(وفي طرر ابن عات) سئل ابن زرب - رحمه الله - إذا تزوج الرجل امرأة وله ولد صغير من غيرها فأراد إسكانه معها بعد البناء، وأبت هي ذلك إن كان له من يدفعه إليه من أهله ليحضنه له ويكفله أجبر على إخراجه عنها، وإن كان لا أهل له لم يكلف إخراجه، وأجبرت هي على البقاء معه، ثم قال وكذلك الزوجة إذا كان لها ولد صغير مع الزوج هذا حرفا بحرف. اه.
(تنبيه) ظاهر قوله " أو أم " أن الأم تجري على هذا التفصيل الذي في الولد وأنها إن كانت مع ابنها يوم البناء ألزمت الزوجة بالسكنى معها، وإلا فلا، وليس كذلك، بل لا تجبر الزوجة على السكنى مع أمه، أو أبيه مطلقا، سواء كانا معه حين البناء، أو لا ولكن هذا في ذوات القدر، وأما الوضيعة فلا (التوضيح) قال مالك وليس له أن يسكن معها أبويه إلا برضاها قال في البيان لما عليها من الضرر باطلاعهم على أمرها وما تريد أن تكتمه عنهم من أمرها.
(قال ابن الماجشون) في المرأة تكون هي وأهل زوجها في دار واحدة فتقول: إن أهلك يؤذونني فأخرجهم عني، أو أخرجني عنهم، رب امرأة لا يكون لها ذلك لكون صداقها قليلا وتكون وضيعة القدر، ولعله أن يكون على ذلك تزوجها، وفي المنزل سعة، فأما ذات القدر فلا بد له أن يعزلها، وإن حلف أن لا يعزلها حمل على الحق أبره ذلك، أو أحنثه.
(قال في البيان) وليس قول ابن الماجشون عندي خلافا لقول مالك اه.
وقد تلخص من هذا أن في الأولاد تفصيلا غير الذي في الزوجة ففي الأولاد يفرق بين أن يسكنوا من أول وهلة، أو لا وفي الزوجة يفرق بين أن تكون ذات قدر، أو وضيعة، وهذا ظاهر من قول الشيخ خليل ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا الوضيعة كولد صغير لأحدهما إن كان له حاضن إلا أن يبني وهو معه والله أعلم
[باب في البيوع وما شاكلها]
ذكر في هذا الباب البيوع، وما شاكلها أي، وما شابهها وكان مثلها في كونه عقد معاوضة وذلك كبيع أحد النقدين بجنسه، أو بنقد من غير جنسه؛ لأن البيع الأخص هو الذي أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، وكذلك المقاصة والحوالة والشفعة والقسمة والإقالة والتولية والتصيير والسلم، ونحوها مما أدمجه الناظم في هذا الباب، وفصل بين أنواعه بالفصول دون الأبواب.
وأما ما فسر به شراح الرسالة قولها، وما شاكل البيوع من الكراء والإجارة لكونهما شراء منفعة والبيع شراء رقبة، فلا يصح تفسير كلام الناظم به؛ لأنه لم يذكرهما في هذه الترجمة، بل عقد لهما بابا مستقلا. وباب البيوع مما يتعين الاهتمام بمعرفة أحكامه لعموم الحاجة إليه، إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع، أو شراء فيجب أن يعلم حكم الله في ذلك قبل التلبس به.
(قال القباب) : لا يجوز للإنسان أن يجلس في السوق حتى يعلم أحكام البيع والشراء فإنه يكون حينئذ فرضا واجبا عليه، كذلك الذي يتصرف لنفسه، أو غيره يجب عليه أن يعلم حكم ما يتصرف فيه ولا يجوز للإنسان أن يدفع قراضا لمن لا يعلم أحكام البيع والشراء ولا يجوز أن يوكل الذمي على الشراء ولا غيره، ولا يتوكل له، ولا يجوز أن يشارك الذمي إلا إذا لم يغب الذمي على بيع ولا شراء اه.
وبعد العلم بما ذكر يجب عليه العمل بما علمه ويجتهد في ذلك ويتولى بيعه وشراءه بنفسه إن قدر، وإلا فغيره بمشاورته، ولا يتكل في ذلك على من لا يعرف الأحكام، أو يعرفها ويتساهل في العمل بمقتضاها لغلبة الفساد وعمومه.