قال الناظم - رحمه الله -
وشرطها الصحة والصيانه ... والحرز والتكليف والديانه
وفي الإناث عدم الزوج عدا ... جدا لمحضون لها زوجا غدا
تعرض في البيتين لشروط الحاضن فأخبر أنه يشترط فيه صحة الجسم ليتحرز بذلك من المريض الضعيف القوة؛ لأنه لا يقوم بمصلحة نفسه فأحرى أن لا يقوم بمصلحة غيره، وكذا من يخاف من مرضه ضرورة العدوى على ما جرت به عادة الله سبحانه من كونه عنده لا به كالجذام والبرص، ويشترط فيه أيضا الصيانة ليتحرز بذلك من لحوق المعرة بسبب عدم الصون، وأن يكون في حرز لئلا يلحقه الضياع كأن يكون بطرف العمارة بحيث يخاف عليه من السباع ونحوها، أو تصيبه المتوقعات المحظورة، كالخوف عليه من سارق يسرقه، أو سالب يسلبه ثيابه، أو نحو ذلك مما يصيبه من قلة الصون والحفظ وأن يكون مكلفا، أي عاقلا بالغا.
لأن غير البالغ، أو المجنون لا يتصور أن يكون المحضون معه في أمن، ولا حرز فهو في نفسه مفتقر لمن يكفله، فكيف يكفل غيره، وأن يكون دينا؛ لأن الفاسق وأحرى الكافر لا يؤمن على المحضون من وجوه.
وهذه الشروط عامة، سواء كان
الحاضن رجلا، أو امرأة ويزاد في شروط الحاضنة الخلو عن زوج قد دخل بها إلا إن كان هذا الزوج جدا للمحضون كالجدة للأم المتزوجة بوالد الأم فلا تسقط حضانتها؛ لأن له حنانا وشفقة حتى قيل إن له الحضانة (قال في النوادر) من كتاب ابن المواز عن مالك قال ومن لم تكن في حرز، أو كانت غير مأمونة أو تضعف عنهم، أو كانت سفيهة، أو سقيمة، أو ضعيفة، أو مسنة فلا حضانة لها كانت جدة، أو غيرها (قال الشارح) ما عده الشيخ من الشروط مأخوذ من قول مالك في النوادر المتقدم، ثم بينه بما هو ظاهر.
(وفي المقرب) إذا كانت الأم ليست بمرضية في حالها فيكون أبو الجارية أو، أولياؤها أحق بها إذا ضمت إلى كفالة وحرز.
(قال الشارح) ومن قول المقرب ومثله
أخذ المتأخرون شرط الديانة في الحاضنة إذا كانت مسلمة، فإن الكتابية تحضن ما لم يخف أن تسقيهم الخمر، أو تغذيهم بالخنزير (وفي النوادر من كتاب ابن المواز) ولا حق لمن تكون متزوجة منهم إلا أن يكون زوج الجدة جد الصبي فلا يضرها ذلك. اه.
من الشارح وهل يشترط في الحاضن الرشد أم لا؟ قال الشيخ خليل في شروط الحاضن " ورشد " وخرج به السفيه قال اللخمي، وهذا إذا كان سفيها في عقله ذا طيش وقلة ضبط لا يحسن القيام بالمحضون ولا أدبه، أو كان سفيها في المال يبذر ما يقبضه قبل انقضاء الأمد قال، وأما إن كان سفيها مولى عليه ذا صيانة وقيام بالمحضون فلا
يسقط حقه من الحضانة اه. نقله الشارح عن بهرام (ابن غازي) قوله " ورشد " قد علمت كلام اللخمي فيه (وقال المتيطي) اختلف في السفيهة، قيل لها الحضانة وقيل لا حضانة لها (ابن عرفة) نزلت ببلد باجة فكتب قاضيها لقاضي الجماعة يومئذ بتونس وهو ابن عبد السلام فكتب إليه بأن لا حضانة لها فرفع المحكوم عليه أمره إلى سلطانها الأمير أبي يحيى بن الأمير أبي زكريا فأمر باجتماع فقهاء الوقت مع القاضي المذكور لينظروا في ذلك فاجتمعوا بالقصبة.
وكان من جملتهم ابن هارون والأجمي قاضي الأنكحة حينئذ بتونس فأفتى القاضيان وبعض أهل المجلس بأن لا حضانة لها وأفتى ابن هارون وبعض أهل المجلس بأن لها الحضانة، ورفع ذلك إلى السلطان المذكور فخرج الأمر بالعمل بفتوى ابن هارون وأمر قاضي الجماعة بأن يكتب بذلك إلى قاضي باجة ففعل وهو الصواب، وهو ظاهر عموم الروايات في المدونة وغيرها (تكميل) قال ابن عات قال المشاور وحضانة أولاد السؤال والفقراء ومن لا قرابة لهم ينظر في ذلك السلطان للأصاغر بالأحوط لهم وما يراه صلاحا لهم من أحد الأبوين اه.