الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في أحكام المفقودين]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ومن بأرض المسلمين يفقد ... فأربع من السنين الأمد

وباعتداد الزوجة الحكم جرى ... مبعضا والمال فيه عمرا

لما تكلم على المفقود في أرض الكفر بقسميه، أي في غير حرب، أو في حرب تكلم هنا على المفقود في أرض الإسلام في غير حرب فأخبر أنه يفصل بين زوجته وماله، فأما زوجته فيضرب لها أجل أربع سنين بعد العجز عن خبره تعتد عدة الوفاة، ثم تتزوج إن شاءت، وأما ماله فلا يورث حتى يأتي عليه من السنين ما لا يعيش إلى مثله (قال في الرسالة) والمفقود يضرب له أجل أربع سنين من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه، ثم تعتد كمعتدة الميت، ثم تتزوج إن شاءت ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله اه. فقوله وباعتداد الزوجة البيت يعني أن الحكم جرى في المفقود بأرض الإسلام مبعضا بسبب اعتداد الزوجة بعد الأربع سنين وحليتها للأزواج بعدها وتعميره في المال فلم يعمر في الجميع ولا ضرب له الأجل في الجميع، بل عمر في المال وضرب لزوجته الأجل فيحكم بموته باعتبار الزوجة وبحياته باعتبار المال، وهذا هو التبعيض والله أعلم.

قال الناظم - رحمه الله -

وحكم مفقود بأرض الفتن ... في المال والزوجة حكم من فني

مع التلوم لأهل الملحمه ... بقدر ما تنصرف المنهزمه

فإن نأت أماكن الملاحم ...

تربص العام لدى ابن القاسم

وأمد العدة فيه إن شهد ... أن قد رأى الشهود فيها من فقد

هذا هو القسم الرابع من أقسام المفقود بأرض المسلمين في وقت الحرب بينهم، وهو المفقود في الفتن الواقعة بين المسلمين وذكر الناظم على ظاهر لفظه أن فيه قولا واحدا بالتفصيل إن لم تبعد أماكن الملحمة فحكمه حكم من مات حاضرا في المال والزوجة فيورث ماله وتعتد زوجته، ولا يضرب له أجل وإنما يتلوم الإمام لزوجته بقدر انصراف من انصرف وانهزام من انهزم، ثم تعتد وتتزوج، وإن بعدت أماكن الملحمة التي فقد فيها عن بلده كإفريقية، ونحوها انتظرت زوجته سنة والعدة داخلة في السنة، هذا إن رأى المفقود في المعركة من تقبل شهادته، وإن لم يشهدوا بموته هذا مقصوده، والله أعلم.

وإن كان ظاهر لفظه أن الذين رأوه في الملحمة لم يشهدوا وإنما نقلت الشهادة عنهم لقوله " إن شهد " أن قد رأى الشهود والأمر قريب فقوله " من فني " أي من مات في بلده " ونأت " معناه بعدت " ولدى " بمعنى عند " وأمد العدة " فيه، أي داخل في العام " وشهد " بالبناء للنائب الذي هو " أن قد رأى " " والشهود " فاعل رأى و " من فقد " مفعوله، وضمير فيها للملحمة.

(قال في التوضيح) في المفقود في الفتن الواقعة بين المسلمين أن ابن الحاجب حكى فيه أربعة أقوال الأول لمالك وابن القاسم أن زوجته تعتد من يوم التقاء الصفين وكان أشباه ذلك فيما مضى يوم صفين والحرة. الثاني لأصبغ يضرب لامرأته بقدر ما يستقصى أمره ويستبين خبره، وليس لذلك حد معلوم ابن عبد السلام وجعله المصنف خلافا للأول.

وجعله بعضهم تفسيرا له. الثالث لابن القاسم تتربص زوجته سنة، ثم تعتد. الرابع أن العدة داخلة في السنة قال في المقدمات وهو الصواب؛ لأنه إنما تلوم له مخافة أن يكون حيا، فإذا لم يوجد له خبر حمل على أنه قتل في المعركة، وفي العتبية خامس بالفرق بين ما قرب من الديار يتلوم الإمام لزوجته باجتهاده بقدر انصراف من انصرف وانهزام من انهزم، ثم تعتد وتتزوج وبين ما بعد، مثل إفريقية، ونحوها تمكث زوجته سنة فأدخل نظر الإمام في ذلك وفرق بين القرب والبعد وفي الموازية سادس إن كان بعيدا فحكمه كالمفقود تتربص أربعة أعوام (اللخمي) من قال: إن العدة من يوم التقاء الصفين ورث ماله حينئذ.

— صفحة ٢٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।