الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في أحكام المفقودين]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وعلى التنبيه على هذا الأصوب أشار الناظم بقوله " وباختيارها يقع " (قال ابن عات) والمعنى المقصود من ذلك أن المرأة هي المفارقة وأن الحق إذا كان للمرأة خالصا فإنفاذ الطلاق موكول إليها مع إباحة الحاكم ذلك لها ونسب ذلك إلى السلطان؛ لأنه الحاكم به ومنفذه (فرع) اختلف إذا فقد الزوج قبل البناء وضرب الحاكم الأجل وفرق بينهما، وسواء تزوجت أم لا فعن مالك أنها تعطى جميع الصداق، وبه قال سحنون وابن العطار وبه القضاء وفي الجلاب أنها تعطى نصف الصداق فقط، فإن ثبت بعد ذلك وفاته أكمل لها صداقها، وكذلك إن مضى عليه من السنين ما لا يحيا إلى مثله وقاله عبد الملك وابن دينار من التوضيح.

(فرع) إذا تطوع أحد أقارب الزوج، أو أجنبي بالنفقة على زوجة الغائب فقال أبو القاسم بن الكاتب لها أن تفارق؛ لأن الفراق قد وجب لها وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: لا مقال لها؛ لأن سبب الفراق هو عدم النفقة وقد وجدتها اه.

من طرر سيدي أحمد الونشريسي على وثائق القشتالي، ثم قال

ومن عن الإخدام عجزه ظهر ... فلا طلاق وبذا الحكم اشتهر

يعني أن الزوج إذا قدر على النفقة والكسوة وعجز عن الإخدام مع كونه وزوجته أهلا للإخدام ففي التطليق عليه بذلك قولان المشهور منهما أنها لا تطلق عليه بذلك.

(قال في المتيطية) واختلف إذا عجز الزوج عن الإخدام هل تطلق عليه بذلك أم لا؟ فقال ابن القاسم في رواية عيسى: لا تطلق عليه بذلك قال المتيطي، وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه وبه القضاء وعليه العمل. اه. وجملة " عجزه ظهر عن الإخدام " صلة من والرابط ضمير " عجزه " و " فلا طلاق " جواب " من ".

[فصل في أحكام المفقودين]

جمعهم؛ لأنهم أربعة أقسام منهم من يفقد في أرض الإسلام، ومنهم من يفقد في أرض الكفر، وكل منهما؛ إما في غير حرب، أو في حرب ولكل واحد حكم يخصه، ثم قال

وحكم مفقود بأرض الكفر ... في غير حرب حكم من في الأسر

تعميره في المال والطلاق ... ممتنع ما بقي الإنفاق

وكل من ليس له مال حري ... بأن يكون حكمه كالمعسر

المفقود قال ابن عرفة من انقطع خبره ويمكن الكشف عنه. خرج بقوله من انقطع خبره: الأسير الذي علم خبره، وخرج بقوله ويمكن الكشف عنه: المحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه فإنه لا يحكم له بحكم المفقود والحد شامل للحر والعبد قاله الرصاع

واعلم أن المفقود؛ إما أن يفقد في أرض الكفر، أو في أرض الإسلام وبدأ الناظم بالذي يفقد في أرض الكفر وسيقول

ومن بأرض المسلمين يفتقد

إلخ وقسم المفقود في أرض الكفر إلى من فقد في غير حرب وعليه تكلم في هذه الأبيات باعتبار زوجته وماله وأدمج معه حكم الأسير المجهول الحياة باعتبار زوجته وماله أيضا فأخبر أن حكم المفقود في أرض الكفر في غير حرب حكم الأسير، أي الذي لم تعلم حياته من موته، وحكمه أن المال لا يورث حتى يأتي عليه من السنين ما لا يعيش إلى مثله.

وكذا لا تتزوج زوجته إلا بعد انقضاء أجل التعمير والحكم بموته، فكذلك المفقود بأرض الكفر في غير حرب لا يورث ماله ولا تتزوج زوجته إلا بعد التعمير فقوله والطلاق ممتنع، يعني أن زوجة المفقود والأسير لا تطلق عليه ما دامت نفقتها من ماله، فإن لم يبق له مال، أو لم يكن من أول وهلة فإنها تطلق عليه بالإعسار، وعلى ذلك نبه بقوله

— صفحة ٢٢٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।