الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الحضانة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

فإن كانت موسرة فقال مالك: لا نفقة لها، وقال مرة: لها إن قامت عليهم، وقال أيضا تنفق بقدر حضانتها إن كان لا بد لهم من حاضن جعل لها في هذا القول الأجرة دون النفقة وأرى إن تأيمت لأجلهم وهي القائمة بأمرهم كان لها النفقة، وإن زادت على الأجرة، لأنها لو تزوجت أتى من ينفق عليها، وإن لم تتأيم لأجلهم، أو كانت في سن من لا يتزوج، فلها الأجرة، وإن كانت دون نفقتها، وإن كان لهم من يخدمهم، أو استأجرت لهم من يخدمهم، وإنما هي ناظرة لهم فلا شيء لها. اه. ومما ينبني على الخلاف الذي في محضون ليس له إلا دار أرادت جدته لأمه حضانته وبيعها والإنفاق عليه من قيمتها، وأرادت جدته لأبيه حضانته على أن تنفق عليه من مالها وتبقي له داره فقيل: جدة الأم، أولى وقيل جدة الأب، وهما على أن الحق للحاضنة أو للمحضون، ومن هذا المعنى ما سئل عنه أبو سعيد بن لب في بنتين كانتا في حضانة جدتهما للأم فمات أبوهما وأوصى بهما إلى شقيقته وتحت إشراف زوجها فالتزمت العمة نفقتهما وكسوتهما من مال نفسها من غير رجوع عليهما على أن تكون لها الحضانة وامتنعت الجدة من ذلك، وإن بقيتا عند الجدة ذهب مالهما (فأجاب) بأن الصواب نقل الحضانة إلى العمة إن لم يعلم في ذلك ضرر على البنتين، ولا نقص مرفق في الكفالة والقيام بالمؤنة والخدمة لظهور المصلحة العظمى للبنتين بصون مالهما، ثم رجح ذلك بوجوه نقلها الشارح في شرح قوله

وهي إلى الاثغار في الدخول

ثم قال

وصرفها إلى النساء أليق ... لأنهن في الأمور أشفق

وكونهن من ذوات الرحم ... شرط لهن وذوات محرم

يعني أن صرف 8 الحضانة وجعلها للنساء أليق من جعلها للرجال؛ لأن المقصود منها القيام بمؤنة الصبي؛ لأنه خلق ضعيف لا يقوم بنفسه فقدم الشارع لحضانته من هو في طبعه أشفق على المحضون وأرفق به من غيره وعلى هذا نبه بالبيت الأول، ثم ذكر في الثاني أنه يشترط في الحاضنة شرطان: أحدهما أن تكون من ذوات رحم المحضون، الثاني أن تكون من ذوات محارمه.

(قال القرافي في ذخيرته) قاعدة يقدم الشرع في كل ولاية من هو أقوم بمصالح تلك الولاية ففي الحرب من هو شجاع مجرب ليسوس الجيوش، وفي القضاء من هو فقيه متوفر الدين والعزم والفراسة، وفي ولاية الأيتام من هو عارف بتنمية المال ومصارفه، وقد يكون المقدم في باب مؤخرا في آخر فالمرأة مؤخرة في الإمامة مقدمة في الحضانة لمزيد شفقتها وصبرها فهي أقوم بمصالح الحضانة من الرجال

(قال ابن رشد) : ويستحق النساء الحضانة بوصفين: أحدهما أن يكن ذوات رحم من المحضون، والثاني أن يكن محرمات عليه فإن كن ذوات رحم منه ولم يكن محرمات عليه كبنت الخالة وبنت العمة لم تكن لهن حضانة، وإن كن محرمات عليه ولم يكن ذوات رحم منه كالأم من الرضاعة، والمحرمات بالصهر لم تكن لهن حضانة أيضا. اه.

وقال ابن رشد أيضا، وأما الرجال فإنهم يستحقون الحضانة بمجرد الولاية كانوا من ذوي رحم المحرم كالجد والأخ وابن الأخ، أو من ذوي رحمه الذي ليس بمحرم كابن العم، أو لم يكونوا من ذوي رحمه كالمولى المعتق والوصي من قبل الأب، ومن قبل السلطان. اه.

وقد ذكر في البيت الثاني بعض شروط الحاضن إن كان امرأة، ويأتي بعض شروطه إن كان رجلا، أو امرأة في قوله

وشرطها الصحة والصيانة

— পৃষ্ঠা ২৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।