الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الحضانة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

والمشاور هو ابن الفخار اه. كلام ابن غازي، وكذا من شرط من له الحضانة من الرجال وجود الأهل من زوجة، أو سرية، نقله في التوضيح عن اللخمي، ثم قال وإذا كانت الحضانة لرجل روعي على مثل ذلك فيمن يتولى الحضانة من نسائه في القيام بالمحضون ودفع المضرة عنه. اه.

هذا إذا كان الحاضن والمحضون معا ذكرين، فيشترط في الحاضن أن يكون له من يحضن، فإن كان الحاضن ذكرا والمحضون أنثى فقال في التوضيح عن اللخمي، وأما في الأنثى فحق الأولياء في حضانتها على ثلاثة أقسام: ثابت، وساقط، ومختلف فيه، فيثبت فيمن بينهن وبينه محرم، كالأخ وابنه والجد ويسقط في كل من ليس بمحرم إذا كان غير مأمون أو مأمونا ولا أهل له واختلف إذا كان مأمونا وله أهل. اه. باختصار

، ثم قال الناظم - رحمه الله -

وما سقوطها لعذر قد بدا ... وارتفع العذر تعود أبدا

وهي على المشهور لا تعود إن ... كان سقوطها بتزويج قرن

لفظة " ما " موصولة واقعة على الحضانة، يعني أن الحضانة إذا سقطت لعذر، ثم زال العذر فإنها تعود وذلك كالمرض، والسفر، وانقطاع اللبن فإن الحضانة تعود بعد الصحة والحضور وجري اللبن.

وكذا إذا وجبت لها الحضانة وهي إذ ذاك متزوجة ثم طلق الزوج، أو مات، فإن الحضانة تعود لها؛ لأنها معذورة بالمنع من الحضانة بسبب كونها متزوجة فإن وجبت لها وهي غير متزوجة فتزوجت، ثم تأيمت فلا تعود لها لإدخالها على نفسها ما يسقط حضانتها، وعلى عدم عودها في هذه الصورة نبه بقوله:

وهي على المشهور لا تعود إن ... كان سقوطها بتزويج قرن

أي بإحداث التزويج واستئنافه بعد أن لم تكن وقت وجوب الحضانة متزوجة.

(قال اللخمي) كل امرأة سقط حقها بسبب ثم زال السبب فهي على حقها إذا كان سقوطه بغير اختيارها، مثل أن تكون مريضة فبرئت، أو ذات زوج في حين وجوب ثم طلق، أو مات، أو سافر لحجة الفريضة، أو سافر بها زوجها وهو جد الصبيان، أو غيره من الأولياء غير طائعة، أو ما أشبه ذلك مما تبين به عذرها.

(قال مالك في كتاب محمد) وإذا تركت ولدها من عذر بأن مرضت، أو انقطع لبنها، أو جهلت أن ذلك لها، فلها انتزاعه قال أبو عمران في الذي ينتقل إلى بلد من البلدان فيأخذ ولده من أمه، ثم يرجع إلى البلد هل يرد إليها الولد؟ فقال نعم يرجع إلى حضانة الأم فقيل له فلو خرجت إلى ميراث لها في بلد تطلبه، ثم رجعت فقال ترجع إليها الحضانة. اه.

ومقتضاه أن حق الحضانة يسقط حال حصول العذر اه. من حاشية اللقاني على التوضيح

(وفي الوثائق المجموعة) ، فإن أسلمت المرأة ابنها المرضع إلى أبيه فلما فطم أرادت أخذه، فإن كان إسلامها له عذر مثل أن تكون لا لبن لها قبل عذرها واستردت ابنها بعد فطامه إلى حضانتها.

(وفي طرر ابن عات) ، وكذلك إذا مرضت، أو سافرت سفرا لا يكون لها حمل المحضون إليه فلها أن تأخذه إذا رجعت، أو صحت، ذكره ابن رشد وفي

المقرب قلت، فإن تزوجت وهو صغير فأخذه أبوه، أو أولياؤه، ثم مات عنها زوجها، أو طلقها أيرد إلى أمه قال لا إذا أسلمته مرة فلا حق لها فيه وهو قول مالك اه.

والحاصل أن ما كان من الأعذار اختياريا أدخلته الحاضنة على نفسها كالتزويج فإنها لا تعود بعد ذهابه وما دخل عليها من الأعذار اضطرارا، أحبت أم كرهت مثل انقطاع اللبن والمرض، فإنها تعود بعد زواله، والله أعلم. .

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।