وحيث بالمحضون سافر الولي ... بقصد الاستيطان والتنقل
فذاك مسقط لحق الحاضنه ... إلا إذا صارت هناك ساكنه
يعني أن الصبي إذا كان عند حاضنته، ثم أراد وليه أبا، أو أخا، أو غيرهما أن يسافر بقصد الاستيطان والإقامة على التأبيد، وأراد أن يذهب بالصبي معه فله ذلك ويقال للحاضنة؛ إما أن تنتقلي للبلد الذي انتقل إليه الولي والمحضون، وإلا سقطت حضانتك (ابن الحاجب) ويسقط حق الأم وغيرها من الحضانة إذا سافر ولي الطفل الحر أبا، أو غيره سفر نقلة ستة برد ولو كان رضيعا، لا سفر تنزه، أو تجارة إلا أن تسافر وهي معه (التوضيح) دخل في قوله أبا، أو غيره الوصي وغيره.
وقوله " الحر " يصح أن يكون صفة للولي، أو الطفل وقوله " ستة برد " هو بيان للسفر المسقط، يعني وأما لو سافر سفرا قريبا فإن ذلك لا يسقط حضانتها لإمكان نظر الولي، وهذا التحديد لمالك في الموازية، وقوله " ولو كان رضيعا " مبالغة وهو المشهور بشرط أن يقبل غير أمه ولابن القاسم " ليس له أخذه إلا أن يكون فطيما قد استغنى عن أمه " ولمالك في الموازية " لا يخرج بهم حتى يثغروا " وقوله " إلا أن تسافر هي معه " أي إلا أن تتبعه فهي على حضانتها، ولا كلام للولي. بعض شيوخنا.
وإن كان للولد وليان وهما في العقد سواء فسافر أحدهما فليس له الرحلة بالولد، والمقيم أولى لبقاء الولد مع أمه، وكذلك إن لم يكن له أم؛ لأنه هو المقدم في إنكاحها إن كانت أنثى (فرعان: الأول) قال جماعة يشترط في إسقاط الحضانة بالسفر أن تكون الطريق مأمونة يسلك فيها بالمال والحريم، وكذلك البلد الذي ينتقل إليه ولا يشترط عدم ركوبه به البحر، قاله ابن الماجشون لقوله تعالى {هو الذي يسيركم في البر والبحر} [يونس: 22] (والثاني) إذا قلنا للولي الانتقال بالولد فلا يكون الوالي أحق حتى يثبت عند حاكم البلد الذي فيه الحاضنة أنه قد استوطن الموضع الذي رحل إليه. اه.
ببعض اختصار
قال الناظم:
ويمنع الزوجان من إخراج من ... من حين الابتناء معهما سكن
من ولد لواحد أو أم ... وفي سواهم عكس هذا الحكم
يعني إذا بنى الزوج بزوجته فأتت معها بولدها الصغير، أو وجدت عنده ولدا له صغيرا وسكن ذلك الولد معهما ثم أراد إخراج ولدها، أو أرادت إخراج ولده عنها فليس ذلك له، ولا لها ويجبر الممتنع منهما على السكنى مع ذلك الولد، وكذلك إذا وجدت عند الزوج أمه وسكتت ثم امتنعت من
السكنى معها فليس لها ذلك.
وعلى هذا نبه بالبيت الأول وبشطر الثاني وأشار بقوله
وفي سواهم عكس هذا الحكم
إلى أنه إذا بنى بزوجته ولم تأت معها بولد، أو لم تجد عنده ولدا، ثم أرادت أن تأتي بولدها، أو أراد أن يأتي بولد له، وامتنع الآخر فإن له ذلك، ولا يجبر على السكنى معه وإنما يجبر الممتنع من السكنى معه إذا لم يدخل عليه من أول وهلة، إذا كان للولد ولي حاضن يمكن دفعه إليه، وإلا أجبر الممتنع على السكنى معه.
وإن لم يدخل عليه ابتداء ففي سماع أشهب وابن نافع من كتاب الطلاق من العتبية، وسئل عن امرأة خطبها رجل، لها بنت صغيرة لم تل نفسها فتزوجها وهو يعلم بذلك، ثم بنى بها، وابنتها معها، ثم قال لها بعد ذلك أخرجي ابنتك عني، أترى ذلك له؟ فقال له: ما أرى ذلك له. (قال ابن رشد) ظاهر قوله أنه إذا تزوجها وهو يعلم بابنتها، ثم بنى بها وهي معها فليس له أن يخرجها عنها وفي طرر ابن عات مما سئل عنه ابن زرب وإن بنى بها والصبي معه، ثم أرادت بعد ذلك إخراجه عن نفسها لم يكن لها ذلك لدخولها عليه (وفي سماع سحنون) عن ابن القاسم من كتاب طلاق السنة من العتبية أنه ليس للرجل أنه يسكن أولاده من امرأته مع امرأة له أخرى في بيت واحد ومسكن واحد يجمعهم إلا أن ترضى بذلك، وفي سماع ابن القاسم عن مالك من كتاب النكاح من العتبية وسئل مالك عن امرأة تزوجها رجل فأسكنها مع أبيه وأمه فشكت الضرر في ذلك فقال مالك ليس له أن يسكنها معهما فقيل له إنه يقول: إن أبي أعمى وأغلق دوني ودونه بابا قال ينظر في ذلك، فإن رئي ضرر كأنه يقول إن رئي ضرر يحولها عن حالها. اه.