الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الحضانة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وحيث بالمحضون سافر الولي ... بقصد الاستيطان والتنقل

فذاك مسقط لحق الحاضنه ... إلا إذا صارت هناك ساكنه

يعني أن الصبي إذا كان عند حاضنته، ثم أراد وليه أبا، أو أخا، أو غيرهما أن يسافر بقصد الاستيطان والإقامة على التأبيد، وأراد أن يذهب بالصبي معه فله ذلك ويقال للحاضنة؛ إما أن تنتقلي للبلد الذي انتقل إليه الولي والمحضون، وإلا سقطت حضانتك (ابن الحاجب) ويسقط حق الأم وغيرها من الحضانة إذا سافر ولي الطفل الحر أبا، أو غيره سفر نقلة ستة برد ولو كان رضيعا، لا سفر تنزه، أو تجارة إلا أن تسافر وهي معه (التوضيح) دخل في قوله أبا، أو غيره الوصي وغيره.

وقوله " الحر " يصح أن يكون صفة للولي، أو الطفل وقوله " ستة برد " هو بيان للسفر المسقط، يعني وأما لو سافر سفرا قريبا فإن ذلك لا يسقط حضانتها لإمكان نظر الولي، وهذا التحديد لمالك في الموازية، وقوله " ولو كان رضيعا " مبالغة وهو المشهور بشرط أن يقبل غير أمه ولابن القاسم " ليس له أخذه إلا أن يكون فطيما قد استغنى عن أمه " ولمالك في الموازية " لا يخرج بهم حتى يثغروا " وقوله " إلا أن تسافر هي معه " أي إلا أن تتبعه فهي على حضانتها، ولا كلام للولي. بعض شيوخنا.

وإن كان للولد وليان وهما في العقد سواء فسافر أحدهما فليس له الرحلة بالولد، والمقيم أولى لبقاء الولد مع أمه، وكذلك إن لم يكن له أم؛ لأنه هو المقدم في إنكاحها إن كانت أنثى (فرعان: الأول) قال جماعة يشترط في إسقاط الحضانة بالسفر أن تكون الطريق مأمونة يسلك فيها بالمال والحريم، وكذلك البلد الذي ينتقل إليه ولا يشترط عدم ركوبه به البحر، قاله ابن الماجشون لقوله تعالى {هو الذي يسيركم في البر والبحر} [يونس: 22] (والثاني) إذا قلنا للولي الانتقال بالولد فلا يكون الوالي أحق حتى يثبت عند حاكم البلد الذي فيه الحاضنة أنه قد استوطن الموضع الذي رحل إليه. اه.

ببعض اختصار

قال الناظم:

ويمنع الزوجان من إخراج من ... من حين الابتناء معهما سكن

من ولد لواحد أو أم ... وفي سواهم عكس هذا الحكم

يعني إذا بنى الزوج بزوجته فأتت معها بولدها الصغير، أو وجدت عنده ولدا له صغيرا وسكن ذلك الولد معهما ثم أراد إخراج ولدها، أو أرادت إخراج ولده عنها فليس ذلك له، ولا لها ويجبر الممتنع منهما على السكنى مع ذلك الولد، وكذلك إذا وجدت عند الزوج أمه وسكتت ثم امتنعت من

السكنى معها فليس لها ذلك.

وعلى هذا نبه بالبيت الأول وبشطر الثاني وأشار بقوله

وفي سواهم عكس هذا الحكم

إلى أنه إذا بنى بزوجته ولم تأت معها بولد، أو لم تجد عنده ولدا، ثم أرادت أن تأتي بولدها، أو أراد أن يأتي بولد له، وامتنع الآخر فإن له ذلك، ولا يجبر على السكنى معه وإنما يجبر الممتنع من السكنى معه إذا لم يدخل عليه من أول وهلة، إذا كان للولد ولي حاضن يمكن دفعه إليه، وإلا أجبر الممتنع على السكنى معه.

وإن لم يدخل عليه ابتداء ففي سماع أشهب وابن نافع من كتاب الطلاق من العتبية، وسئل عن امرأة خطبها رجل، لها بنت صغيرة لم تل نفسها فتزوجها وهو يعلم بذلك، ثم بنى بها، وابنتها معها، ثم قال لها بعد ذلك أخرجي ابنتك عني، أترى ذلك له؟ فقال له: ما أرى ذلك له. (قال ابن رشد) ظاهر قوله أنه إذا تزوجها وهو يعلم بابنتها، ثم بنى بها وهي معها فليس له أن يخرجها عنها وفي طرر ابن عات مما سئل عنه ابن زرب وإن بنى بها والصبي معه، ثم أرادت بعد ذلك إخراجه عن نفسها لم يكن لها ذلك لدخولها عليه (وفي سماع سحنون) عن ابن القاسم من كتاب طلاق السنة من العتبية أنه ليس للرجل أنه يسكن أولاده من امرأته مع امرأة له أخرى في بيت واحد ومسكن واحد يجمعهم إلا أن ترضى بذلك، وفي سماع ابن القاسم عن مالك من كتاب النكاح من العتبية وسئل مالك عن امرأة تزوجها رجل فأسكنها مع أبيه وأمه فشكت الضرر في ذلك فقال مالك ليس له أن يسكنها معهما فقيل له إنه يقول: إن أبي أعمى وأغلق دوني ودونه بابا قال ينظر في ذلك، فإن رئي ضرر كأنه يقول إن رئي ضرر يحولها عن حالها. اه.

— পৃষ্ঠা ২৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।