ومن جعل لزوجته التربص وقف ماله إلى التعمير، واختلف على القول بأن زوجته تتربص سنة فقيل يورث ماله ذلك الوقت، وقيل يوقف ماله إلى التعمير قال في المقدمات، وهذا الخلاف إنما هو إذا شهدت البينة العادلة أنه شهد المعترك، وأما إن كان إنما رأوه خارجا مع العسكر ولم يروه في المعترك فحكمه حكم المفقود في زوجته وماله باتفاق. اه. فقوله فحكمه حكم المفقود، أي تؤجل زوجته أربع سنين ويبقى ماله للتعمير، والله أعلم.
وعلى القول الأول في التوضيح مع التردد في كون الثاني تفسيرا له، أو خلافا، ذهب الشيخ خليل حيث قال واعتدت في كمفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين وهل يتلوم ويجتهد؟ تفسيران وورث ماله وحينئذ وعلى ما تقدم عن ابن الحاجب والتوضيح عن العتبية يكون قوله في النظم،
فإن نأت أماكن الملاحم
قولا ثالثا مستقلا، لا من تمام الأول كما يظهر من النظم، ويكون قوله إن شهد إلخ تقييدا لمحل الخلاف كما قال في المقدمات لا شرطا في مسألة ما إذا بعدت أماكن الملاحم كما يظهر من النظم أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[فصل في الحضانة]
(ابن عرفة) الحضانة هي محصول قول الباجي حفظ الولد في مبيته، ومؤنة طعامه، وملبسه، ومضجعه، وتنظيف جسمه (الرصاع) المصدر مضاف للمفعول وأصل ذلك أن يحفظ الولد وبناء المصدر من المفعول فيه خلاف، وقصر الحفظ للحاضن على ما ذكر فلا نظر له في غير هذا، فإن كان للمحضون
أب فينظر له في غير هذا من ماله، وتعليمه الصنعة، وتزويجه، وغير ذلك حتى إن ختان المحضون يكون عند أبيه ويرد إلى الأم، والرقاد اختار بعض الشيوخ أنه يكون عند الأم. وأما زفاف الأنثى لدار زوجها فمن عند أمها قاله في تكميل التقييد، والله أعلم.
قال الناظم
الحق للحاضن في الحضانه ... وحال هذا القول مستبانه
لكونه يسقطها فتسقط ... وقيل بالعكس فما إن تسقط
يعني أنهم اختلفوا في الحضانة هل هي حق للحاضن؟ وعليه إذا أسقطها سقطت؛ لأن كل من له حق إذا أسقطه يسقط قيل إنها حق للمحضون، وهو مراده بالعكس وعليه فلا تسقط إن أسقطها.
وقد صرح به في قوله " فما إن تسقط " إن زائدة، وفي المسألة قولان آخران: أحدهما أنها لهما معا، والثاني أنها حق الله سبحانه وتعالى وعليه فلا تسقط أيضا إن أسقطها الحاضن (التوضيح) عن اللخمي كل من ذكر أن له حقا في الحضانة فليس ذلك بواجب عليه، وهو بالخيار في ذلك من أب، أو غيره؛ لأن لكل حنانا وعطفا ما خلا الأم فاختلف هل تجبر أم لا بناء على أنه حق لها، أو له؟ (ابن محرز) والصواب عندي أنه حق سواء بين الحاضنة والمحضون.
(قال في الطرر) عن ابن محرز وقد اختلف في الحضانة هل هي حق للأم، أو للولد على الأم؟ وفائدة الخلاف هو أنه إذا كان حقا لها جاز تركها له، وانتقل إلى غيرها وإذا كان حقا للولد لزمها ولم يكن لها تركه إلا من عذر قال ابن محرز: والصواب من ذلك عندي أنه حق مشترك بين الحاضن والمحضون.
(قال الشارح - رحمه الله -) والقول الذي اختاره ابن محرز هو أظهر؛ لأنه تطرد فيه الفروع الواردة في هذا الباب قال فما يؤيد القول الأول كون الحاضن لا تجب له أجرة على مجرد الحضانة في القول المشهور فلو لم تكن حقا له لفرضت عليه الأجرة فتأمله. اه
(تنبيه) قولهم لا أجرة للحضانة على المشهور معناه: لا أجرة لها على مجرد الحضانة، وأما خدمتها للمحضون كطبخ طعامه، وطحن دقيقه، وغسل ثيابه فإن لها الأجرة على ذلك، ولهذا زاد الشيخ خليل قوله " لأجلها " بعد قوله ولا شيء للحاضن فنبه به على أن عدم استحقاقها للأجرة إنما هو إذا لم يكن لها عمل سوى الحضانة وحدها وهي النظر في مصالح ذات المحضون كما تقدم في حد الحضانة ومفهومه أنها إن كانت تخدم المحضون فلها عليه الأجرة وهو كذلك وقيل لها النفقة، وإن زادت على الأجرة ابن عرفة اللخمي للأم الحاضنة الفقيرة النفقة على ولدها اليتيم.