والبيع مصدر باع الشيء، يبيعه إذا أخرجه عن ملكه بعوض، أو أدخله فيه فهو من الأضداد، يطلق على البيع والشراء. وذكر الزناتي في شرح الرسالة أن لغة قريش استعمال باع إذا أخرج، واشترى إذا أدخل قال: وهي أفصح وعلى هذا اصطلح العلماء تقريبا للفهم، نقله الحطاب، وفي شرح الجزولي على الرسالة ما حاصله إن كل واحد من المتعاوضين بائع لما خرج من يد مشتر لما أخذه، واصطلح الفقهاء أن آخذ العرض يسمى مشتريا، وآخذ العين بائعا وجمع الناظم البيع، وإن كان مصدرا، وحقه أن لا يجمع لصدقه على القليل، والكثير بلفظ واحد، لكنه جمعه باعتبار أنواعه، كالعلوم والمياه؛ لأن من البيع صحيحا وفاسدا.
والمبيعات: أصول، وعروض، وغيرهما كما يأتي (قال في التوضيح) في شرح قول ابن الحاجب البيوع ما نصه أتى بجمع الكثرة لتعدد الأنواع، وحده المازري بأنه: نقل الملك بعوض، وهذا يشمل الصحيح والفاسد بناء على أن الفاسد ينقل الملك، ثم قال، وإن قلنا لا ينقل لم يشمله لكن العرب قد تكون التسمية عندهم صحيحة لاعتقادهم أن الملك قد انتقل على حكمهم في الجاهلية، وإن كان لم ينتقل على حكم الإسلام خليل، وإن أردت إخراجه بوجه لا شك فيه فزد بوجه جائز. اه.
وحده ابن عرفة بقوله " عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة ومكايسة، أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، معين غير العين فيه " فقوله " عقد معاوضة " يشمل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم وأخرج به التبرعات، كالهبة، والصدقة وخرج بقوله " غير منافع الكراء والإجارة " لأن العقد فيهما على المنافع، وخرج بقوله " ولا متعة لذة " النكاح؛ لأنه عقد معاوضة على متعة التلذذ، وخرج بقوله " ذو مكايسة " هبة الثواب؛ لأنها على المكارمة، وخرج بقوله " أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة " الصرف، والمراطلة؛ لأن العوضين معا ذهب أو فضة، أو مجتمع منهما، وشمل قوله " أحد عوضيه. . . إلخ " ما إذا كان أحد العوضين ذهبا، أو فضة والآخر عرضا، وما إذا كانا معا عرضين، ويأتي للناظم أن هذا
الوجه يسمى المعاوضة، وخرج بقوله " معين غير العين فيه " السلم؛ لأن غير العين فيه وهو المسلم فيه في الذمة غير معين، والله أعلم.
ما يستجاز بيعه أقسام ... أصول أو عروض أو طعام
أو ذهب أو فضة أو ثمر ... أو حيوان والجميع يذكر
أخبر - رحمه الله - أن ما يجوز بيعه في نظر الشرع ينقسم إلى ستة أنواع: (الأول) أصول وذلك، كالدور، والحوائط والفنادق، والحوانيت، والأرضين، وغير ذلك. (والثاني) عروض، كالثياب، والسلاح، والآلات، ونحوها. (الثالث) طعام كالحبوب من القمح والشعير، والقطاني، وإدام كالسمن والزيت ومصلحاته، كالملح والبصل، ونحوهما. (الرابع) ذهب وفضة وهما النقدان اللذان يتعلق بهما الأغراض من حيث التنمية المنوطة بهما. (الخامس) ثمر وذلك، كالفواكه، والمقاثئ، والخضر، وأفردها بالذكر، وإن كانت من جنس الطعام لما اختصت به عن الطعام من اشتراط بدو الصلاح في جواز بيعها، وغير ذلك. (السادس) حيوان، كالرقيق، والدواب، والأنعام، والوحش، والطير وفائدة تقسيم هذه المبيعات لما ذكر اختصاص كل نوع منها بأحكام معتبرة فيه، وإن لم تعتبر في غيره على الإطلاق، كالعيوب الموجبة للقيمة في الأصول، أو للرد في الحيوان، والعروض وربا الفضل والنساء في النقدين والطعامين، وبدو الصلاح في الثمار، والعهدتين في الرقيق، وغير ذلك.