الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الحضانة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

البيتين ولم يظهر.

وجه التفرقة بين هذه الشروط، والأنسب جمعها في محل واحد.

قال - رحمه الله -

وهي إلى الاثغار في الذكور ... والاحتلام الحد في المشهور

وفي الإناث للدخول المنتهى ... والأم أولى ثم أمهاتها

فأمها فخالة فأم الأب ... ثم أب فأم من له انتسب

فالأخت فالعمة فابنة الأخ ... فابنة أخت فأخ بعد رسخ

والعصبات بعد والوصي ... أحق والسن بها مرعي

يعني أن حد الحضانة في الذكر إلى الاحتلام، أي البلوغ على القول المشهور، وقيل إلى الاثغار، وهو قول أبي مصعب وغيره وأما الأنثى فتنتهي إلى دخول زوجها بها، ثم ذكر ترتيب الحاضنات إذا تعددن فذكر أن الأم أولى، ثم أمها وهي جدة المحضون، ثم أم أم الأم وهي جدة أمه، ثم الخالة، ثم أم الأب، ثم الأب، ثم أم الجد وهي المراد بمن له انتسب، أي من انتسب الأب له وهو الجد، ثم الأخت، ثم العمة، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، ثم الأخ، ثم الوصي، ثم العصبة ولهذا قال والوصي أحق، أي من العصبة وإذا تعدد من هو في درجة واحدة فالأكبر سنا مقدم على من هو أصغر منه فلذلك قال والسن بها مرعي، وكذلك إذا تعددن بوجود الشقيق والذي للأم والذي للأب قدم الشقيق، ثم الذي للأم؛ لأن الحنان والشفقة من جهة الأم أكثر من الذي للأب ويقدم عند الاستواء من كل وجه بزيادة الصيانة والشفقة.

(قال في المتيطية) واختلف قول مالك في أمد حضانة الذكران من البنين فقال في المدونة للاحتلام قال ابن شعبان يحتلم الغلام صحيح العقل والبدن وفي مختصر ابن عبد الحكم وأبي مصعب الاثغار في رواية الشيباني عن مالك وفي رواية وفي المدونة والوثائق المجموعة وحضانة الغلمان حتى يحتلموا، وحضانة النساء حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن.

(وفي المتيطية) قال في المدونة والجدة للأم أحق وإن بعدت بعد الأم، ثم الخالة، ثم الجدة للأب، وقسم ابن الحاجب من له الحضانة إلى ثلاثة أوجه، تارة ينفرد النساء، وتارة ينفرد الرجال، وتارة يجتمع النساء والرجال

معا فأشار إلى انفراد النساء بقوله الحضانة في النساء للأم، ثم جدة الأم لأمها، ثم الخالة، ثم الجدة للأب، ثم جدة الأب لأبيه، ثم الأخت، ثم العمة، ثم بنت الأخ، وفي إلحاق خالة الخالة بالخالة قولان وأشار إلى انفراد الرجال بقوله وفي الذكور للأب، ثم الأخ، ثم الجد، ثم أبي الجد، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، ثم المولى الأعلى والأسفل على المشهور فيهما (التوضيح) قوله ثم المولى، أي بعد العصبة وهو المعتق والأسفل يريد بعد الأعلى نص على ذلك اللخمي وقوله على المشهور فيهما، أي في الأعلى والأسفل والمشهور من مذهب المدونة إثبات الحضانة لهما، أي ومقابله لا حق لهما في الحضانة، ثم أشار إلى الوجه الثالث وهو إذا اجتمع ممن له الحضانة النساء والرجال فقال والأم، ثم أمها أولى من الجميع، وفي الأب مع بقيتهن، ثالثها المشهور ويقدم على من بعد الجدة للأب، وقيل الأب أولى من الأم عند اثغار الذكور، وبقية النساء أولى من بقية الذكور (التوضيح) قوله أولى من الجميع، أي من جميع الرجال والنساء، وقوله: وقيل الأب أولى يعني فأحرى أن يكون مقدما على غيرها، وهذا القول رواه ابن حبيب عن مالك ووجهه أن احتياج الولد إلى أبيه بعد سن الاثغار أكثر؛ لأنه يحتاج حينئذ إلى التربية والتعليم. اه. ونقل الشارح عن ابن رشد الخلاف في بنت الأخت هل لها حضانة، أو لا؟ قال: والصواب أن لها الحضانة، فإن اجتمعت مع بنت الأخ فقيل بنت الأخ مقدمة، وقيل بنت الأخت مقدمة وقيل هما سواء، ينظر السلطان في أكفئهما وأحرزهما، وقوله، ثم أمها بها، أي أم الأم أولى بها، أي بالحضانة وقوله فأمها، أي أم المحدث عنها التي هي أم الأم وأمها هي جدة أم المحضون لأمها

— পৃষ্ঠা ২৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।