الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الحضانة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ومن جعل لزوجته التربص وقف ماله إلى التعمير، واختلف على القول بأن زوجته تتربص سنة فقيل يورث ماله ذلك الوقت، وقيل يوقف ماله إلى التعمير قال في المقدمات، وهذا الخلاف إنما هو إذا شهدت البينة العادلة أنه شهد المعترك، وأما إن كان إنما رأوه خارجا مع العسكر ولم يروه في المعترك فحكمه حكم المفقود في زوجته وماله باتفاق. اه. فقوله فحكمه حكم المفقود، أي تؤجل زوجته أربع سنين ويبقى ماله للتعمير، والله أعلم.

وعلى القول الأول في التوضيح مع التردد في كون الثاني تفسيرا له، أو خلافا، ذهب الشيخ خليل حيث قال واعتدت في كمفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين وهل يتلوم ويجتهد؟ تفسيران وورث ماله وحينئذ وعلى ما تقدم عن ابن الحاجب والتوضيح عن العتبية يكون قوله في النظم،

فإن نأت أماكن الملاحم

قولا ثالثا مستقلا، لا من تمام الأول كما يظهر من النظم، ويكون قوله إن شهد إلخ تقييدا لمحل الخلاف كما قال في المقدمات لا شرطا في مسألة ما إذا بعدت أماكن الملاحم كما يظهر من النظم أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[فصل في الحضانة]

(ابن عرفة) الحضانة هي محصول قول الباجي حفظ الولد في مبيته، ومؤنة طعامه، وملبسه، ومضجعه، وتنظيف جسمه (الرصاع) المصدر مضاف للمفعول وأصل ذلك أن يحفظ الولد وبناء المصدر من المفعول فيه خلاف، وقصر الحفظ للحاضن على ما ذكر فلا نظر له في غير هذا، فإن كان للمحضون

أب فينظر له في غير هذا من ماله، وتعليمه الصنعة، وتزويجه، وغير ذلك حتى إن ختان المحضون يكون عند أبيه ويرد إلى الأم، والرقاد اختار بعض الشيوخ أنه يكون عند الأم. وأما زفاف الأنثى لدار زوجها فمن عند أمها قاله في تكميل التقييد، والله أعلم.

قال الناظم

الحق للحاضن في الحضانه ... وحال هذا القول مستبانه

لكونه يسقطها فتسقط ... وقيل بالعكس فما إن تسقط

يعني أنهم اختلفوا في الحضانة هل هي حق للحاضن؟ وعليه إذا أسقطها سقطت؛ لأن كل من له حق إذا أسقطه يسقط قيل إنها حق للمحضون، وهو مراده بالعكس وعليه فلا تسقط إن أسقطها.

وقد صرح به في قوله " فما إن تسقط " إن زائدة، وفي المسألة قولان آخران: أحدهما أنها لهما معا، والثاني أنها حق الله سبحانه وتعالى وعليه فلا تسقط أيضا إن أسقطها الحاضن (التوضيح) عن اللخمي كل من ذكر أن له حقا في الحضانة فليس ذلك بواجب عليه، وهو بالخيار في ذلك من أب، أو غيره؛ لأن لكل حنانا وعطفا ما خلا الأم فاختلف هل تجبر أم لا بناء على أنه حق لها، أو له؟ (ابن محرز) والصواب عندي أنه حق سواء بين الحاضنة والمحضون.

(قال في الطرر) عن ابن محرز وقد اختلف في الحضانة هل هي حق للأم، أو للولد على الأم؟ وفائدة الخلاف هو أنه إذا كان حقا لها جاز تركها له، وانتقل إلى غيرها وإذا كان حقا للولد لزمها ولم يكن لها تركه إلا من عذر قال ابن محرز: والصواب من ذلك عندي أنه حق مشترك بين الحاضن والمحضون.

(قال الشارح - رحمه الله -) والقول الذي اختاره ابن محرز هو أظهر؛ لأنه تطرد فيه الفروع الواردة في هذا الباب قال فما يؤيد القول الأول كون الحاضن لا تجب له أجرة على مجرد الحضانة في القول المشهور فلو لم تكن حقا له لفرضت عليه الأجرة فتأمله. اه

(تنبيه) قولهم لا أجرة للحضانة على المشهور معناه: لا أجرة لها على مجرد الحضانة، وأما خدمتها للمحضون كطبخ طعامه، وطحن دقيقه، وغسل ثيابه فإن لها الأجرة على ذلك، ولهذا زاد الشيخ خليل قوله " لأجلها " بعد قوله ولا شيء للحاضن فنبه به على أن عدم استحقاقها للأجرة إنما هو إذا لم يكن لها عمل سوى الحضانة وحدها وهي النظر في مصالح ذات المحضون كما تقدم في حد الحضانة ومفهومه أنها إن كانت تخدم المحضون فلها عليه الأجرة وهو كذلك وقيل لها النفقة، وإن زادت على الأجرة ابن عرفة اللخمي للأم الحاضنة الفقيرة النفقة على ولدها اليتيم.

— পৃষ্ঠা ২৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।