ثم قال في شرح قوله وفي نصف الصداق حينئذ قولان، أي حين التفرق بالإعسار بالصداق اه. وإلى هذا كله أشار في المختصر بقوله، وإن لم تجده أجل لإثبات عسره ثلاثة أسابيع، ثم تلوم له بالنظر وعمل بسنة وشهر وفي التلوم لمن لا يرجى، وصحح عدمه تأويلان، ثم طلق عليه ووجب نصفه. اه. ثم قال.
وزوجة الغائب حيث أملت ... فراق زوجها بشهر أجلت
وبانقضاء الأجل الطلاق مع ... يمينها وباختيارها يقع
يعني أن من غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة وأرادت فراقه فإنها تؤجل شهرا فإذا انقضى الشهر خيرت في البقاء والطلاق، فإن اختارته فإنها تطلق عليه بعد يمينها أنه لم يترك لها نفقة ولا بعث بها ووصلتها، وعلى كونها خيرت فاختارت الطلاق نبه بقوله " وباختيارها يقع " ردا على من يقول: إن القاضي يطلقها عليه، ويأتي التصريح به في آخر كلام ابن سلمون ففي الوثائق المجموعة إذا رفعت امرأة عند الحاكم أن زوجها غاب عنها ولم يترك لها شيئا تنفق منه على نفسها وأثبتت له مالا أعداها بنفقتها فيه، فإن لم تثبت له مالا يعديها فيه، وذهبت إلى أن تطلق نفسها عليه بعدم النفقة وهو عديم، أو مجهول الحال، فإنه يتلوم له، فإن أتى، أو وجدت له مالا، وإلا طلقت عليه من جهة النفقة لا من جهة الفقد كما تطلق على العديم الحاضر. ويجب في ذلك أن تثبت عدم الغائب وغيبته، ثم يستأني بعد ذلك كما يستأني على الحاضر، ثم يقضى عليه وترجى له الحجة لمغيبه (قال ابن حبيب) وتحلف المرأة بالله ما ترك عندها النفقة ولا أرسل إليه شيئا ووصل إليها ولا وضعت عنه نفقتها اه.
(وفي طرر ابن عات) بنى ابن فتحون وثائقه على تلوم ثلاثين يوما (وفي ابن سلمون) ، وكذلك إن
كانت غيبته قبل البناء، ولم يترك مالا فإنها تطلق عليه إذا دعت إلى ذلك على الصحيح وقيل لا تطلق عليه؛ لأن النفقة لا تجب لها حتى تطلبها وبغيبته عدم ذلك، ثم ذكر الخلاف في وجوب النفقة على الذي غاب قبل البناء وكانت غيبته قريبة دون البعيدة فتلزمه قولا واحدا إن طلبت الزوجة، ثم ذكر وثيقة البينة بأنه غاب ولم يترك لها نفقة، ثم وثيقة التأجيل بالشهر، ثم وثيقة التطليق بعد انقضاء الشهر ونصها لما انصرم الأجل المقيد في كذا ولم يئب الزوج المذكور في كذا لزوجته المذكورة فيه من الغيبة المشهود بها في كذا، وسألت الزوجة من القاضي فلان وفقه الله النظر لها في ذلك اقتضى نظره إحلافها فحلفت بحيث يجب.
وكما يجب يمينا قالت فيها: بالله الذي لا إله إلا هو لقد غاب عني زوجي فلان المذكور في كذا الغيبة المشهود بها في كذا ولا رجع من مغيبه سرا ولا جهرا وتركني دون نفقة ولا شيء أمون به نفسي ولا بعث إلي بشيء فوصلني ولا أقام لي بذلك كفيلا ولا من ينوب عنه ولا قام عنه أحد بشيء من ذلك ولا أذنت له في سفره ولا رضيت بالمقام معه دون النفقة ولا أعلم مالا أعدي له فيه بذلك ولا أن عصمة النكاح انفصلت بيني وبينه بوجه حتى الآن، ولما كملت يمينها وثبتت لديه أذن لها في تطليق نفسها إن شاءت فطلقت نفسها عليه واحدة قبل البناء بها ملكت بها أمر نفسها، أو بعد البناء بها طلقة رجعية يملك بها رجعتها إن قدم موسرا في عدتها وأمرها بالاعتداد من الآن.
وإرجاء الحجة للغائب متى قدم ومن حضر اليمين المنصوصة واستوعبها من الحالف ويعرف الإذن فيها وفي الطلاق وأشهدته الحالفة بما فيه عنها وعرفها قيد بذلك شهادته في كذا وأسقط ابن فتحون أذن لها في الطلاق وجعل في عوضه فطلقها وما ذكرنا أصوب اه.