الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في البيوع وما شاكلها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

والبيع مصدر باع الشيء، يبيعه إذا أخرجه عن ملكه بعوض، أو أدخله فيه فهو من الأضداد، يطلق على البيع والشراء. وذكر الزناتي في شرح الرسالة أن لغة قريش استعمال باع إذا أخرج، واشترى إذا أدخل قال: وهي أفصح وعلى هذا اصطلح العلماء تقريبا للفهم، نقله الحطاب، وفي شرح الجزولي على الرسالة ما حاصله إن كل واحد من المتعاوضين بائع لما خرج من يد مشتر لما أخذه، واصطلح الفقهاء أن آخذ العرض يسمى مشتريا، وآخذ العين بائعا وجمع الناظم البيع، وإن كان مصدرا، وحقه أن لا يجمع لصدقه على القليل، والكثير بلفظ واحد، لكنه جمعه باعتبار أنواعه، كالعلوم والمياه؛ لأن من البيع صحيحا وفاسدا.

والمبيعات: أصول، وعروض، وغيرهما كما يأتي (قال في التوضيح) في شرح قول ابن الحاجب البيوع ما نصه أتى بجمع الكثرة لتعدد الأنواع، وحده المازري بأنه: نقل الملك بعوض، وهذا يشمل الصحيح والفاسد بناء على أن الفاسد ينقل الملك، ثم قال، وإن قلنا لا ينقل لم يشمله لكن العرب قد تكون التسمية عندهم صحيحة لاعتقادهم أن الملك قد انتقل على حكمهم في الجاهلية، وإن كان لم ينتقل على حكم الإسلام خليل، وإن أردت إخراجه بوجه لا شك فيه فزد بوجه جائز. اه.

وحده ابن عرفة بقوله " عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة ومكايسة، أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، معين غير العين فيه " فقوله " عقد معاوضة " يشمل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم وأخرج به التبرعات، كالهبة، والصدقة وخرج بقوله " غير منافع الكراء والإجارة " لأن العقد فيهما على المنافع، وخرج بقوله " ولا متعة لذة " النكاح؛ لأنه عقد معاوضة على متعة التلذذ، وخرج بقوله " ذو مكايسة " هبة الثواب؛ لأنها على المكارمة، وخرج بقوله " أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة " الصرف، والمراطلة؛ لأن العوضين معا ذهب أو فضة، أو مجتمع منهما، وشمل قوله " أحد عوضيه. . . إلخ " ما إذا كان أحد العوضين ذهبا، أو فضة والآخر عرضا، وما إذا كانا معا عرضين، ويأتي للناظم أن هذا

الوجه يسمى المعاوضة، وخرج بقوله " معين غير العين فيه " السلم؛ لأن غير العين فيه وهو المسلم فيه في الذمة غير معين، والله أعلم.

ما يستجاز بيعه أقسام ... أصول أو عروض أو طعام

أو ذهب أو فضة أو ثمر ... أو حيوان والجميع يذكر

أخبر - رحمه الله - أن ما يجوز بيعه في نظر الشرع ينقسم إلى ستة أنواع: (الأول) أصول وذلك، كالدور، والحوائط والفنادق، والحوانيت، والأرضين، وغير ذلك. (والثاني) عروض، كالثياب، والسلاح، والآلات، ونحوها. (الثالث) طعام كالحبوب من القمح والشعير، والقطاني، وإدام كالسمن والزيت ومصلحاته، كالملح والبصل، ونحوهما. (الرابع) ذهب وفضة وهما النقدان اللذان يتعلق بهما الأغراض من حيث التنمية المنوطة بهما. (الخامس) ثمر وذلك، كالفواكه، والمقاثئ، والخضر، وأفردها بالذكر، وإن كانت من جنس الطعام لما اختصت به عن الطعام من اشتراط بدو الصلاح في جواز بيعها، وغير ذلك. (السادس) حيوان، كالرقيق، والدواب، والأنعام، والوحش، والطير وفائدة تقسيم هذه المبيعات لما ذكر اختصاص كل نوع منها بأحكام معتبرة فيه، وإن لم تعتبر في غيره على الإطلاق، كالعيوب الموجبة للقيمة في الأصول، أو للرد في الحيوان، والعروض وربا الفضل والنساء في النقدين والطعامين، وبدو الصلاح في الثمار، والعهدتين في الرقيق، وغير ذلك.

— পৃষ্ঠা ২৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।