ومنع الإفتاء للحكام ... في كل ما يرجع للخصام
يعني أن القاضي لا يجوز له أن يفتي في الخصومات.
(قال ابن الحاجب) : ولا يفتي الحاكم في الخصومات (وقال ابن عبد الحكم) : لا بأس به كالخلفاء الأربعة (قال ابن يونس) : وكان سحنون إذا أتاه رجل يسأله عن مسألة من الأحكام لم يجبه، وقال هذه مسألة خصومة إلا أن يعلم أنه رجل متفقه فيسأل على جهة التعليم أو يسأل عن مسائل الوضوء أو الزكاة، ونسب ابن المناصف القول به إلى مالك ونسبه ابن الحارث لسحنون، وحمل هذا القول على أنه نفس الخصومة لأحد الخصمين وحمل قول ابن عبد الحكم بإباحة الفتيا للقاضي على أنها في جملة الأشياء ولم يعين الخصومة بعينها اه.
وفي الشهود يحكم القاضي بما ... يعلم منهم باتفاق العلما
وفي سواهم مالك قد شددا ... في منع حكمه بغير الشهدا
وقول سحنون به اليوم العمل ... فيما عليه مجلس الحكم اشتمل
يعني أن القاضي يجوز له أن يحكم بما يعلم من عدالة الشهود وجرحتهم، فيستند في ذلك على علمه ويحكم بشهادة من يعلم عدالته دون من يعلم جرحته، وأما من عداه فقد شدد مالك في منع استناده لعلمه وحكمه به، ووجه استناده لعلمه في التعديل أو التجريح أنه لو لم يجز ذلك إلا ببينة لاحتاج إلى تعديل النية وتعديل معدلهم ما لا نهاية له فاضطر إلى الحكم بعلمه في ذلك قاله ابن يونس.
وحكاه عن ابن الماجشون ووجهه بعضهم بشهرة حالة العدالة وحالة الجرحة عند الناس فقل ما ينفرد القاضي بعلم ذلك دون غيره فترتفع الظنة عنه، وتبعد التهمة عنه لإشراك الناس معه في معرفة ما حكم به في حق العدل أو المجرح من كلتا الحالتين قاله المازري وإذا كان يعتمد في ذلك على علمه فعلم بجرحة شخص وعدله آخرون فلا يقبل تعديلهم، وكذا إن علم عدالته فجرح فلا يقبل
تجريحهم، فقوله وفي سواهم الضمير للشهود، أي وفي تجريح الشهود وتعديلهم، وشمل قوله وفي سواهم شهادته بما حكم به وبما تحمله قبل ولايته أي في ولايته أو في مجلس قضائه على قول غير سحنون.
وفي هذا الوجه كلام يأتي قريبا فلا تقبل شهادته في شيء من ذلك لم تقبل فإنه يرفع شهادته لغيره ويكون شاهدا لا حاكما كما يأتي للناظم قريبا في قوله:
وحقه إنهاء ما في علمه
إلخ فقوله:
وقول سحنون به اليوم العمل
.. إلخ هو في معرض الاستثناء من قوله:
وفي سواهم مالك قد شددا
يعني أن عمل القضاة اليوم إنما هو على قول سحنون في كونه يجوز للقاضي أن يحكم بما علمه من إقرار الخصمين في مجلس حكومتهما عنده.
(قال اللخمي) وينبغي أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ليحكم بشهادتهم لا بعلمه، وإن كان مما يقضى فيه بعلمه فأخذه بالمتفق عليه أحسن.
وفي (البيان) قال ابن الماجشون والذي عليه قضاتنا بالمدينة وقاله علماؤنا، ولا أعلم مالكا قال غيره أنه يقضي عليه بما يسمع منه وأقر به عنده، وإليه ذهب مطرف وأصبغ وسحنون (قال ابن رشد) وهو دليل قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح «إنما أنا بشر مثلكم وإنكم لتختصمون إلي الحديث إلى قوله: فأقضي له على نحو ما أسمع منه» لأنه قال على نحو ما أسمع منه ولم يقل - صلى الله عليه وسلم - على ما ثبت عندي من قوله اه.
(وقال اللخمي) لا يحكم بما علمه قبل ولايته لا بعدها في غير مجلسه ولا فيه قبل أن يتحاكما ويجلسا للحكومة كسماعه إقرار أحدهما فلما تقدما للحكومة أنكر، وهو فيه شاهد اه.