ميتين أو غائبين ولم يوجد من يرفع على خطهما - والقاضي يعرف خطهما - فلا يحكم بذلك الرسم؛ لأنه من الحكم بعلمه قاله المكناسي في جامع مجالسه (وفي كتاب ابن يونس) وأما إذا جلس الخصمان إليه فأقر أحدهما بشيء وسمعه القاضي فجائز أن يقضي به بينهما، ولو كان غير هذا لاحتاج أن يحضر معه شاهدين أبدا يشهدان على الناس وبذلك قال ابن الماجشون وبه أخذ سحنون اه.
قال - رحمه الله -
وعدل إن أدى على ما عنده ... خلافه منع أن يرده
وحقه إنهاء ما في علمه ... لمن سواه شاهدا بحكمه
يعني أن الشاهد العدل إذا أدى شهادته عند القاضي والقاضي يعلم خلاف ما شهد به ذلك العدل فليس للقاضي أن يرد شهادته؛ لكونه يعلم خلاف ما شهد به ذلك العدل وذلك لأنه لا يحكم بعلمه ولكن يرفع القاضي شهادته لغيره من القضاة أو لمن حكمه الخصمان في نازلتهما فيكون شاهدا لا قاضيا، ويجري هذا الحكم أيضا في غير ذلك مما علمه القاضي فإنه لا يحكم بعلمه كما تقدم، ولكنه يرفع ذلك لغيره على أنه شاهد لا حاكم
كما قاله في المقرب ولفظه (قال سحنون) قال ابن القاسم سئل مالك عن الخصمين يتخاصمان إلى القاضي فيقر أحدهما لصاحبه بشيء وليس عند القاضي أحد غيره ثم يجحد المقر أترى للقاضي أن يحكم عليه بإقراره ومقاله، فقال: لا إلا ببينة تشهد على إقراره سوى القاضي أو يرفعه إلى من فوقه فيكون شاهدا لا حاكما، وقد حكى ابن يونس في أواخر كتاب الأقضية عن سحنون لو شهد عندي عدلان مشهوران بالعدالة، وأنا أعلم خلاف ما شهدا به لم يجز أن أحكم بشهادتهما ولا أن أردهما لعدالتهما ولكن أرفع ذلك للأمير الذي فوقي وأشهد بما علمت وغيري بما يعلم ا. ه.
فالمسألة الأولى في المقرب تقدمت في قوله: (وفي سواهم. . . إلخ) وإذا لم يحكم بعلمه فيرفع شهادته لغيره. والمسألة الثانية هي مسألة البيتين فقوله: (وحقه. . . إلخ) يرجع لهاتين المسألتين معا فقول الناظم: (شاهدا بحكمه) أي بحكم الشاهد فكأنه قصد أنه ينزل عن رتبة حكمه إلى رتبة الشاهد وحكمه، ولعل المناسب لهذا التقرير أن الباء في (بحكمه) بمعنى على وضمير (حكمه) للشاهد، أي وحقه أن يرفع شهادته لغيره على حكم الشاهد وسبيله، والإنهاء هنا بمعنى رفع الشهادة لا الإنهاء المصطلح عليه. (فرع) قال ابن رشد قول القاضي: وهو على قضائه حكمت لفلان بكذا لا يصدق فيه إن كان
بمعنى الشهادة مثل قول أحد المتخاصمين عند قاض: حكم لي قاضي بلد كذا بكذا أو ثبت لي عنده كذا، فيسأله البينة على ذلك فيأتيه من عنده بكتاب إني حكمت لفلان على فلان أو ثبت عندي له عليه كذا فهذا لا يجوز؛ لأنه على هذا الوجه شاهد ولو جاء رجل ابتداء للقاضي فقال له خاطب قاضي بلد كذا بما ثبت لي عندك على فلان أو بما حكمت لي به عليه، فخاطبه بذلك لجاز لأنه مخبر لا شاهد كما يجوز قوله وينفذ فيما يسجل به على نفسه ويشهد به من الأحكام ما دام على قضائه.
(فرع) قال الموثقون وإذا كان عند القاضي شهادة وسئل منه رفعها إلى القاضي حيث المشهود عليه - وهو بموضع بعيد - لا يلزمه الأداء فيه إذ لو كان قريبا للزمه الأداء فله في ذلك ثلاثة أوجه: أحدهما: أن يشهد بذلك شاهدين فينقلانها عنه، والثاني: أن يشهد على مضمن شهادته في رسم، ويؤدي شهوده شهادتهم عنده ويخاطب عليه، والثالث: أن يقدم شخصا يؤدي عنده ويخاطب المقدم له ويخاطب القاضي بقبول خطاب المقدم وذلك يتخرج على الخلاف هل يجوز للقاضي أن يشهد عند من يقدمه أو لا، وظاهر المدونة أنه لا يجوز وقيل: يجوز ذلك ذكر ذلك كله أبو الطاهر بن بشير.